۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۹

آیا ابهامات اساسی «لایحه مدارس غیردولتی» در «خانه ملت» رفع می‌شود؟

انتساب خصوصی‌سازی به لایحه مدارس غیردولتی، یکی از دلایل اصلی شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس بود. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس برای رفع ابهام فوق باید به دور از هرگونه تعجیل، بررسی‌های کارشناسی بیشتری را انجام دهند.

به گزارش عیارآنلاین، شاید زمانی که دولت لایحه‌ی «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» را در تابستان ۹۳ به مجلس ارسال نمود، کسی تصور نمی‌کرد که موضوع مدارس غیردولتی و ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت رسمی این‌قدر چالش‌برانگیز باشد.

وکلای ملت در بهار ۹۴ لایحه تمدید قانون مدارس غیردولتی را به صورت دائمی تصویب رساندند اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان تأیید نشد[۱]. ارجاع مصوبه از سوی شورای نگهبان، حساسیت‌ نهادهای کارشناسی، مسئولین و رسانه‌ها را نسبت به موضوع «مدارس غیردولتی و جایگاه این مدارس در نظام تعلیم و تربیت رسمی» برانگیخت. طبق برخی نظرات، لایحه مدارس غیردولتی موجبات خصوصی‌سازی آموزشی را فراهم می‌نمود که در مقابل مسئولین نیز وجود رابطه میان خصوصی‌سازی و لایحه مدارس غیردولتی را تکذیب می‌نمودند.

به هر ترتیب، لایحه، اواخر دی‌ ۹۴ در دستور کار اعضای کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفت و ایشان بعد از بحث و بررسی، لایحه را به همراه نظرات تکمیلی خود ظرف مدت دو روز به تصویب رساندند[۲]. سرانجام در ۲۸ اردیبهشت ۹۵، لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با ۱۵۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید. گفتنی است که لایحه‌ی مذکور به صورت یک‌جا و بدون بررسی در صحن علنی، به رأی گذاشته شد.

شورای نگهبان خرداد ۹۵ مصوبه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را رد نمود تا دوران بلاتکلیفی حقوقی مدارس غیردولتی بیشتر و بیشتر شود. متعاقب انتشار نظرات شورای نگهبان، رئیس سازمان مدارس غیردولتی با حضور در جمع خبرنگاران اعلام نمود که کلیات این لایحه رد نشده است، بلکه ایراداتی مطرح شده که باید برطرف شوند. با این حال، مرور ایرادات شورا حکایت از آن دارد که لایحه مدارس غیردولتی برای تبدیل شدن به قانون دائمی، با ابهامی اساسی در مرزبندی میان مشارکت مردم، خصوصی‌سازی مدارس و بیانات اخیر رهبر انقلاب روبرو است.

طبق اظهارنظر شورای نگهبان، مواد ۱ و ۱۰ مصوبه مجلس از حیث مشخص نبودن نسبت لایحه که منظور آن توسعه مشارکت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصی سازی مدارس است، با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مدارس دولتی ابهام دارد. در همین رابطه، رئیس سازمان مدارس غیردولتی نیز نکته مذکور را مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به لایحه توصیف کرد.

خاطر نشان می‌سازد که بعد از انتساب خصوصی‌سازی مدارس به لایحه مدارس غیردولتی از سوی شورای نگهبان، رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره ایرادات شورای نگهبان توضیحاتی را ارائه نمود؛ لکن به عقیده کارشناسان، مرز میان «خصوصی‌سازی آموزشی» و «توسعه مدارس غیردولتی» به طور متقن تبیین نشد؛ این در حالی است که به باور علی اصغر فانی، لایحه مدارس غیردولتی، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را دنبال نمی‌کند.

خصوصی‌سازی آموزشی مفهومی است که برداشت‌های متفاوتی را می‌توان بدان نسبت داد. هم اکنون در عرصه سیاست‌گذاری آموزشی کشور تعریف واحد و منسجمی از مفهوم خصوصی‌سازی آموزشی در دسترس نیست؛ با توجه به این ابهام، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در اصلاح ایراد شورای نگهبان به دور از شتاب‌زدگی عمل نموده و با دعوت از مسئولین و صاحب‌نظران، نسبت میان خصوصی‌سازی آموزشی و توسعه مدارس غیردولتی را ترسیم نمایند. با ترسیم این نسبت می‌توان اولاً به صورت منطقی و متقن به رفع ایراد شورای نگهبان پرداخت و ثانیاً یکی از گره‌ها و چالش‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت رسمی را حل و فصل نمود.

اما فارغ از ابهام فوق، یکی دیگر از انتقادات مطرح نسبت به مصوبه مجلس، موضوع واگذاری مدیریت مهدکودک‌ها به سازمان بهزیستی بود که با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ناهمخوان می‌نمود. بنا به سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۲، آموزش و پرورش مجری اصلی اجرای سیاست‌های مصوب از مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه محسوب می‌شود. لذا ضرورت دارد که نمایندگان مجلس در اصلاح لایحه مدارس غیردولتی، هماهنگی با سیاست‌های کلان را نیز لحاظ نمایند.

شایان ذکر است که موازی‌کاری مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ضرورت اصلاح لایحه مدارس غیردولتی را فزونی می‌بخشد. در توضیح این مطلب باید گفت که پیش از آنکه مجلس به موضوع مدیریت مهدها ورود کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی این موضوع بود که طبق آخرین اخبار، شورا با واگذاری مدیریت مهدهای کودک به آموزش و پرورش به صورت اولیه موافقت نمود؛ با وجود این موافقت اما مجلس در اقدامی موازی، سازمان بهزیستی را به عنوان متولی اصلی مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک معرفی کرد. جالب توجه آن که مجمع مشورتی شورای نگهبان نیز طی گزارش کارشناسی خود، این بخش از مصوبه مجلس را از حیث مخالفت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر قانون اساسی دانسته بود.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد که رفع ابهامات و ایرادات لایحه مدارس غیردولتی، وظیفه خطیر و پیچیده‌ای است که هم اکنون بر دوش وکلای ملت قرار دارد. بدون شک انجام این وظیفه جز با بررسی‌های کارشناسی و استماع نظر صاحب‌نظران میسر نیست. لذا به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس باید به دور از شتاب‌زدگی و فارغ از هرگونه سیاسی‌کاری، لایحه مدارس غیردولتی را به تصویب برسانند.

______________________________________________________________________

[۱] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۴۰۴۲۱۱۱۲۵۴٫ برای آگاهی از نظرات شورای نگهبان درباره لایحه مذکور، به این لینک رجوع کنید.

[۲] خبرگزاری مجلس(خانه ملت)؛ کد خبر: ۲۹۲۵۵۰

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: