۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴
شصت‌ویکمین شماره از خبرنامه صنعت

رهگیری کالا پشت درهای وزارت صنعت

هفته گذشته قائم‌مقام وزیر صنعت با اشاره به اشکالات طرح‌های ایران کد و شبنم، از پیگیری طرح جایگزین آن در وزارت صنعت با عنوان «GS1» خبر داد که به گفته وی در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرایی است. با این وجود به نظر می‌رسد وزارت صنعت در اجرای آن عزم جدی ندارد زیرا اولین بار در پاییز سال گذشته قرار بود تا طرح «GS1» اجرایی شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، در شصت و یکمین شماره از بسته خبری تحلیلی صنعت موضوعات کد رهگیری کالا، کنترل واردات و وضعیت سند راهبردی صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.

رهگیری کالا پشت درهای وزارت صنعت

یکی از مشکلاتی که به سهولت قاچاق کالا دامن می‌زند، عدم شفافیت در جریان ورود کالا به کشور است؛ به طوری که دولت نمی‌تواند کالای قاچاق از غیر قاچاق را به راحتی تشخیص دهد. برای حل معضل فوق، در دولت‌های گذشته طرح‌هایی برای ره‌گیری کالا دنبال شده بود که در سال‌های اخیر غفلت‌هایی از آن طرح‌ها صورت گرفت. به عنوان مثال می‌توان به لغو طرح‌های «شبنم» و «ایران کد» و عدم اجرای طرح رجیستری برای تلفن همراه اشاره نمود.

خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، هفته گذشته با اشاره به اشکالات طرح‌های ایران کد و شبنم، از پیگیری طرح جایگزین آن در وزارت صنعت با عنوان «GS1» خبر داد که به گفته وی در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرایی است. با وجود تأکید خسروتاج بر طرح مذکور، به نظر می‌رسد وزارت صنعت در اجرای آن عزم جدی ندارد زیرا اولین بار در پاییز سال گذشته قرار بود تا طرح «GS1» اجرایی شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.

با این وجود اما کارشناسان طرح مذکور را جایگزین ایران کد و شبنم نمی‌دانند و معتقدند هرکدام کارکرد خود را دارد. GS1 اطلاعات مربوط به کشور و شرکت مبدأ کالا را ثبت می‌کند و اطلاعاتی از واردکننده یا تعداد آن کالا در کشور نمی‌دهد که ایران کد و شبنم چنین کارکردی را داشتند؛ لذا با اجرای طرح GS1 نمی‌توان چندان انتظار داشت که قاچاق کالا تحت کنترل قرار گیرد.

دراین‌باره ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیکار ننشست و رئیس ستاد مذکور از نصب کد رهگیری روی کالاهای هدف سیگار، لوازم خانگی و پوشاک ظرف یکی دو ماه آینده خبر داد. البته مسئولان ستاد تاکنون نامی از عنوان طرح نبرده‌اند و در صورتی که کد ره‌گیری همان کد مد نظرِ وزارت صنعت باشد،  کارکرد ویژه‌ای در جهت مبارزه با قاچاق نخواهد داشت. طرح ثبت کد تلفن همراه نیز در ستاد مبارزه با قاچاق پیگیری می‌شود که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و موفقیت آن به جدیت ستاد و همکاری دستگاه‌های مسئول برای پایان دادن به قاچاق این کالا بستگی دارد.

کدام راه برای کنترل واردات: افزایش تعرفه یا ممنوعیت واردات؟

خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت این روزها از طرحی در وزارت صنعت خبر می‌دهد که طبق آن وزارتخانه، پیشنهاد ممنوعیت واردات ۸۷۰ قلم کالا را به دولت می‌برد تا در صورت تصویب از واردات آن‌ها جلوگیری به عمل آید. خسروتاج درباره کالاهای موجود در فهرست صحبتی نکرد ولی هفته گذشته خبری مبنی بر پیشنهاد ممنوعیت ۱۳ قلم کالای نساجی منتشر شد که احتمالا بی‌ارتباط به این موضوع نیست.

انتشار اخبار فوق در حالی است که وزارت صنعت در سال جدید، میانگین تعرفه ها را به میزان ۰٫۶ درصد کاهش داد و همچنین سقف تعرفه واردات را از ۷۵ درصد به ۵۵ درصد رساند. به علاوه، این وزارتخانه قصد دارد با کاهش میانگین تعرفه‌ها موانع تعرفه‌ای را به حداقل برساند. بدین ترتیب استفاده از ابزار تعرفه برای کنترل واردات مغفول مانده و در عین حال از ابزار ممنوعیت برای تحقق آن استفاده می شود. در حالی که به اعتقاد کارشناسان تعرفه‌گذاری صحیح برای کنترل واردات یک کالا از ممنوعیت مطلق واردات آن به بهتر خواهد بود زیرا علاوه بر حفظ شرایط رقابتی، می توان تعرفه را تنظیم کرد.

از این رو کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تا وزارتخانه به جای ممنوعیت واردات در کالاهای مشابه تولید داخلی، افزایش تعرفه را در دستور قرار دهند؛ زیرا کنترل واردات با تعرفه نتایج بهتری از ممنوعیت واردات خواهد داشت. البته افزایش تعرفه نیازمند سیاست هوشمندانه‌ای است که دولت با اعلام مدت محدود برای افزایش تعرفه، تولید داخل را به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری ترغیب کند.

پیشنهاد دیگری که به جای ممنوعیت واردات، برای حمایت از تولید داخل در مقابل کالای خارجی می‌شود، ساماندهی خریدهای دولتی است به گونه‌ای که دولت تنها از کالاهای ساخت داخل خریدهای کلان خود را صورت دهد. قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل و ممنوعیت خرید دولتی ۱۸۱ قلم کالا از جمله تلاش‌های دولت و وزارت صنعت به این منظور بوده اما در عمل توفیق چندانی به دست نیامده است. این موضوع نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف فوق مداومت در پیگیری ضروری به نظر می‌رسد و اگر وزارت صنعت تلاش خود را برای ساماندهی این موضوع متمرکز کند، نتایج بهتری در تقویت تولید داخل به دست خواهد آمد تا آن که واردات کالاهای مشابه را به کلی ممنوع کند.

صنعت در انتظار برنامه راهبردی خوب!

با اعلام ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، ویرایش دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از نظرات ذی‌نفعان، صاحبان صنایع و بخش خصوصی به زودی نهایی می‌شود. به گفته وی ویرایش اول سند مذکور برای آنان ارسال شد تا با اضافه کردن مواردی به سند، نظرات آنان اعمال شود.

برنامه راهبردی وزارت صنعت پس از چندین بار تعویق تیر ماه سال گذشته، رونمایی شد. تدوین این برنامه در پی مطالبه از دولت در خصوص تعیین برنامه‌های بخش صنعت صورت گرفت؛ زیرا با روی کار آمدن دولت یازدهم، برنامه‌ راهبردی که دولت قبل برای صنعت تدوین کرده بود، به بایگانی فرستاده شد. اتفاقی که برای سند سیاست صنعتیِ مدون شده در دولت هشتم نیز روی داد و آن سند با تغییر دولت از دستور کار خارج شد.

با وجود دو تجربه فوق اما وزارت صنعت فعلی نتوانست انتظارات را در تدوین برنامه راهبردی برآورده کند و سند فعلی با انتقادات متعددی مواجه شد. دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران، با انتقاد از عدم نظرخواهی وزارتخانه از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر و با ارزش افزوده‌ی پایین در برنامه را نادرست می‌داند. شقاقی شهری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم اقتصادی، از نبود راهبرد مناسب در سند فوق و همچنین در نظرنگرفتن رهیافت اقتصاد دانش‌بنیان در این سند انتقاد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس[۱] نیز طی گزارشی با موضوع تحلیل سند، اطلاق لفظ «سند راهبردی» برای برنامه را نادرست و انتخاب اولویت ها در آن را فاقد روش‌شناسی علمی دانست.

در شرایط فعلی، وزارت صنعت برای پاسخ به انتقادات، قصد دارد تا ویرایش دوم سند را تدوین کند اما هنوز مشخص نیست چه مواردی در سند فوق، تغییر خواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه چارچوب فعلی برنامه، این سند قدرت راهبری توسعه صنعتی در کشور را نخواهد داشت و دولت نیازمند طی مسیر دیگری همچون تدوین سیاست صنعتی در یک نهاد بالاددستی، برای این مهم خواهد بود.

اخبار برگزیده

گلایه نعمت‌زاده از کاهش سهم صنعت از تسهیلات بانکی

نعمت زاده، وزیر صنعت: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته ۳۷ درصد بود که در سال‌‌های اخیر به ۲۷ درصد کاهش یافت که با تلاش دولت ۳۰ درصد افزایش یافت/ بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت می‌کنند./ سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به ۲۵ درصد کاهش یافته/ برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی پیشنهاد افزایش دامنه مشمولان را ارائه کرده‌ایم.

سیف: نظام بانکی با همه توان از تولید دفاع می‌کند/ بخش صنعت برنامه مشخصی ندارد

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: نظام بانکی ما با همه توان از تولید حمایت می‌کند اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد./ خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.

مشمولان طرح کارت اعتباری افزایش می‌یابند

هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت: در حالی که تا پیش از این فقط افرادی که فیش حقوقی آن‌ها معادل یا کمتر از ۱.۵ میلیون تومان بود می‌توانستند از طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا استفاده کنند بر اساس بخشنامه اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سقف حقوق از شرایط مشمولان طرح کارت‌های اعتباری حذف شد.

سهم ۲۹ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانک‌ها در دوماهه ابتدایی ۹۵ 

طبق آمار بانکی مرکزی از پرداخت تسهیلات دوماهه بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی ۱۴۱٫۹ هزار میلیارد ریال از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت./ با در نظر گرفتن ۴۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، سهم صنعت و معدن معادل ۲۹ درصد محاسبه می‌شود.

تولید بیش از ۲۶۵ هزار دستگاه انواع خودرو سواری/ رشد یک‌درصدی نسبت به سال گذشته

طی ۳ ماهه منتهی به خردادماه امسال تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور به مرز ۲۶۵ هزار و ۱۰۵ دستگاه رسید./ در مقایسه با سال ۹۴ تولید ۱٫۱۲ صدم درصد رشد داشته است.

گمرکات مناطق آزاد زیرمجموعه گمرک کشوری می‌شود

حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلات این است که آمار کالاهای ورودی‌های به مناطق آزاد در آمار گمرک جمهوری اسلامی ثبت نمی‌شود./ مصوبه‌ای از هیئت دولت گرفته‌ایم که گمرک مناطق آزاد نیز در زیر مجموعه گمرک کل قرار گیرد.

یک فوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر به یک فوریت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی رأی مثبت دادند.

درخواست بسیج دانشگاه امام صادق از مجلس برای خودداری تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در بیانیه‌ای عنوان کرد: مناطق آزاد کنونی به جای رونق تولید و صادرات، پایگاهی برای واردات کالای بنجل و قاچاق شده و از نمایندگان می‌خواهیم از تصویب طرح افزایش این مناطق خودداری کنند.

عمق اکتشاف‌های معدنی ایران به ۲۰ هزارمتری زیر زمین می‌رسد 

کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو: پیش از این عمق اکتشاف‌ها در کشور به دلیل نبود فناوری روز، بیشتر از ۳۰۰ متر نبوده است. در هفته‌های اخیر با دسترسی به فنّاوری ماهواره‌ای که در اثر رفع تحریم‌ها ایجاد شده و همچنین ورود شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای همکاری، تا ۲۰ هزار متر زیر زمین را اکتشاف خواهیم کرد.

صادرات ۹۳۸ میلیون دلار از زنجیره فولاد در سه ماهه ابتدایی امسال 

به گزارش ایمیدرو در فصل بهار امسال افزون بر ۹۳۸ میلیون دلار کالا از زنجیره فولاد صادر شد به طوری که ۴۷درصد از کل ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را دربرگرفت/ چین، عراق، امارات،‌ ترکیه و ایتالیا به ترتیب ۵ کشور نخست خریدار محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران در سه ماه بهار شدند.

پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صادرات از منابع صندوق توسعه ملی

خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت:۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی نزد چهار تا پنج بانک سپرده‌گذاری و به ازای آن تسهیلات پرداخت می‌شود؛ تاکنون بانک توسعه صادرات از تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان در این زمینه خبر داده است.

مرکز توسعه تجارت مسائل مربوط به کد ره‌گیری کالا در وزارت صنعت را پیگیری می‌کند

صادق زاده، معاون فناوری وزارت صنعت: مرکز توسعه تجارت در وزارت صنعت به تدریج مسائل مربوط به کد ره‌گیری کالا را به منظور مقابله و پیشگیری از پدیده قاچاق اجرا می‌کند./  امیدواریم این طرح مشمول کالاهایی مانند تلفن همراه (موبایل) که در اولویت قرار دارد، را در بربگیرد که قطعاً این طرح مهم اقتصادی در مقابله با قاچاق کالا در کشور مؤثر است.

[۱]  گزارش شماره ۱۴۶۵۳ بهمن ۹۴

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: