۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۴

واردات رو به رشد بنزین و تلاش وزارت نفت برای حذف تنها سامانه کنترل مصرف

مسئولان وزارت نفت در حالی به دنبال حذف کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات بنزین هستند که واردات این فرآورده در ۳ سال اخیر ۵ برابر افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در نیمه اول دهه هشتاد، روند رو به رشد افزایش مصرف و واردات بنزین بود و این روند فزاینده تا جایی ادامه یافت که در سال ۸۵، مصرف این فرآورده نفتی به ۷۳٫۶ میلیون لیتر در روز رسید و روزانه ۲۷٫۳ میلیون لیتر معادل ۳۷ درصد کل تقاضای کشور بنزین وارد کشور می‌شد.

با این وجود،  اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت از سال ۸۶ موجب شد تا از قاچاق بنزین جلوگیری شده و مصرف آن نیز کنترل شود و در نتیجه، واردات این فراورده نفتی کاهش چشمگیری یافت.

در دولت یازدهم هم استفاده از این کارت ها تا اوایل سال ۹۴ ادامه یافت، اما به یکباره و در یک تغییر رویکرد اساسی، وزارت نفت در خرداد ۹۴ با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

این قضیه موجب شد که تداوم استفاده از کارت های سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. به ویژه آنکه وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از این کارت ها حتی در شرایط تک نرخی بنزین بود، به ناگاه تغییر نظر داد و به یکی از مهمترین مخالفین تداوم استفاده از کارت‌های سوخت تبدیل شد.

با بالا گرفتن بحث ها درباره بقا یا حذف کارت سوخت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، دولت را ملزم  به حفظ کارت سوخت کردند.

براساس این مصوبه مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند، بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان  ابزاری برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی بود.

با این وجود، وزارت نفت زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و تلاش کرد تا مصوبه مجلس نهم در مورد الزام حفظ کارت سوخت و عرضه دونرخی بنزین را ملغی کنند.

در همین راستا، بیژن زنگنه، وزیر نفت موفق شد تقاضای حذف  این بند از قانون بودجه ۹۵  را به عنوان بخشی از لایحه اصلاحیه این قانون بودجه به تصویب برساند؛ لایحه‌ای که یک فوریت آن هفته گذشته به تصویب مجلس رسید و تکلیف جزئیات آن نیز به زودی در خانه ملت مشخص خواهد شد.

تلاش برای حذف کارت سوخت که نقش مهمی در کاهش واردات بنزین در یک دهه اخیر داشته است، در حالی از سوی وزیر نفت به صورت جدی در حال پیگیری است که با توجه به بی توجهی وزارت نفت دولت یازدهم به ابزارهای کنترل مصرف بنزین مانند نظام سهمیه‌بندی و همچنین روند بسیار کند توسعه پالایشگاه‌ها در این دولت، واردات بنزین در سه سال اخیر رشدی ۵ برابری داشته است و در سال گذشته به روزانه ۹٫۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

البته مسئولان وزارت نفت اصرار دارند با بازی‌های آماری اثبات کنند که سیاست تک نرخی کردن بنزین باعث کاهش مصرف این فرآورده نفتی شده است و این در حالی است که آمارهای رسمی این وزارتخانه حاکی از آن است که مصرف بنزین در سال ۹۴  نه تنها نسبت به سال ۹۳ کمتر  نشده، بلکه ۲٫۱ درصد افزایش داشته است که نسبت به میزان رشد مصرف بنزین در سال ۹۳ به سال قبل از آن روند صعودی را نشان می دهد.

نگرانی‌ها درباره افزایش واردات بنزین با تحقق پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف کارت سوخت در حالی بوجود آمده است که فقط حدود یک ماه از بیانات مقام معظم رهبری با مسئولان نظام (۲۵ خرداد) و تذکر ایشان درباره خجالت آور بودن واردات بنزین و ضرورت قطع هر چه سریعتر آن می گذرد.

رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند: «یکی از چیزهایی که انسان گاهی وقتی فکر میکند، پیش خودش خجالت میکشد، وارد کردن بنزین است. جمهوری اسلامی با این‌همه نفت -که دائم پُزش را می دهیم پیش مردم و پیش دنیا که ما نفت و گازمان بر روی هم بزرگ‌ترین منبع نفت و گاز دنیا است که واقع قضیّه همین است- آن وقت بنزین وارد کنیم، یا گازوئیل وارد کنیم! [باید] کاری کنیم که نیاز به واردات گازوئیل و بنزین نداشته باشیم؛ فرآورده تولید کنیم، فرآورده را صادر کنیم».

مشخص نیست با توجه به کارنامه ضعیف وزارت نفت دولت یازدهم در زمینه کاهش واردات بنزین و دستان خالی این وزارتخانه برای ارائه پیشنهاد در این زمینه علی رغم تذکر مقام معظم رهبری، مسئولان ارشد وزارت نفت با چه توجیهی پروژه حذف کارت سوخت را آغاز کرده اند و تلاش می کنند با هر وسیله ای جلوی اجرای بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ را بگیرند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که انتظار می رفت که وزارت نفت با توجه به کارایی فراوان کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی در کاهش واردات بنزین در سال‌های گذشته به دنبال حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین به صورت سهمیه بندی باشد و از مصوبه مجلس در این زمینه استقبال کند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: