۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰

نظارت ضعیف بانک مرکزی، عامل تخلفات بلوکه کردن منابع مالی تسهیلات گیرندگان

این‌روزها دولت به دنبال راه نجات صنایع از رکود و رونق بخشیدن به حوزه تولید است.در همین زمینه هم تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط را در گام نخست و کاهش نرخ سود تسهیلات را در گام بعدی در دستورکار قرار داد تا از این طریق شرایط را برای نوسازی و احیای این صنایع ایجاد کند.

به گزارش عیارآنلاین، همین خبر کافی بود که فعالان صنعتی، برای دریافت وام، دست به کار شوند و تقاضای خود را به بانک‌ها ارائه دهند، اما در عمل، با چالش جدیدی روبه‌رو شدند. آنطور که صنعتگران می‌گویند، پس از دستور بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر ارائه ۱۰ درصد از منابع داخلی‌شان به واحدهای کوچک و متوسط، زمانی که درخواست‌شان را به بانک‌ها ارائه داده‌اند، بانک‌ها برخلاف سیاست ابتدایی طرح؛ از صنعتگران خواسته‌اند که ۱۰ درصد از منابع خود را در بانک‌ها حبس کنند؛ درخواستی که صدای صنعتگران و فعالان اقتصادی را بلند کرده و انتقادات به سیستم بانکی را بیشتر. انتقادات به این موضوع است که بانک‌ها چرا به تعهدات‌شان پایبند نیستند و همواره برخلاف سیاست‌هایی که برای‌شان تعیین می‌شود، رفتار می‌کنند. کارشناسان حوزه پولی و بانکی، دلایل مختلفی را در به وجود آمدن این شرایط دخیل می‌دانند. ضمن اینکه معتقدند بانک مرکزی باید حوزه نظارتی خود را گسترش دهد و با بانک‌هایی که دراین زمینه تخلف می‌کنند برخورد کند.

نظارت بیشتر بانک مرکزی
محمدعلی دهقان دهنوی از کارشناسان حوزه بانکی و استاد دانشگاه در این‌باره با تاکید براینکه حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، در حال حاضر به عنوان ضرورت مطرح است و تمام بخش‌های مالی و پولی کشور باید در حمایت از این بخش‌ها گام بردارند، به صمت گفت: بانک‌ها باید شرایط حمایت از تولید را تسهیل کنند نه اینکه اقداماتی را انجام دهند که بخش تولید نتواند فعالیتش را رونق دهد و از مشکلاتش رهایی یابد.
وی با اشاره به درخواست بانک‌ها از صنعتگران درباره بلوکه کردن ۱۰ درصد از تسهیلات دریافتی، اظهار کرد: این یک تخلف است و با تصمیماتی که برای حمایت از بخش تولید و صنعت اتخاذ می‌شود، منافات دارد. به گفته او، با مشاهده تخلفات این چنینی در بانک‌ها که فقط مربوط به حال نیست، به این نتیجه می‌رسیم که با مقررات و بخشنامه نمی‌شود، بانک‌ها را مجبور به کاری کرد. به گفته او، بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها نباید پولی را به عنوان سپرده، در زمان اعطای تسهیلات بلوکه کنند، اما بازهم شاهد هستیم که این اقدام از سوی برخی از بانک‌ها انجام می‌شود که مانعی است برای دریافت وام از سوی فعالان اقتصادی. وی با تاکید براینکه بانک‌ها همواره به دنبال سود خودشان هستند و زمانی که بخشنامه‌ای صادر می‌شود که به نفع‌شان نیست، قوانین را دور می‌زنند، دراین باره افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی باید نظارت مستقیمی بر عملکرد بانک‌ها کند و با شناسایی این رفتار و تخلف آشکار، با استفاده از ابزارهای تنبیهی، با بانک‌های متخلف برخورد کند تا جلوی این بی‌نظمی‌ها در نظام بانکی گرفته شود. وی وجود سیستم اطلاعاتی شفاف در بخش پولی کشور را ضروری دانست و گفت: این موضوع باعث خواهد شد که فرآیند اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی به شکل دقیق و شفاف، رصد و از تخلفات بانکی جلوگیری شود. دهقان دهنوی، البته دلیل به وجود آمدن چنین بی‌نظمی‌ها و تخلفاتی در نظام بانکی را عوامل مختلفی دانست و گفت: درحال حاضر بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و همین موضوع باعث شده همواره به دنبال راهی باشند که به سوددهی مناسب دست پیدا کنند. یکی از این چالش‌ها، بالا بودن نرخ هزینه تمام شده پول در بانک‌هاست. در گذشته بانک‌ها در رقابتی کورکورانه، نرخ‌های سود را بالا بردند و همین موضوع باعث شد که هزینه عملیات بانکی به‌شدت افزایش یابد. این امیدواری وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی این هزینه‌ها هم کم شود.
او، حجم بالای معوقات بانکی، قفل شدن منابع بانک‌ها در برخی از بخش‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و مواردی از این دست را عواملی دانست که باعث شده قدرت نقدینگی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید کم شود. وی در عین حال وضعیت نامناسب ساختار نظام بانکی را از دلایلی دانست که باعث شده بانک‌ها نتوانند عملکرد خوبی در اقتصاد داشته باشند. او بر این باور است که مجموع این شرایط و ده‌ها مورد دیگری که در نظام بانکی وجود دارد، باعث شده تا این رویه به شکل معضل خودش را نشان دهد که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. ضمن اینکه بخش تولید هم باید با برخی اقدامات، زمینه جلب اعتماد سیستم بانکی را به‌دست آورد تا بانک‌ها تمایل بیشتری به ارائه تسیهلات و خدمات به این بخش داشته باشند.

اصلاحات ساختاری در نظام بانکی
عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناسان حوزه بانکی و استاد دانشگاه معتقد است که بانک‌ها با توجه به ماهیتی که دارند و وظیفه‌ای که بر عهده‌شان گذاشته شده، موظف هستند از بخش تولید و صنعت حمایت کنند، اما تجربه نشان داده که با اعمال سیاست‌های دستوری این کار شدنی نیست.
وی در این زمینه به کاهش نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد و گفت: هرچند که اعتقاد دارم نرخ سود بانکی در کشور ما بالاست و باید این نرخ کاهش یابد ـ چون در نهایت به نفع تولید و صنعت کشور خواهد بود ـ اما به این موضوع هم باور دارم که این نرخ باید براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود نه اینکه با کاهش این نرخ، شرایط برای خروج منابع از بانک‌ها و حرکت به سمت بازارهای موازی همچون طلا و سکه فراهم شود یا اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها راه دیگری را برای کسب سود انتخاب کرده و در اقدامی، فعالان اقتصادی را مجبور به حبس بخشی از پول‌شان در زمان دریافت تسهیلات کنند یا اینکه در محاسبات‌شان طوری عمل کنند که با وجود کاهش نرخ سود تسیهلات، بازهم هزینه وام برای فعالان اقتصادی بالا تمام شود.
او بر این باور است که به وجود آمدن چنین تخلفاتی، به اعمال سیاست‌های دستوری برمی‌گردد. در چنین شرایطی بانک‌ها تلاش می‌کنند که راه‌های دوربرگردان برای خودشان پیدا کنند تا متضرر نشوند.
امیرتاش معتقد است که اگر سیاست‌گذاران می‌خواهند کمکی به بخش تولید و صنعت کنند، باید ضمن اینکه راه تخلفات بانکی را می‌بندند، از راه‌های دیگر همچون حمایت‌های مالیاتی، تسهیل قوانین و مقررات و… به حمایت از این بخش اقدام کنند. به گفته این کارشناس، اقدامات دستوری در اقتصاد جواب نمی‌دهد و این تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم. به نظر می‌رسد که باید به شکل ساختاری، اصلاحات انجام شود تا در خود بانک‌ها این نگرش ایجاد شود که باید از بخش واقعی اقتصاد حمایت کنند چون نفعش در نهایت به خودشان خواهد رسید.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: