۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۹

تکلیف تاریخی مجلس دهم درباره مناطق آزاد

به گزارش عیارآنلاین، در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کم‌تر از دو ماه (۲۹ آذرماه و ۵ بهمن‌ماه)، دو […]

به گزارش عیارآنلاین، در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کم‌تر از دو ماه (۲۹ آذرماه و ۵ بهمن‌ماه)، دو بار در صحن علنی مجلس مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم  بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به ۷ منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای ۲ برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره می‌کنند.به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها برای موضع‌گیری صحیح درباره لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آن‌ها را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

۱٫  عدم تحقق صادرات و تسهیل واردات: یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های گوناگون در این مناطق و سپس صادرات محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور» باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشته‌اند که به دلایلی مانند معافیت‌های گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز تبدیل شده‌اند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ ۱۹ تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه، امتیاز خرده‌فروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز  از سایر دلایل جذابیت بالای واردات در مناطق آزاد به شمار می‌روند.
۲٫  فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراین‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که مناطق آزاد «یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۵ دی‌ماه ۹۴) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. در واقع سودجویان از فرصت‌های موجود در مناطق آزاد و عدم نظارت‌های گمرکی به خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل می‌کنند.
۳٫ محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی: فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بود. با وجود این، برآوردها از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود ۴۰ میلیون دلار در سال  برآورد می‌شود. وجود معافیت‌های مشابه در سرزمین اصلی و عدم مزیت این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده تا مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته باشند.
۴٫ عدم توفیق در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت: با وجود تصوری که درباره ارتباط توسعه مناطق آزاد و محرومیت‌زدایی وجود دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. به عنوان مثال، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع فوق در گفتگوی ویژه خبری ۱۴ تیرماه امسال گفت: «در جزیره قشم در طول ۲۰ سال می‌بایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد اما تاکنون فقط ۲۴ هزار شغل با احتساب ۱۲ هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است». علت این اتفاق را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون تولید تنها معبری برای عبور کالا (واردات یا قاچاق) هستند و با این‌که ظاهر آن‌ها با ساختمان‌های تجاری رنگین شده ولی اشتغالی برای مردم بومی آن‌ها در پی نداشته است. طبیعتاً تا زمانی که محور فعالیت این مناطق به جای تولید، «تجارت» باشد به‌گونه‌ای که به قول نعمت زاده، هر روز صفحات روزنامه‌ها مملو از تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد باشد (همایش روز ملی صنعت و معدن امسال)، نمی‌توان به محرومیت‌زدایی با ایجاد مناطق جدید امیدوار بود.با توجه به نکات فوق، افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، نتیجه‌ای جز تسهیل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه و  تضعیف تولید داخلی ندارد و قطعاً برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین امید می‌رود نمایندگان مجلس، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار داده و علاوه بر عدم تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد فعلی را در دستور کار قرار دهند. این همان پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۰ با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های مناطق آزاد» (گزارش شماره ۱۲۰۱۷) مطرح کرده بود تا مناطق آزاد واقعاً «صادرات محور» شوند و دیگر دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نباشند. بدون تردید، شرط لازم برای اجرای این پیشنهاد، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت است.

منبع: خراسان

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: