در تبصره یک اصلاحیه بودجه که به عنوان تبصره ۳۵ بودجه پیشنهاد شده بود، آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

با این حساب دولت به دنبال شناسایی ۴۵ هزار میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و اختصاص آن به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه بود. این پرداخت به عنوان تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها در نظر گرفته شده بود.

یک فوریت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته با کلیات آن مخالفت کرد. این این رای کمیسیون، مجددا لایحه به دولت بازمی‌گردد.

دولت (به ما هو دولت) برای اولین بار در سال ۸۱ پس از یکسان‌سازی نرخ ارز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را انجام داد. با توجه به اینکه از آن سال تا سال ۹۰ قیمت ارز تقریبا در سطح ۹۰۰ تا هزار تومان باقی مانده بود، هیچگاه بحث تسعیر دارایی‌های ارزی مطرح نشد تا اینکه با شدت گرفتن تحریم‌ها، نرخ ارز در یک دوره ۱٫۵ ساله به بالای ۳۲۰۰ تومان رسید.

در نهایت در جلسه خرداد ماه مجمع عمومی بانک مرکزی، پس از محاسبات انجام گرفته درآمد حسابداری ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۷۴ هزار میلیارد تومان اعلام برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفته شد.

اما پس از آن مجلس به این مساله ورود کرد که در نهایت موجب اصلاح قانون پولی و بانکی شد. براساس قانون مصوب «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

به گزارش فارس، با این مصوبه دولت دیگر نمی‌تواند درآمد از محل تسعیر دارایی‌های ارزی شناسایی کند.

اما دولت یازدهم در قالب لوایح رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی، بودجه سال ۹۵ و اصلاحیه بودجه ۹۵ برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی اقدام کرده که هر سه بار این پیشنهاد از سوی مجلس رد شده است.

مخالفان تسعیر دارایی‌های ارزی معتقدند تسعیر دارایی‌های ارزی درآمد واقعی نیست و صرفا یک محاسبه حسابداری است. از طرف دیگر دولت‌ها با این ابزار و امکان قانونی به راحتی اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند اما این بدهی‌ را بازپرداخت نمی‌کنند.

بررسی تغییرات نرخ ارز در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد، بهای دلار از ابتدای دولت پنجم تا انتهای دولت ششم بیش از ۳ برابر، از ابتدای دولت  هفتم تا پایان دولت هشتم سه برابر، از ابتدای دولت نهم تا پایان دولت دهم ۳٫۲ برابر شده است و در صورتی که دولت‌ها اجازه تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را داشته باشند، به راحتی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و پایه پولی را افزایش می‌دهند و از محل تسعیر دارایی‌های ارزی این بدهی را _ بدون هیچ بازپرداختی_ تسویه می‌کنند.