۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۱

مخالفت صریح قانون با امتیاز ویژه وزارت نیرو به شرکت ترکیه‌ای

در حالی برخی خبرها از اعطای امتیاز ویژه صادرات برق از سوی وزارت نیرو به شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال حکایت دارد که بر اساس قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، در نظر گرفتن هرگونه امتیاز انحصاری برای سرمایه‌گذار خارجی ممنوع است.

نیروگاه حرارتیبه گزارش عیارآنلابن، شرکتی ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال  قرار است ۷ نیروگاه به ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار در ایران احداث کند که مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها ۶ هزار مگاوات است. در این قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری (۱۵ هزار میلیارد تومانی) که بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود، قرار است با فروش روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز (معادل ۸۰ درصد از میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه‌ای، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. به همین دلیل، انتظار می‌رفت که مسئولین وزارت نیرو به سرعت با ارائه توضیحات درباره جزئیات این قرارداد، از یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه سرمایه گذاری خارجی پرده‌برداری نمایند؛ اما با گذشت چند هفته از امضای این قرارداد، مسئولین این وزارت‌خانه با خودداری از ارائه توضیحات و بسنده کردن به بیان مطالبی کلی درباره آن، نگرانی‌های فعالان صنعت برق درباره ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برق را دامن زده‌اند.

با توجه به توان بالای نیروهای داخلی در نیروگاه‌سازی، سپردن این مهم به سرمایه‌گذار خارجی، بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. مقام معظم رهبری در سخنان ابتدای سال خود در حرم مطهر رضوی، به صراحت به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: «ما در زمینه نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم… امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند».

در حال حاضر، بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی داخلی، سبب عدم تمایل آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است؛ اما به گفته فعالین صنعت برق کشور، وزارت نیرو در قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال، امتیازهایی را برای این شرکت در نظر گرفته که در صورت در نظر گرفتن آن در قراردادهای داخلی، انگیزه لازم در بخش خصوصی صنعت برق کشور برای احداث نیروگاه در داخل کشور ایجاد می‌شد.

این در حالی است که هرگونه انحصار و امتیازدهی ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی بر خلاف قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است. در فصل دوم این قانون که شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی را بیان می‌کند، در ذیل بند «ج» از ماده ۲ آمده است که ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در کشور نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی باشد، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

اجتناب وزارت نیرو از شفاف‌سازی جزئیات قرارداد نیروگاه‌سازی با شرکت ترکیه‌ای، در کنار رکود اقتصادی صنعت برق ایران و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق، احتمال اعطای تسهیلات ویژه به این شرکت را تقویت می‌کند.

بنابراین لازم است که وزارت نیرو برای تبرئه نمودن خود از تخطی در اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی و عدم استفاده از توان داخل در نیروگاه‌سازی، جزئیات قرارداد احداث نیروگاه در داخل توسط شرکتی غیر ایرانی را منتشر کند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: