۲۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۱
در انتقاد از قرارداد وزارت نیرو عنوان شد:

در شرایط برابر، بخش خصوصی داخلی هم توانایی احداث نیروگاه را دارد

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق در انتقاد از قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال گفت: چنانچه در این قرارداد اجازه صادرات برق داده شده باشد، این یک امتیاز ویژه به این شرکت محسوب می‌شود؛ اگر این فرصت در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود، چه‌بسا شرکت‌های توانمند ایرانی هم علاقه‌مند شوند که به این پروژه ورود و برای تأمین مالی و اجرای آن اقدام کنند.

نیروگاه - ترکیهبه گزارش عیارآنلاین، موضوع امضای قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه برق در کشور، واکنش‌های زیادی را از سوی برخی مراکز پژوهشی و همچنین کارشناسان و فعالان صنعت برق کشور در پی داشت. یکی از انتقاداتی که در رابطه با این قرارداد مطرح است، عدم شفاف‌سازی آن توسط وزارت نیرو است. همچنین برخی خبرها حاکی از اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت ترکیه‌ای می‌باشد؛ حال آنکه بخش خصوصی داخلی اجازه صادارت برق را ندارد. همین موضوع باعث شد که در گفتگویی با مهندس پیام باقری، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته صادرات سندیکای صنعت برق کشور، انتقادات بخش خصوصی صنعت برق را در این زمینه جویا شویم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

در رابطه با جزئیات این قرارداد و امتیازاتی که به شرکت یونیت‌اینترنشنال داده شده که وارد سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه بشود، بفرمایید؟ با توجه به بدهی وزارت نیرو، چطور این شرکت که سابقه فعالیت در ایران را دارد و از وضعیت صنعت برق کشور مطلع است، حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش برق ایران شده است؟

شرکت یونیت‌اینترنشنال در گذشته هم در کشور ما فعالیت‌هایی در ارتباط با احداث نیروگاه داشته ؛ البته این شرکت سازنده یا پیمانکار نیروگاه محسوب نمی‌شود، بلکه در واقع شرکتی است که واسطه‌گری انجام این کار را بر عهده دارد و بالطبع برای تامین تجهیزات و امور پیمانکاری و ساخت، می‌بایست از امکانات سایر شرکت‌ها استفاده کند.

پیام باقری

قرارداد با این شرکت، در خردادماه سال جاری از طریق وزارت نیرو اطلاع‌رسانی شد که بر این اساس، برای احداث هفت نیروگاه در نقاط مختلفی از کشور با ظرفیتی حدود ۶۰۰۰ مگاوات، قراردادی با این شرکت به ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار منعقد شده است. یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در این رابطه از وزارت نیرو دارد، این است که در رابطه با کمّ و کیف این قرارداد و جزئیات آن شفاف‌سازی شود. بنده هم اگر اطلاعی در این زمینه دارم ناشی از آنچه در رسانه‌های عمومی منتشر شده، می‌باشد که بر اساس آن، ظاهراً قراردادی به روش BOT برای یک دوره بیست‌ساله بسته شده که در شش سال اول، تأمین گاز نیروگاه به عهده وزارت نیرو است و بعد از آن، این اجازه به شرکت یونیت‌اینترنشنال داده می‌شود که به فروش برق اقدام کند و حتی برخی شنیده‌ها حاکی از اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت میباشد.

آیا در حال حاضر، اجازه صادرات برق به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود؟

اتفاقاً یکی از نکات این قرارداد همین است؛ ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی صنعت برق مخالفتی با حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور نداریم. جذب سرمایه خارجی امروزه یکی از شاخص‌های توسعه در دنیا محسوب می‌شود، اما نکته این است که جزئیات قراردادی که با این شرکت بسته شده، برای ما روشن نیست. در حال حاضر، وزارت نیرو بالغ بر ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی، بانک‌ها، پیمانکاران و غیره دارد که تنها حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان آن را به تولیدکنندگان برق یعنی صاحبان نیروگاه‌ها در بخش خصوصی -که بیش از ۵۰ درصد از تولید برق کشور را به عهده دارند- بدهکار است؛ به گونه‌ای که امروز حتی بخشی از این نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات، نگهداری و پرداخت هزینه‌های جاری خود در مضیقه قرار دارند.

بنابراین وزارت نیرو پولی ندارد که بخواهد به این شرکت پرداخت کند؛ اما طبیعتاً قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که انگیزه لازم را در سرمایه‌گذار ایجاد کند تا هم نسبت به اصل سرمایه خودش نگرانی نداشته باشد و هم اینکه در رابطه با سودی که می‌خواهد از این محل  ببرد، آسوده‌خاطر باشد. حال، سؤال اینجاست که این چه قراردادی است که دغدغه‌های این سرمایه‌گذار را برطرف می‌کند؟

و اینکه اگر همین شرایط را برای بخش خصوصی خودمان در نظر می‌گرفتیم و اساساً در قالب یک مناقصه [با حضور بخش خصوصی داخلی] این موضوع به جریان می‌افتاد، آیا روش بهتری برای انتخاب پیمانکار و سرمایه‌گذار نبود؟ چه بسا انگیزه‌هایی که ممکن است در این قرارداد وجود داشته باشد، رغبت لازم را در شرکت‌های داخلی هم ایجاد می‌کرد که در این حوزه ورود کنند.

بخش خصوصی صنعت برق کشور در شرایط تحریم بخوبی ایستادگی کرد و در حال حاضر، شرکت‌هایی داریم که در خارج از کشور نیروگاه احداث می‌کنند. بنابراین ناتوانی در شرکت‌های ایرانی در این رابطه وجود ندارد.

البته ریشه بدهی وزارت نیرو به اقتصاد برق برمی‌گردد که دچار مشکل است؛ چرا که قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام‌شده آن، اختلاف قابل توجهی دارد. در سال ۹۴، قیمت تمام‌شده برق برای هر کیلووات‌ساعت بدون احتساب نرخ خوراک گاز حدود ۸۵ تومان بود، حال آنکه تنها حدود ۶۰ تومان آن از محل فروش برق در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت که قریب به ۱۰ تومان از این مبلغ هم بابت پرداخت یارانه ها هزینه شد و نهایتاً حدود ۵۰ تومان باقی ‌ماند. این روند معیوب باعث می‌شود که بدهی وزارت نیرو هر روز بیشتر شود و همین مشکلات مالی وزارت نیرو باعث شده که در سنوات گذشته، نتوانیم سرمایه‌گذاری لازم را در حوزه برق انجام بدهیم. با توجه به اینکه در کشور با افزایش شش درصدی تقاضای برق در سال مواجه هستیم، بایستی هر سال حداقل ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بشود تا بتوانیم این افزایش تقاضا را پوشش دهیم که نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلاری سالانه دارد. علاوه بر این، هزینه‌های خطوط انتقال، شبکه برق و توزیع نیز وجود دارند که باید لحاظ شوند. در چند سال گذشته، به لحاظ برخی تحریم‌ها از یک طرف و مشکل اقتصاد برق کشور از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در این زمینه با مشکل مواجه بوده است.

تنگناهای مالی وزارت نیرو سبب شده پیشنهادات سرمایه‌گذاران خارجی، مسئولین را وسوسه ‌کند که مشکلات اقتصادی صنعت برق را از این طریق حل و فصل کنند اما پیشنهاد می‌شود در بحث سرمایه‌گذاری خارجی از روش سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده شود. در این روش، سرمایه‌گذار ملزم می‌شود در کشور هدف سرمایه‌گذاری کند، شرکت تأسیس کند و خط تولید راه بیاندازد؛ لذا چسبندگی سرمایه‌گذار به اقتصاد کشور بیشتر شده و با کوچک‌ترین تکانه اقتصادی نمی‌تواند سرمایه‌اش را خارج کند. این روش اشتغال‌زایی را بالا می‌برد، چرخش نقدینگی را در نظام بانکی کشور زیاد می‌کند و آثار بسیار مطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و انتقال دانش و فناوری روزآمد از این طریق صورت می‌پذیرد؛ اما در روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که عمدتاً از طریق تامین مالی صورت میپذیرد، سرمایه‌گذار علاقه‌ای به پذیرش ریسک ندارد و سرِ وقت، سود خود را مطالبه می‌کند، ضمن اینکه باید ضمانت معتبری هم به او داد تا اصل سرمایه‌اش تضمین شود.

از طرف دیگر، در سال اقتصاد مقاومتی، بایستی توجه اصلی به تولید ملی و ساخت داخل معطوف باشد. در صنعت برق که صنعت پیشرویی محسوب می‌شود و از مرز ۹۵ درصد خودکفایی گذشته، بایستی به این موضوع توجه ویژه شود که ظرفیت‌های داخلی مورد استفاده قرار گیرند. اینکه ما برای احداث نیروگاه و برای انجام پروژه‌های داخلی از امکانات خارجی استفاده کنیم، با اقتصاد مقاومتی منافات دارد، آن هم در صنعتی که با آرمان اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی به بهترین نحو ممکن در انطباق است. حال که این توانمندی در کشور به شکل قابل اعتنایی وجود دارد، باید از آن استفاده کرد.

چه مانعی وجود دارد که وزارت نیرو به جای همکاری با داخل با پیشنهاد خارجی موافقت می‌کند؟ آیا بخش خصوصی داخلی توان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه را ندارد؟

متأسفانه بخش خصوصی به دلیل رکودی که پشت سر گذاشتیم و با توجه به مطالباتی که از وزارت نیرو دارد، در سال‌های گذشته به لحاظ توان مالی ضعیف شده به نحوی که مجبور به اخذ تسهیلات بانکی گران، تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و بعضاً تعطیلی کارخانجات شده است. بنابراین اینکه ما انتظار داشته باشیم بخش خصوصی رأساً تأمین مالی را برعهده بگیرد، زمانی قابل بررسی است که روشی برای پرداخت مطالبات معوقه در نظر گرفته شود. گرچه ما در زمینه پرداخت معوقات بخش خصوصی، ظرفیت‌های قانونی مناسبی در کشور داریم که می‌توانند برای مشکلات اقتصادی صنعت برق گره‌گشا باشند اما متاسفانه اجرا نمی‌شوند، لذا بخش خصوصی از نظر مالی به گونه‌ای تضعیف شده که قادر به مشارکت در امر سرمایه‌گذاری نیست و اینجاست که رد پای سرمایه‌گذار خارجی پیدا می شود.

از طرف دیگر، جزئیات و شرایط این قرارداد جهت تصمیم‌گیری برای ورود به چنین پروژه‌ای خیلی مهم است. همان‌طور که می‌دانید بخش خصوصی صنعت برق در چند سال اخیر به دنبال این بوده که مجوز صادارت برق را بگیرد، اما به‌رغم تمام فواید این موضوع، در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. از این ظرفیت می‌توان در جهت ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

چنانچه در قرارداد با شرکت یونیت‌اینترنشنال اجازه صادرات برق داده شده باشد، این یک امتیاز ویژه به این شرکت محسوب می‌شود؛ اخیراً هم وزارت نیرو از افزایش صادرات برق به ترکیه در سال‌های آینده خبر داده که احتمالاً از همین طریق است. اگر این فرصت در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود، چه‌بسا شرکت‌های توانمند ایرانی هم علاقه‌مند شوند که به این پروژه ورود و برای تأمین مالی و اجرای آن اقدام کنند. به هرحال، منابع تأمین مالی در دنیا کم نیست و در این شرایط، بخش خصوصی با انگیزه صادرات برق، به دنبال تأمین مالی و احداث نیروگاه می‌رود. اینها نکاتی هستند که می‌توانند بخش خصوصی را به تحرک وادار کنند.

با توجه به اینکه مسئولین وزارت نیرو اعلام کرده‌اند که از توان شرکت‌های داخلی در این قرارداد استفاده خواهد شد، آیا صحبتی در رابطه با همکاری بخش خصوصی با شرکت یونیت‌اینترنشنال شده است؟ آیا بخش خصوصی می‌پذیرد که با این شرکت همکاری داشته باشد؟

قراردادی که با شرکت یونیت‌اینترنشنال بسته شده بصورت BOT است، بنابراین این شرکت ضمن اینکه سرمایه را می‌آورد و سود خود را از منافع احداث نیروگاه و فروش برق آن دریافت می‌کند، کلیه امور هم به عهده خودش است؛ با توجه به سابقه فعالیت این شرکت در ایران و شناختی که از صنعت برق کشور و پیمانکاران ایرانی دارد، طبیعتاً به سراغ شرکت‌های ایرانی خواهد آمد؛ اما اینکه اجباری در این زمینه در کار باشد، اطلاع دقیقی در دست نیست، چرا که هنوز از کم و کیف این قرار داد مطلع نیستیم. از لحاظ ساختار قراردادی، اگر قرارداد BOT باشد، بعید می‌دانم که همچین اجبار و الزامی وجود داشته باشد، مگر اینکه شرکت مذکور در قرارداد ملزم به این امر شده باشد.

اما همانطور که توضیح داده شد، در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار ناگزیر است از توان داخل استفاده بکند؛ در حال حاضر، کشورهای در حال توسعه عمدتاً این شرط را برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد وارد کشورشان شود در نظر می‌گیرند که می‌بایست حتی‌الامکان از توان داخلی استفاده کند. البته میزان استفاده از توان داخلی بسته به کشورهای مختلف متفاوت است، اما این مدل در دنیا دنبال می‌شود. با توجه به ظرفیتی که در صنعت برق کشور وجود دارد، چه از لحاظ مهندسی و تولید و چه از لحاظ پیمانکاری، بایستی سرمایه‌گذار خارجی را ملزم کنیم که از این توانمندی استفاده کند. در سرمایه‌گذاری به روش مستقیم، این الزام خودبه‌خود برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آید؛ اما در روش غیرمستقیم، اینطور نیست .

در رابطه با صادرات برق، آیا تاکنون بخش خصوصی مجوزی در این خصوص داشته است؟

در سنوات گذشته به ندرت برای تجارت برق مجوزهای جزئی صادر شده، اما به طور جدی و تاثیرگذار، مجوزی در این رابطه وجود ندارد. در رابطه با احداث نیروگاه، یک سری مجوز به بخش خصوصی داده شده، اما بخش خصوصی به دلایلی، رغبتی برای ورود به این حوزه ندارد؛ یکی از این دلایل، نرخ خوراک گاز تحویلی به نیروگاه است که محل اختلاف وزارت نیرو و وزارت نفت است. وزارت نیرو به درستی، نظرش این است که قیمت گاز نیروگاه بایستی بر اساس قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی معادل حدود ۸٫۵ سنت در هر مترمکعب در نظر گرفته شود، اما وزارت نفت می‌خواهد گاز نیروگاه‌ها را بر اساس قیمت گاز صادراتی [حدود ۴۰ سنت در هر مترمکعب] در نظر بگیرد و احداث نیروگاه با این قیمت گاز توجیه اقتصادی ندارد. این مشکلی که بین دو وزارتخانه وجود دارد، باید به نحوی حل شود، چرا که صنعت برق از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است.

در خصوص اهمیت صادرات برق شایان ذکر اینکه کشور ما از نظر جغرافیایی در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته است؛ از شمال تا جنوب، در کشور اختلاف دما داریم و از شرق به غرب هم اختلاف افق وجود دارد لذا اگر از این فرصت استفاده کنیم، به جای سرمایه‌گذاری‌های جدید، به راحتی می‌توانیم کمبود برق تابستان را از طریق مبادلات برق جبران کنیم و در عین حال، در زمستان برق مازاد را صادر کنیم. بر این اساس، ضمن اینکه ایران به شاه‌راه برق در منطقه تبدیل می‌شود، از جنبه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی هم باعث قدرت گرفتن کشورمان می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه ورود کند که البته اقدامی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم خواهد بود. می‌توانیم تمام کشورهای منطقه را به خودمان وابسته کرده، امنیت کشور را بالا برده و اقتصاد کشور را شکوفا کنیم. در حال حاضر، ظرفیت تولید برق کشور حدود ۷۵۰۰۰ مگاوات است که از این مقدار، تنها حدود ۱۳۰۰ مگاوات صادر می‌شود و در قیاس با ظرفیت تولیدمان بسیار ناچیز است.

وزارت نفت در مزایده‌ای، قصد واگذاری گازهای همراه به بخش خصوصی برای تولید برق را داشت. این تصمیم به کجا رسیده است؟

صنعت برق این قابلیت را دارد که گازهای همراه را به جای اینکه سوزانده شوند و از بین بروند، برای تولید برق استفاده کند. در همین ارتباط مزایده‌هایی برگزار شد، اما به دلیل اینکه نرخ پایه فروش گاز، از نظر بخش خصوصی توجیه نداشت و از طرفی قیمت تضمینی خرید برق تولیدی هم چندان روشن نبود، لذا توفیق قابل توجهی در این زمینه حاصل نشد.

در حال حاضر، حجم معتنابهی از گاز فلر -در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب در سال- در حال سوختن است که متأسفانه کشورمان از این حیث، رتبه سوم دنیا و اول منطقه را به خود اختصاص داده است؛ درحالیکه این میزان گاز همراه را می‌توان در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا از طریق ایجاد نیروگاه‌های تولید پراکنده برای تولید برق استفاده شود، اما در نظر گرفتن قیمت پایه بالا برای گاز، از رغبت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کاهد. برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، باید نرخ پایه به گونه‎‌ای تعیین شود که توجیه اقتصادی برای ورود به این پروژه را داشته باشد؛ ضمن اینکه موارد انگیزشی دیگری هم باید در نظر گرفته شود، مواردی همچون اجازه صادرات برق؛ اگر اجازه صادرات برق داده شود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با رغبت زیاد برای جمع‌آوری گازهای همراه اقدام می‌کنند و حجم قابل توجهی از این گازها به برق تبدیل شده و وارد شبکه می‌شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: