۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲

لایحه‌ای که پس از ۱۱ سال تبدیل به قانون شد/ جزئیات قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص

ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، عدم تعیین مراجع تأمین‌کننده منابع مالی این قانون و ابهام در نحوه پرداخت آن بود. تحمیل لازم‌الاجراشدن این قانون برای مشمولان استخدام‌‌شده توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بخش‌های غیردولتی که پیش از تصویب این قانون به کار گمارده شده‌اند از دیگر ایرادات وارده شورای نگهبان به این قانون بود.

به گزارش عیارآنلاین، در آخرین روز کاری هفته گذشته نمایندگان در صحن علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را رفع کرده و به تصویب رساندند. بر این اساس، سه دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری متولی تعیین صلاحیت زنان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت شدند.

هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل مطرح شد. بر اساس این طرح، ساعت کاری کارمندان زن از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت تقلیل می‌یافت؛ درحالی‌که باید حقوق آن‌ها به طور کامل پرداخت می‌شد. هیأت دولت وقت، به دلیل بار مالی زیاد آن برای دولت و همچنین عدم رضایت دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای استخدام زنان، آن را نپذیرفت و این طرح مجدد بررسی شد.

در دولت دهم پس از بررسی‌های مجدد، این طرح در قالب لایحه و با تغییراتی ارایه شد؛ یکی از تغییرات، محدودکردن جامعه هدف آن به زنان سرپرست خانوار، زنان دارای فرزند زیر ۷ سال و زنان دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج بود. این لایحه اواخر دولت دهم با این تغییرات تقدیم مجلس شد، اما از آن زمان در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت ‌و درمان مجلس باقی مانده بود و بررسی آن در صحن علنی، پی در پی به امروز و فردا موکول می‌شد تا این‌که پس از حدود یازده سال بالاخره طلسم این لایحه شکسته شد و اردیبهشت ماه سال جاری در آخرین روزهای کاری مجلس نهم لایحه به تصویب رسید.

یک ماده‌واحده و ۶ تبصره
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص یک ماده واحده است و ۶ تبصره دارد. براساس این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند دارای معلول شدید یا صعب‌العلاج هستند، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعته تعیین می‌شود.

براساس تبصره یک، تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی اعلام می‌شود. تبصره دو، اشاره دارد که زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوطه آن‌ها تعیین می‌شود. براساس تبصره سه، کارفرمایان غیردولتی از تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. تبصره چهار این قانون می‌گوید زنانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

براساس تبصره پنج، درصورتی‌که مشمولان این قانون هم‌زمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا هم‌زمان دارای شرایط مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از این امتیازات را دارند. تبصره ششم هم می‌گوید در دوران استفاده مشمولان این قانون از مزایای آن، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده زنان از مزایای کاهش ساعت کاری، آن‌ها را اخراج کنند یا محل جغرافیایی خدمت آن‌ها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آن‌ها ممنوع است.

شورای نگهبان چه ایراداتی گرفت؟
لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفت و شورا ایراداتی به آن گرفت و قرار بر رفع این ایرادات شد. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، عدم تعیین مراجع تأمین‌کننده منابع مالی این قانون و ابهام در نحوه پرداخت آن بود. تحمیل لازم‌الاجراشدن این قانون برای مشمولان استخدام‌‌شده توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بخش‌های غیردولتی که پیش از تصویب این قانون به کار گمارده شده‌اند از دیگر ایرادات وارده شورای نگهبان به این قانون بود که با توجه به این‌که بخش خصوصی ضوابط مشخص خود را در به‌کارگیری نیرو دارد، اعمال این قانون در این بخش خلاف موازین بوده و نیاز به اصلاح دارد.

به گفته عباس گودرزی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه مذکور در این کمیسیون به بررسی گذاشته شد و دو پیشنهاد در این راستا ارائه شد. نخست این‌که براساس نظر رؤسای کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیروهای به‌ کار گرفته‌شده در بخش خصوصی، از تاریخ فعلی به بعد از مشمولان این قانون محسوب شده و با درخواست متقاضی و موافقت کارفرما این حمایت به‌صورت اختیاری انجام شود و این امر به بخش خصوصی تحمیل نشود؛ که این پیشنهاد رأی نیاورد.

گودرزی اظهار داشت: بر اساس پیشنهادی که توسط بنده، محجوب و جلودارزاده در کمیسیون ارائه شد، مقرر شد دولت از محل اعتبار بهزیستی در بودجه سال آینده مابه‌التفاوت کسری هشت ساعت را که ممکن است کارفرما زیر بار پرداخت آن نرود، پیش‌بینی کرده و پرداخت کند. دلیل عمده مخالفت برخی افراد با این پیشنهاد این بود که تصویب چنین قانونی برای دولت بار مالی دارد؛ درحالی‌که آسیب‌های اجتماعی عدم حضور مادران در منزل و تربیت فرزندان هزینه‌ای بیشتر بر جامعه تحمیل خواهد کرد و ممکن است در آینده چنین فرزندانی به دلیل نداشتن محبت مادری و زمینه‌های تربیتی لازم، درگیر آسیب‌های اجتماعی فراوانی شوند و دولت برای مقابله با آسیب و بزه‌های اجتماعی این‌چنینی باید متحمل هزینه‌هایی گزاف شود. درج قید “زنان به درخواست متقاضی” در این قانون صحیح نیست؛ چراکه ممکن است متقاضی با بی‌اطلاعی از قانون درخواست نداده و حق او ضایع شود. ما می‌خواهیم با وضع قانون این تکلیف را برعهده کارفرما و دولت بگذاریم؛ بنابراین نباید این مهم به درخواست متقاضی باشد، بلکه از لحظه تصویب قانون همه مشمول آن شوند و در صورت عدم تمایل متقاضی، این امر صورت نگیرد که قرار شد اصلاح این بند در صحن مجلس مطرح شود.

اصلاحاتی که مجلس اعمال کرد
در آخرین روز کاری هفته گذشته، نمایندگان در صحن علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را رفع کرده و به تصویب رساندند. بر این اساس، سه دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری متولی تعیین صلاحیت زنان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت شدند.

همچنین نمایندگان تبصره یک این ماده واحده را این‌گونه اصلاح کردند که تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرزندان زیر ۶ سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۷ نیز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن، بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.

 منبع: مهرخانه

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: