۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۴

قوانین مخل حوزه نفت و انرژی بازنگری و اصلاح شوند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که بیش از یک قرن قانونگذازی، انبوهی از قوانین را برای کشور به ارمغان آورده است، گفت: متاسفانه به دلیل تعدد قوانین در حوزه نفت و انرژی، قوانین دست و پاگیری در این بخش وجود دارد که باید احصا و بازنگری شوند.

به گزارش عیارآنلاین، شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و جمعی از اعضای هیئت مدیره باشگاه علمی-تخصصی نفت و نیرو عصر دیروز (شنبه ٢ مرداد ماه) با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز دیدار و گفتگو کردند.

کاظم جلالی در این نشست با استقبال از حضور مجامع و انجمن‌های متخصصان و مجربان بخش‌های مختلف در مرکز پژوهش‌های مجلس و همکاری با این مرکز، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس براساس تعهد و رسالت عملکردی خود به دنبال استفاده از توان و ظرفیت علمی و پژوهشی نخبگان و پژوهشگران و مراکز علمی کشور است.

وی افزود: هنر ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، باید توان به‌کارگیری مطلوب و کارآمد پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی کشور باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از بهترین مراکزی که می‌تواند محل همکاری و تعامل پژوهشگران، متخصصان و افراد با تجربه کشور باشد همین مرکز پژوهش‌های مجلس است که از این توان همکاری و نتیجه آن می‌توان در قانونگذاری کارامدتر و نظارت مطلوب‌تر بهره برد.

وی با اشاره به تاریخ بیش از یک‌صدساله قانونگذاری در ایران، یادآور شد: بیش از یک قرن قانونگذای، انبوهی از قوانین را برای کشور به ارمغان آورده است که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توضیح داد: متاسفانه به دلیل تعدد قوانین در حوزه نفت و انرژی، قوانین مخل این بخش نیز وجود دارد که باید احصا و بازنگری شوند.

وی ادامه داد: در دوران پسابرجام اگر به درستی در حوزه قوانین ریل‌گذاری نکنیم به ضرر مردم و کشور تمام خواهد شد.

جلالی همچنین با اشاره به اولویت‌ها و نیازهای تقنینی کشور به ویژه در مجلس دهم، تصریح کرد: ۵ قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت، قانون سرمایه‌گذاری خارجی و قانون پولی و بانکی مواردی هستند که می‌توانند به عنوان یک اولویت در دستور کار مجلس قرار بگیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات تقنینی کشور مربوط به نظام بودجه ریزی کشور است که مربوط به دهه ۵٠ است و با وجود مشکلات موجود نیازمند اصلاح و بازنگری است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان این که حوزه‌های همکاری میان این مرکز و باشگاه نفت و نیرو باید تبیین شود، گفت: با تعیین زمینه‌های همکاری دوجانبه می‌توان تفاهم‌نامه‌ای تهیه و امضا کرد تا براساس آن نقشه راه تعاملات دوجانبه میان مرکز پژوهش‌های مجلس و باشگاه نفت و نیرو تعیین شود.

جلالی با بیان این که مرکز پژوهش‌های مجلس تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی امضا کرده است، تصریح کرد: همکاری میان مرکز و باشگاه علمی-تخصصی نفت و نیرو می‌تواند به نتایج روشن و مثبتی در بخش نفت و انرژی کشور به ویژه در حوزه تقنینی منتهی شود.
منبع: شانا
تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: