۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۹

” در گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران بررسی شد: سه ضلع اثرگذار در صادرات/ پوشش خطرپذیری صادرات “

دولت یازدهم به منظور جبران عقب‌ماندگی در دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور و مقاوم ساختن اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت نفت و میعانات گازی، توسعه اقتصادی صادرات محور را در دستور کار قرار داده است. اگرچه دولت تلاش کرده سایه تحریم را از اقتصاد کشور دور و زمینه را برای شتاب گرفتن صادرات غیرنفتی فراهم کند، اما ظاهرا هماهنگی خاصی بین سیاست‌های کلان اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، به‌طوری که به اعتقاد کارشناسان، چنانچه دولت تصمیم بگیرد «سیاست جهش صادراتی» را در سال جاری دنبال کند، انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی کشور شامل «سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری» نیز با این اولویت تنظیم شود. از سوی دیگر، دولت باید در کنار توجه به توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم مورد توجه جدی قرار دهد. براساس گزارشی که صندوق ضمانت صادرات ایران تهیه کرده است، تجربه جهانی کشورهای موفق صادراتی نشان داده که استفاده از «الگوی اعطای خطوط اعتباری» توسط کشورهای واردکننده کالا و خدمات، اثر مستقیمی بر افزایش صادرات کشور صادرکننده داشته است. بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند حمایت‌های بیشتری از سمت دولت هستند؛ چرا که ورود به این‌گونه پروژه‌ها در یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت اتفاق می‌افتد و حمایت‌های سیاسی دولت صادرکننده از پیمانکاران کشور متبوع، نقش کلیدی در حضور پایدار در بازار هدف دارند. براساس این گزارش که از سوی آرش شهرآئینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران تنظیم شده به نظر می‌رسد یکی از رویکردهای سند چشم‌انداز توسعه صادراتی، اصلاح ترکیب صادرات غیرنفتی به سمت «صدور خدمات با فناوری بالاتر» باشد؛ زیرا صادرات آن موجب رونق تولید و توسعه کیفی صادرات کالا در کشورهای هدف می‌شود. بنابراین تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند نقشی محوری در تنظیم دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌ها و راهبردهای تجاری کشور داشته باشد که ۳ عامل «گسترش روابط خدمات بانکی»، «پوشش ریسک‌های صادرات از سوی صندوق‌های ضمانت» و «سرمایه‌گذاری» از نیازمندی‌های اساسی توسعه صادرات به شمار می‌رود. در این گزارش، نحوه پوشش ریسک‌های صادرات تحلیل شده است. بر این اساس، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود می‌کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها را آسان‌تر سازد. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع ۲۰۰ کشور در حوزه‌های مختلف بیش از ۱۷۳ کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان مدت و بلندمدت برای انجام پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی می‌داند.

 

الگوی اعطای خطوط اعتباری

براساس این گزارش، تجربه جهانی کشورهای موفق صادرکننده نشان داده که استفاده از «الگوی اعطای خطوط اعتباری» توسط کشورهای واردکننده کالا و خدمات، اثر مستقیمی بر افزایش صادرات کشور صادرکننده داشته است. در این میان، صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند حمایت‌های بیشتری از سمت دولت هستند؛ زیرا حمایت‌های سیاسی دولت صادرکننده از پیمانکاران کشور متبوع، نقش کلیدی در حضور پایدار در بازار هدف دارند. بر همین اساس یکی از بخش‌های کلیدی بسته مشوق‌های صادراتی ۱۳۹۵به تخصیص منابع مالی برای اعطای اعتبار خریدار (Buyer’s Credit) به کشورهای خریدار کالا و خدمات از ایران اختصاص دارد که یک میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی دو‌ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر ۵/ ۳ درصد (به‌عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب خریدار) پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، طبق آمار سازمان تجارت جهانی، صادرات خدمات جهان در سال ۲۰۱۵، افزون بر ۴۸۰۰ میلیارد دلار است که ۳۳۰۰ میلیارد دلار آن به وسیله کشورهای ثروتمند عضو OECD صورت می‌گیرد. البته اقتصادهای نوظهوری همچون ترکیه با ۴۶ میلیارد دلار و مالزی با ۳۵ میلیارد دلار، سهمی از این بازار برای خود خلق کردند. از این رو، انتظار آن است تا ایران نیز سهمی بیش از کشورهای مذکور به خود اختصاص دهد. این گزارش در عین حال می‌افزاید: با توجه به اینکه بیش از ۲۰سال از شکل‌گیری و رشد شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در ایران می‌گذرد و در حال حاضر، این شرکت‌ها از قدرت رقابتی خوبی برای تسخیر بازارهای منطقه و همسایه برخوردار هستند، در صورت رفع مشکلاتی از جمله «تامین منابع مالی»، «صدور ضمانتنامه‌های حسن انجام کار» و «پیش‌پرداخت و شرکت در مناقصه»، این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند حجم قراردادهای سالانه خود را به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسانند. از این رو استفاده از ظرفیت روابط کارگزاری سیستم بانکی برای انعقاد قراردادهای تامین مالی و اعطای خطوط اعتباری خریدار، در شرایط پساتحریم دور از دسترس نیست. از طرفی با توجه به اینکه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری این تسهیلات توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود، نگرانی بانک تامین‌کننده مالی از عدم بازپرداخت مطالبات از طرف کارفرمایان خارجی برطرف خواهد شد.

 

نقش صندوق‌ها در توسعه صادرات

براساس این گزارش، اگرچه ریشه‌های ایجاد «بیمه اعتبار» به قرن ۱۹ میلادی باز می‌گردد، اما با پایان پذیرفتن جنگ جهانی اول و با هدف تسهیل و توسعه تجارت برون مرزی و ایجاد رونق اقتصادی پس از جنگ، این دولت انگلستان بود که در سال ۱۹۱۹ اقدام به تاسیس نخستین صندوق ضمانت صادرات موسوم به ECGD برای تضمین مطالبات و اعتبارات صادراتی اعطایی به کشورهای خارجی کرد تا به تجدید حیات صادرکنندگان بریتانیایی پس از جنگ کمک کند. در فاصله میان دو جنگ جهانی، کشورهای دیگری چون آلمان، هلند، نروژ، سوئیس، سوئد و آمریکا، اقدامات مشابهی جهت تاسیس موسساتی انجام دادند که عملا با آغاز جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۳۹، فرصت فعالیت پیدا نکردند، اما با پایان یافتن این بحران، نقش تاریخی و تاثیرگذار صندوق‌های ضمانت صادرات با توسعه فعالیت این موسسات آغاز شد. به‌طور مثال، نقش اساسی «اگزیم بانک آمریکا» که همزمان با پایان جنگ دوم جهانی و طی مصوبه کنگره در سال ۱۹۴۵ به‌عنوان موسسه‌ای مستقل تاسیس شد، در تنظیم دیپلماسی تجاری ایالات‌متحده در ایام جنگ سرد، مورد بازشناسی قرار گرفت. اگرچه نقش «اگزیم بانک آمریکا» در کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته، پوششی ظاهری برای سیاست‌های ایالات‌متحده بود، اما اجرای موفقی در پیاده‌سازی «دکترین ترومن» به‌عنوان شالوده سیاست خارجی آمریکا در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی داشت. همچنین براساس آمارها، در سال ۲۰۱۵، میزان حمایت این موسسات از تجارت بین‌الملل از طریق پوشش اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری از ۲ هزار میلیارد دلار فراتر رفته که نزدیک به ۱۱ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد. اگرچه بخش عمده این مبلغ به حمایت از صادرات کالا اختصاص دارد، اما سهم پوشش‌های خدمات فنی و مهندسی سالانه در جهان افزون بر ۲۰۰ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۱۰۰ میلیون دلار به وسیله صندوق‌های ضمانت صادرات برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری مستقیم ارائه می‌شود. براساس این گزارش، یکی از درس‌هایی که این موسسات برای «راهبرد تجارت خارجی ایران» می‌تواند داشته باشد، این است که با توجه به سیاست ضد استعماری ایران، تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند نقشی محوری در تنظیم دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌ها و راهبردهای تجاری کشور داشته باشد. بخش دیگری از این گزارش به صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران اختصاص دارد که نشان می‌دهد در اهداف کمی برنامه پنجم توسعه، صادرات غیرنفتی معادل ۸۰ میلیارد دلار است که ۵۵ میلیارد دلار برای کالاهای غیرنفتی و ۲۵ میلیارد دلار برای صادرات خدمات لحاظ شده که براساس موقعیت جغرافیایی در برنامه پنجم برای سال‌های ۹۳ و ۹۴، سهم صدور برای قاره آسیا ۸۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما شرایط سیاسی در منطقه به شکلی پیش رفت که عملا بازار عراق هم در بخش کالاهای مصرفی و هم در زمینه صدور خدمات به مهم‌ترین بازار صادراتی کشور تبدیل شد. بر این اساس، یکی از رویکردهای سند چشم‌انداز توسعه، اصلاح ترکیب صادرات غیرنفتی به سمت «صدور خدمات با فناوری بالاتر»؛ یعنی«خدمات تخصصی» یک محصول قابل تبادل با ارزش افزوده بالا است که صادرات آن هم موجب رونق تولید در کشور می‌شود و هم باعث توسعه کیفی صادرات کالا و ماندگاری طرح‌ها برای سالیان متمادی در کشورهای هدف صادرات است که خود این کار بهترین سمبل و ابزار تبلیغی برای محصولات و خدمات ایران به شمار می‌رود.

براساس این گزارش، ۳ عامل «گسترش روابط خدمات بانکی»، «پوشش ریسک‌های صادرات» و «سرمایه گذاری» از نیازمندی‌های این امر است. اگرچه در سال‌های اخیر، روابط بین‌المللی راهگشای فعالیت‌های بازرگانی و هدایتگر مناسبات تجاری نبوده، اما صندوق ضمانت صادرات ایران کوشیده است بررسی قوانین و مقررات صادراتی از جمله «آیین‌نامه تامین مالی صادرات مصوب شورای پول و اعتبار» و «نظامنامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی» را برای تحکیم و نزدیک‌تر کردن همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای، به منظور گشایش فضای صادرات کالا و خدمات به‌عمل آورد تا در دوره پساتحریم، ابزارهای آماده‌ای برای حمایت از صادرکنندگان خدمات تخصصی به‌وجود آید.

صندوق ضمانت صادرات ایران برای کمک بیشتر به صادرکنند‌گان، خدماتی را ارائه می‌کند؛ یکی از این خدمات «تامین مالی پیش از صدور کالا» است. گاهی یک صادرکننده برای شروع فرآیند صادرات، تهیه مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش یا خرید کالای موضوع قرارداد یا اعتبار اسنادی، نیاز به دریافت تسهیلات یا اعتبار دارد. در این صورت صندوق با ارائه «ضمانت‌نامه‌های ارزی، ریالی و ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی»، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند. دومین خدمت، «تامین مالی پس از صدور کالا» است. در چنین حالتی، بانک‌ها به کمک صادرکنندگان شتافته و با ارائه تسهیلات مالی پس از حمل، ضمن کمک به خریدار در جمع‌آوری منابع لازم جهت ایفای تعهدات، صادرکنندگان را در انجام صادرات و ایفای به موقع تعهدات مالی داخلی حمایت می‌کنند. «پوشش ریسک‌های سیاسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور از طریق بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری»، «پوشش ریسک قراردادهای پیمانکاری فاقد فاینانس از طریق بیمه‌نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی» و «صدور ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و پیش‌پرداخت برای شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی» از دیگر حمایت‌هایی است که توسط این صندوق انجام می‌شود.

 

سقف پوشش کشورهای جهان

همچنین براساس این گزارش، در آئین‌نامه تامین مالی صادرات مصوب شورای پول و اعتبار، وظیفه بررسی و درجه‌بندی ریسک کشورها و بانک‌های بازار هدف (ریسک سیاسی و تجاری) به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران گذاشته شده است، از این‌رو هر سال، سقف پوشش کشورها و بانک‌های مورد قبول در آن کشورها توسط این صندوق به بانک‌ها و تشکل‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی اعلام می‌شود. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع ۲۰۰ کشور در حوزه‌های مختلف بیش از ۱۷۳ کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان و بلند‌مدت برای انجام پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی می‌داند به‌طوری که از مجموع ۴۵ کشور آسیایی ۴۲ کشور، از مجموع ۵۴ کشور آفریقایی ۴۱ کشور، از مجموع ۳۶ کشور در حوزه آمریکای لاتین۳۳ کشور، از مجموع ۴۸ کشور اروپایی ۴۳ کشور و از مجموع ۱۴ کشور در حوزه اقیانوسیه ۱۰کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و بلند‌مدت هستند. همچنین براساس آمار عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، صندوق ظرف دهه اخیر بیش از ۴ میلیارد دلار پوشش‌های صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه کرده است که سهم بخش‌‌های مختلف صادرات خدمات در حوزه پیمانکاری به این شرح است: بخش ساختمان ۳۴ درصد، نیرو ۲۱ درصد، راه ۱۹ درصد، تاسیسات و تجهیزات صنعتی ۱۱ درصد، آب و فاضلاب ۱۱ درصد و نفت و گاز و پتروشیمی ۴ درصد.

 

بازارهای هدف ایران

این گزارش در ادامه به بیان بازارهای هدف صادرات خدمات ایران پرداخته است که نشان می‌دهد بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات خدمات با چرخش از سوی آمریکای لاتین و آفریقا به آسیا، از ۲۹ کشور در سال ۱۳۸۷ به ۸ کشور در سال ۱۳۹۳ محدود شد و از صادرات ۲/ ۲ میلیارد دلاری در سال ۹۲ به صادرات یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد. از جمله چالش‌هایی که پیش‌روی صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توان به «عدم مشارکت کافی بانک‌ها در تخصیص منابع لازم»، «محدود بودن منابع ارزی و عدم تامین مالی کافی در این حوزه»، «مشکلات آیین‌نامه‌ای در نظام‌نامه صندوق توسعه ملی»، «عدم رتبه‌بندی موثر پیمانکاران که منجر به حضور برخی شرکت‌های ناتوان به‌عنوان ضدتبلیغ در عرصه بین‌المللی شده»، «عدم آشنایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با ابزارهای حمایتی صندوق در قالب اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار»، «بیمه سرمایه‌گذاری در قالب‌های BOT و BOO از طریق شرکت پروژه» و «بیمه خدمات فنی و مهندسی بدون نیاز به فاینانس» اشاره کرد. با وجود این مشکلات اما آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در سال گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی افزون بر ۲/ ۲ میلیارد دلار شده که از این میزان عراق به‌عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران بوده است.

 

حمایت از صادرات به بازار عراق

همچنین براساس این گزارش، صندوق در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود می‌کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها را آسان‌تر سازد. عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته است، به‌طوری که کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. از این‌رو براساس مصوبه هیات‌وزیران در سال ۹۴، تسهیلات ارزی معادل ۲۰۰میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق در قالب «اعتبار فروشنده» تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود.

منبع: دنیای‌اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: