۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۴

آیا تسهیل واردات روش مناسبی برای مبارزه با قاچاق کالاست؟

تسهیل واردات کالا از مبادی رسمی، نمی‌تواند به‌تنهایی برای مبارزه با قاچاق کالا کافی باشد. بنابراین لازم است با اقداماتی چون افزایش جرائم قاچاقچیان، استفاده از سامانه‌های رهگیری از کالاهای وارداتی مجاز، جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی موجبات «افزایش ریسک قاچاق» را نیز فراهم آورد.

قاچاق کالابه گزارش عیارآنلاین، سیدکمال سیدریحانی، رئیس اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، اعلام کرده است که حجم قاچاق کالای کشور در سال ۹۳، ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان، ۱۵،۷ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۴٫۱ میلیارد دلار نیز مربوط به قاچاق خروجی بوده است.

اما پس از آن، معاون پیشین نظارت و بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از این آمارها گفت: «حدود ۵ سال پیش، آماری حداقلی از میزان قاچاق کالا و ارز در کشور ارائه شد و برآوردها نشان داد که در خوشبینانه‌ترین حالت، حجم قاچاق کشور چیزی در حدود ۱۹٫۲ میلیارد دلار است، ولی دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأیید می‌کنند که در حال حاضر، حجم قاچاق در کشور به‌مراتب بدتر از گذشته شده و به‌نظر من، آمار مذکور به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است».

به هرحال، می‌توان گفت که قاچاق کالا در کشور وضعیت بدی دارد و روند آن نیز در جهت بهبود قرار ندارد که نشان از عدم اعمال سیاست‌های فعالانه و مناسب در جهت مبارزه با قاچاق در سال‌های اخیر دارد.

در این میان، مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت کشور و برخی دیگر از مسئولین این حوزه بر این عقیده هستند که یکی از دلایل اصلی بالا بودن میزان قاچاق به کشور، بالا بودن تعرفه واردات بسیاری از کالاها است؛ به‌طوری‌که که موجب می‌شود افراد به فکر ورود غیرقانونی محصولات به داخل کشور باشند. این دسته از مسئولین معتقدند تسهیل واردات کالا از مسیرهای قانونی می‌تواند موجبات کاهش قاچاق کالا را فراهم آورد.

گرچه در برخی موارد چنانچه تعرفه کالایی بسیار بالا در نظر گرفته شود، سودی که از قاچاق کالا نصیب قاچاقچیان می‌شود بیشتر شده و انگیزه آن‌ها را برای این کار تقویت می‌کند، اما نباید به بهانه ناتوانی در مبارزه با قاچاق، تعرفه واردات را پایین آورد و حمایت تعرفه‌ای از تولیدکنندگان داخلی را متوقف ساخت.

در حال حاضر، کشورهای صنعتی جهان مانند ژاپن و آمریکا از تولیدات داخلی کشورشان، خصوصاً محصولات کشاورزی، با تعرفه واردات بالا حمایت می‌کنند و در برخی موارد، تعرفه واردات تا ۴۰۰ درصد نیز می‌رسد. با وجود این، کشورهای مذکور توانسته‌اند با روش‌های منطقی دیگری مانع واردات غیرقانونی این محصولات به کشورشان شوند و آمار ورود غیرقانونی کالا به این کشورها در مقایسه با واردات رسمی بسیار ناچیز است.

همچنین تجربه کاهش میزان تعرفه واردات محصولاتی چون انواع لباس و محصولات نساجی، در قرارداد تجارت ترجیحی با کشور ترکیه نشان داد که کاهش تعرفه واردات به تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش قاچاق کالا به کشور شود. چرا که اگر قاچاقچیان بتوانند به راحتی محصولات خود را از روش‌های غیرقانونی به کشور وارد کنند و به فروش برسانند، کاهش تعرفه واردات تأثیری در انگیزه آن‌ها نخواهد داشت و آن‌ها همچنان برای کسب سود بیشتر قاچاق را به واردات از طریق قانونی ترجیح خواهند داد.

از طرف دیگر، بسیاری از کالاهای قاچاق وارداتی، خصوصاً در زمینه محصولات غذایی و آرایشی-بهداشتی، فاقد استانداردهای لازم هستند و امکان واردات از مبادی رسمی کشور را ندارند. در نتیجه کاهش تعرفه واردات به هیچ وجه مشکل ورود این کالاها را حل نخواهد کرد و برای مبارزه با این بخش از کالاهای قاچاق لازم است اقدامات دیگری انجام بگیرد.

بنابراین گرچه لازم است سطح تعرفه واردات کالاها به‌گونه‌ای منطقی و متناسب با ظرفیت تولید داخلی تنظیم شود، ولی تسهیل واردات کالا از مبادی رسمی و به نوعی «کاهش سود قاچاق»، نمی‌تواند به‌تنهایی روشی منطقی برای مبارزه با قاچاق کالا باشد و در عمل، پاک کردن صورت مسئله خواهد بود. بنابراین لازم است با اقداماتی چون افزایش جرائم قاچاقچیان، استفاده از سامانه‌های رهگیری از کالاهای وارداتی مجاز، جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی و دیگر اقداماتی از این دست، موجبات «افزایش ریسک قاچاق» را نیز فراهم آورد.

** سیدعلی موسوی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: