۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲

وقتی ۴ نهاد ادعای زنگنه درباره کارت سوخت را تکذیب می‌کنند

زنگنه در حالی برای دفاع از پیشنهاد خود مبنی بر حذف کارت سوخت مدعی عدم استفاده از اطلاعات جمع آوری شده با این کارت ها شده است که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و حتی برخی مدیران ارشد وزارت نفت بر کاربرد وسیع این اطلاعات تأکید دارند.

کارت سوخت - سهمیهبه گزارش عیارآنلاین، اواسط هفته گذشته، یک فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به تصویب مجلس رسید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه که در آینده نزدیک مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، درخواست دولت مبنی بر حذف بند «ح» تبصره ۱۴ درباره الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی  است.

این موضوع به اصرار بیژن زنگنه، وزیر نفت که مخالف تداوم استفاده از کارت های سوخت در توزیع بنزین است و اصرار عجیبی بر حذف این کارت‌ها دارد، در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ گنجانده شده است.  یکی از مهم‌ترین استدلال‌های زنگنه برای حذف کارت‌های سوخت، عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها است. وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵  نیز در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟». زنگنه قبلا هم درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۹۴ گفته بود: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است».

برای بررسی این ادعای وزیر نفت مناسب است نگاهی به دیدگاه‌های مسئولین و کارشناسان نهادهای مختلف درباره کاربردهای اطلاعات بدست آمده از کارت های سوخت بیاندازیم:

الف- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: در گزارش شماره ۱۴۷۲۹ این مرکز پژوهشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» در اسفند ۹۴، درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود».

در بخشی از این گزارش هم به «جلوگیری از قاچاق سوخت، صرفه جویی در مصرف سوخت در ابعاد ملی، کاهش واردات بنزین و زمینه‌سازی برای بی‌اثر کردن تحریم واردات، ایجاد بستر لازم برای افزایش قیمت بنزین تا سطح نرخ‌های بین‌المللی و ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از خودروها» به عنوان برخی از دستاوردهای اصلی استفاده از کارت سوخت اشاره شده است، دستاوردهایی که بدون استفاده از اطلاعات این کارت ها، تحقق آن امکانپذیر نبود.

در ابتدای این گزارش هم درباره دستاوردهای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت آمده بود: «با اجرای این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».

ب- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اوایل اسفندماه ۹۴، قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه باقاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه‌ای در رادیو اقتصاد در پاسخ به پرسشی با این مضمون که در صورت حذف کارت سوخت با استفاده از چه روش‌هایی می‌توان آمار و اطلاعات مصرف بنزین را بدست آورد، گفت: «تنها دستاورد استفاده از این کارت‌ها، برآورد حجم مصرف بنزین نبود بلکه ما دقیقا می‌توانستیم بفهمیم که از هر کدام از انواع خودروها، چه تعدادی در سطح کشور داریم، با چه سن و سالی و با چه میزان مصرفی و با چه سقف نیازی. این آمار و اطلاعات به ما قدرت برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل کشور را می‌داد. در شرایط کنونی در صورت حذف کارت سوخت، به اینگونه اطلاعات به هیچ وجه نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم و عملا برنامه ریزان کشور در آشفته بازار آماری کشور، این آمار دقیق و قابل استناد که توسط این سامانه هوشمند تولید می‌شد، را از دست خواهند داد. این در حالی است که ابتدایی‌ترین نیاز برنامه‌ریزی در کشور، داشتن آمارهای دقیق و مستند است و بنابراین از دست دادن این مجموعه آمارهای متنوع که سامانه هوشمند سوخت می‌تواند در اختیار کشور بگذارد، به هیچ عنوان صحیح نیست و نباید این آمارها را به راحتی کنار بگذاریم».

مدیرکل دفتر مبارزه باقاچاق سوخت در پاسخ به این پرسش که در صورت حذف کارت سوخت با استفاده از چه روش‌هایی می توان این آمارها را بدست آورد، گفت: «ما راهی برای جایگزینی این سامانه نداریم زیرا سامانه هوشمند سوخت، مجموعه بی بدیلی است».

ج- وزارت کشور: اواسط دی ماه ۹۴، امیر جعفرپور، مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وزارت کشور در برنامۀ «چالش» رادیو اقتصاد درباره کاربردهای اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از کارت‌های سوخت گفت: «یکی از مزایای اطلاعات جمع‌آوری شده از کارت سوخت این است که ما برای تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌کنیم و بر این اساس کرایۀ انواع وسایل نقلیۀ عمومی تعیین می‌شود. علاوه بر تعیین نرخ برای حمل‌ونقل عمومی، در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع خودروهای ناوگان تاکسی، وَن، اتوبوس و مینی‌بوس، از اطلاعات کارت سوخت بهره‌ می‌گیریم».

د- وزارت نفت: سید ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۲ درباره مجموعه دستاوردهای پیاده کردن سامانه هوشمند سوخت گفته بود: «اگر بخواهیم به صورت مختصر بگوییم دستاوردهای اجرای این طرح ملی عبارت است از: ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سامان‌دهی حمل و نقل عمومی، ایجاد یک بانک به‌‎روز از اطلاعات خودرو و موتور سیکلت، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، جلوگیری از قاچاق بنزین، ایجاد ابزار لازم برای مدیریت توزیع و مصرف سوخت، آماده کردن افکار عمومی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌صورت مرحله‌ای، ارتقاء سطح فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات در کشور (کارت هوشمند الکترونیکی) و از همه مهم‌تر صرفه‌جویی که در مصرف و واردات سوخت حاصل شد».

این مدیر باسابقه شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران در پاسخ به این سوال که اگر سهمیه‌بندی بنزین و پیاده کردن سامانه هوشمند سوخت اتفاق نمی‌افتاد، هم‌اکنون چه شرایطی داشتیم؟ نیز گفته است: «اگر سهمیه‌بندی بنزین اجرا نمی‌شد، سالانه ١٠ درصد رشد مصرف بنزین داشتیم، بر این اساس طبق آمار در سال ١٣٩١ باید روزانه ١٣٢ میلیون لیتر بنزین توزیع می‌شد، در حالی که با اجرای این طرح این رقم به کمتر از ۶۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. از سوی دیگر اگر کارت سوخت نبود، هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نبود».

علاوه بر موارد فوق، کارشناسان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی و سال های آتی نیز می توان با استفاده از اطلاعات کارت سوخت سیاست هایی مانند صدور قبوض سالانۀ حق بیمۀ خودرو بر مبنای ریسک واقعی (متناسب با میزان تردد و مصرف سوخت)، مدیریت عرضۀ سوخت در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله، جنگ، تحریم واردات بنزین و امثال آن، همسان‌سازی و اتصال اطلاعات کارت سوخت و مراکز معاینۀ فنی، جرایم رانندگی و استفاده از اهرم «ایجاد محدودیت مصرف بنزین» به عنوان ضمانت انجام معاینه و پرداخت جرایم رانندگی و همچنین امکان آزادسازی واقعی ساختار قیمت‌گذاری با شناورسازی قیمت بنزین «آزاد» و ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین «سهمیه‌ای» را اجرایی کرد.

همانطور که اشاره شد ادعای زنگنه مبنی بر عدم استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از کارت‌های سوخت هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و صرفا دست و پا زدن وزیر نفت برای توجیه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرقابل دفاعش مبنی بر حذف کارت سوخت در توزیع بنزین است. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت مبنی بر حذف بند مربوط به الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی (بند «ح» تبصره ۱۴) در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ موافقت نکنند و زمینه تداوم از کارآمدترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل را فراهم نمایند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: