۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱
روز جهانی جمعیت؛

وضعیت نامناسب جمعیتی کشور در میان سیاست‌های غیرقابل اجرا

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هشدارهای مداوم مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت منجر به افزایش نرخ زاد و ولد در سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۳ شد، اما ازآن‌جایی‌که این هشدارها و سیاست‌های ابلاغی تبدیل به سیاست‌های اجرایی و قانون نشد و حتی بخش‌هایی که قانونی شد، به دلیل عدم کارشناسی درست قابلیت اجرا پیدا نکرد، دوباره در سال ۹۴ با کاهش شدید نرخ زاد و ولد روبه‌رو شدیم.

به گزارش عیارآنلاین، جمعیت کشور و نرخ زاد و ولد در ایران همواره با تغییراتی روبه‌رو بود؛ به‌طوری‌که امروزه میزان زاد و ولد به زیر نرخ جانشینی رسیده است و در صورت ادامه این وضعیت، نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده به صفر و اعداد منفی می‌رسد که به دنبال خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. در این میان برای بهبود این وضعیت، قوانینی تصویب شده است که قابلیت اجرا در کشور را ندارند و بر روی کاغذها خاک می‌خورند.

هرساله ۱۱ جولای به‌عنوان روز جهانی جمعیت شناخته می‌شود. این روز در سال ۱۹۸۹ توسط صندوق جهانی جمعیت تعیین شد و انتخاب ۱۱ جولای به دلیل رسیدن جمعیت جهان به مرز ۵ میلیارد نفر در همین روز در ۱۹۸۷ بوده است. جمعیت جهان در میانه قرن بیستم، ۲٫۵ میلیارد بوده و در ۲۰۱۱ به ۷ میلیارد نفر رسیده است. این افزایش در مدت ۲۵ سال، نشان‌دهنده اهمیت این روز در تقویم جهانی است.

(در همین زمینه: روز جهانی جمعیت به روایت تاریخ)

تحولات جمعیتی ایران
توجه به این روز در ایران نیز به‌عنوان کشوری که در سال‌های مختلف تغییرات جمعیتی داشته، مهم است. روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان می‌دهد که متوسط میزان رشد سالانه جمعیت در دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ برابر ۳٫۱ درصد در سال بوده است؛ اما در دهه پس از آن، یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ با کاهش روبه‌رو شده و میزان رشد جمعیت ایران به ۲٫۷۱ درصد در سال رسید. در دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به سبب تحولات سیاسی – اجتماعی این دهه، رشد جمعیت کشور افزایش یافت و به ۳٫۹ درصد در سال رسید.

در دهه دوم انقلاب، موفقیت‌های چشمگیر برنامه تنظیم خانواده در کشور باعث شد از نظر کاهش نرخ موالید، کنترل جمعیت حاصل شود. در این دهه، نرخ رشد جمعیت از ۳٫۹ درصد به ۱٫۹۶ درصد در دهه ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ کاهش یافت. در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به نرخ رشد ۱٫۶۱ درصد و در دهه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به حدود ۱٫۲۹ درصد رسید.

سیاست‌های تنظیم خانواده از سال ۶۸ به‌طور جدی اجرا شد و با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی برای خانواده‌ها مانند عدم حمایت‌های بیمه‌ای از فرزند چهارم از یک طرف و رواج راه‌کارهای پیشگیری از بارداری مانند جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی از طرف دیگر نه تنها افزایش جمعیت کنترل، بلکه با کاهش شدیدی نیز روبه‌رو شد.

تجزیه و تحلیل‌های جمعیت‌شناختی نشان می‌دهد که کشور ایران پس از تجربه کاهش باروری، وارد مرحله جدیدی در تغییرات جمعیتی شده است. مشخصه اصلی این دوره جدید تحولات جمعیتی، نه تنها افزایش رشد سالانه جمعیت نیست، بلکه کاهش مدام و مستمر باروری کمتر از حد جانشینی است که این موضوع به منفی‌شدن رشد سالانه جمعیت در آینده و بروز مسائل مهم و نوظهور جمعیتی منجر خواهد شد. باروری پایین و زیر سطح جانشینی اگر مداوم و پایدار باشد، سبب بروز برخی مشکلات بزرگ برای ساختار سنی جمعیت کشور خواهد شد.

خطا در عدم تغییر سیاست‌های برنامه تنظیم خانواده
روند کاهشی جمعیت منجر شد مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود به بحث لزوم افزایش جمعیت اشاره کنند. ایشان در مرداد ماه سال ۹۰ صریحاً اعلام کردند: «ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.» همچنین در جای دیگری فرمودند: «جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین‌جا عرض بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.» این بیانات در شکل‌های مختلف بیان شد و مسئولان کشور برنامه‌ها و طرح‌های گوناگونی را مطرح کردند که عموماً به دلیل عدم انجام کار کارشناسی درست، منتج به نتیجه نشد.

اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
تأکیدات رهبر انقلاب و هشدار جمعیت‌شناسان در این خصوص، مجلس هشتم را بر آن داشت که لایحه پیشنهادی دولت در خصوص افزایش جمعیت را مورد بررسی قرار دهد و البته عمر مجلس هشتم به سرآمد و تحقق این مهم برعهده مجلس نهم گذاشته شد و کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی مجلس نهم با تشکیل کارگروهی تحولات جمعیتی کشور را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام خرداد ماه ۹۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تصویب شد. براساس این اصلاح کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو شد. همچنین دولت می‌تواند هر پنج سال یک‌بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند. علاوه بر آن به دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

اصلاحاتی که روی کاغذ ماند
بنابر گفته مسئولان در آن دوره این قانون از تیرماه ۹۲ لازم‌الاجرا بود، اما اجرای آن به‌ویژه در بخش مرخصی زایمان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد تا جایی که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آن سر باز زد و بسیاری از ارگان‌ها با شرایطی از قبیل مرخصی بدون حقوق آن را پذیرفتند.

با نگاه به مصوبات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت به این نکته پی می‌بریم که لایحه ارسالی از سوی دولت تنها به اصلاح قانون سال ۱۳۷۲ پرداخته است و شاید راه‌کاری اساسی برای افزایش جمعیت نباشد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوباتی که توانایی اجرا ندارد
در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سیاست‌هایی را برای افزایش نرخ باروری پیشنهاد داد. مصوبات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی طی ماه‌های فروردین تا خرداد ۹۱ به تصویب رسید.

در راهبردهای ملی این مصوبه به فرهنگ‌سازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری به‌ویژه زیر حد جانشینی، تدوین سیاست‌‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب،‌ جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری، تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به‌ویژه فعالیت‌‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هرچه کامل‌‌تر نقش مادری و همسری، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور، آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌‌های مهاجرتی به‌منظور جهت‌دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی و اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آن‌ها اشاره شده است.

پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک
همچنین، در راستای سیاست‌ های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان الزاماتی پیش‌بینی شده است که شامل؛ پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی‌اند، اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند دو سال حداقل برای سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان بر اساس ارزش ریالی سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال پایه می‌‌شود که البته طبق تبصره‌‌ای، اقلام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌‌شود.

افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه
در این مصوبه سیاست ‌های جمعیتی، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی نیز پیش‌بینی شده است که مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نبوده و حداکثر تا ۶ سالگی کودک قابل استفاده است. همچنین به پدر نیز مرخصی استحقاقی ۲ هفته‌‌ای با تولد فرزند اختصاص می‌‌یابد که این مرخصی قابل بازخرید نیست.

طرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ریالی سال ۱۳۸۹ به عنوان سال پایه
در این مصوبه اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ریالی سال ۱۳۸۹ به‌عنوان سال پایه است، همچنین پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به‌صورت سکه بهار آزادی در نظر گرفته شده که طبق آن هدیه پدر یا مادران زیر ۲۵ سال برای فرزند اول نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و نیم سکه در نظر گرفته شده است. همچنین برای فرزندان دوم پدر و مادرانی که بین ۲۵ تا ۲۹ سال سن دارند نیم سکه،‌ فرزندان سوم آنان یک سکه و برای فرزند چهارم آنها یک و نیم سکه بهار آزادی پیش‌بینی شده است. هدیه تولد فرزند به پدر و مادران بین ۳۰ تا ۳۹ سال نیز برای فرزند سوم آن‌ها نیم سکه و برای فرزند چهارم‌شان یک سکه بهار آزادی است.

پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها
مادران شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر نیز می‌‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند، همچنین مادران شاغل می‌‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته گردند.

براساس سیاست‌‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال ۱۳۹۱ امکان‌پذیر است، البته این تسهیلات به خانواده‌هایی که سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، اختصاص می‌‌یابد.

(در همین زمینه: بررسی بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ در حوزه سیاست‌های جمعیتی)

مصوبه‌ها در کتاب قانون و مشکلات پابرجا
سرانجام پس از اصلاح و تصویب برخی قوانین همچنان مشکلات جمعیتی کشور به‌طور جدی حل نشد. در نهایت مقام معظم رهبری در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند که در آن ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی؛ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند؛ کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد؛ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط؛ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارایه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری؛ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی؛ و… بیان شده بود.

(در همین زمینه: سرنوشت نامعلوم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده)

سیاست‌های ابلاغی، اجرا نشد
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هشدارهای مداوم مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت منجر به افزایش نرخ زاد و ولد در سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۳ شد، اما ازآن‌جایی‌که این هشدارها و سیاست‌های ابلاغی تبدیل به سیاست‌های اجرایی و قانون نشد و حتی بخش‌هایی که قانونی شد، به دلیل عدم کارشناسی درست قابلیت اجرا پیدا نکرد، دوباره در سال ۹۴ با کاهش شدید نرخ زاد و ولد روبه‌رو شدیم؛ به‌طوری‌که در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ حدود ۲٫۹ درصد افزایش نرخ رشد موالید، ۹۲ نسبت به ۹۱ حدود ۳٫۵ درصد افزایش نرخ رشد موالید، ۹۳ نسبت به ۹۲ حدود ۴٫۲۵ درصد افزایش نرخ رشد موالید وجود داشت و در سال ۹۴ این نرخ به ۲٫۳ درصد رسیده؛ یعنی به شدت شیب آن کاهش یافته است.

(در همین زمینه: مسئولان و کارشناسان درباره جمعیت چه می‌گویند؟)
(در همین زمینه: همه آنچه مسئولان برای افزایش جمعیت انجام دادند)

کاهش نرخ رشد جمعیت قابل پیش‌بینی بوده است
هرچند برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درباره بحث جمعیت در اردیبهشت ۹۳ ابلاغ شد و در حال حاضر ۲ سال از آن زمان می‌گذرد، اما تأثیر تغییر سیاست‌ها در تغییر نرخ باروری نیازمند زمان بیشتری است، اما به اعتقاد گروه دیگری این کاهش نرخ رشد جمعیت کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است.

به گفته محمدجواد محمودی، رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۸۰ در کشور رشد تولد شیب ملایم افزایشی داشت و تا سال ۹۴ به‌طور متوسط سالانه ۲۹ هزار ولادت اضافه شده است، اما این آماری نیست که جدیداً اتفاق افتاده باشد و بخواهیم صرفاً به سیاست‌های جمعیتی مرتبط بدانیم. برخی معتقدند به دلیل انجام سیاست‌های جمعیتی وضع جمعیتی ما بهتر شده است. اگر این‌طور فکر کنیم ما را به این نتیجه می‌رساند که دیگر نیازی نیست کاری انجام دهیم.

کاهش نرخ رشد ولادت‌ها طبیعی است
او با تأکید بر این‌که این شیب افزایشی که از سال ۸۰ شروع شده، ممکن است در سه چهار سال اخیر مقداری تندتر شده باشد، گفت: علت اصلی افزایش‌ها توان درونی جمعیتی بوده که از سال‌های ۵۸ به بعد متولد شده‌اند و در سال‌های ۷۵ تا ۸۰ به سن ازدواج رسیدند. اوج تولدهایی که در سال‌های ۵۸ به بعد تا ۶۴ ادامه داشت، باعث شد که از سال ۸۰ به بعد با تعداد زیاد جوانان در سن ازدواج مواجه شویم و به طور طبیعی این افزایش تولدها را داشته باشیم. تعداد متولدین دهه هفتاد که در حال حاضر ازدواج می‌کنند، کمتر از دهه ۶۰ بوده و به همین دلیل تعداد متولد شده‌ها نیز کاهش می‌یابد که این وضعیت مربوط به توان درونی است. در نتیجه کاهش نرخ رشد ولادت‌ها طبیعی است.

توان درونی جمعیت در سال‌های ۹۷ یا ۹۸ تمام می‌شود
محمودی با اشاره به نرخ رشد موالید در سال‌های اخیر بیان کرد: در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ حدود ۲٫۹ درصد افزایش نرخ رشد موالید، ۹۲ نسبت به ۹۱ حدود ۳٫۵ درصد افزایش نرخ رشد موالید، ۹۳ نسبت به ۹۲ حدود ۴٫۲۵ درصد افزایش نرخ رشد موالید وجود داشت و در سال ۹۴ این نرخ به ۲٫۳ درصد رسیده؛ یعنی به شدت شیب آن کاهش یافته است. البته ما انتظار این آمارها را داشتیم. پیش‌بینی می‌کردیم توان درونی جمعیت در سال‌های ۹۷ یا ۹۸ تمام شود؛ یعنی موج جوانانی که از سال ۸۰ به بعد شروع به ازدواج کردند، تا دو سه سال دیگر تمام می‌شود. حال اگر این نرخ در سال‌های آینده افزایش داشته باشد، می‌توانیم آن را به تأثیر سیاست‌ها ارتباط دهیم.

ادامه وضعیت موجود پس از دو نسل باعث به صفر رسیدن نرخ رشد جمعیت می‌شود
رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: درست است که بعد از سال ۱۳۸۰ با افزایش تولدها با شیبی ملایم روبه‌رو بوده‌ایم، اما به شواهد آمار، این افزایش منجر به افزایش رشد جمعیت و باروری نشده است؛ چراکه علاوه بر آن، همراه با افزایش تولدها جمعیت پایه هم اضافه شده است. اگر به طور متوسط سالی حدود ۲۹ هزار تولد اضافه شده، سالی حدود یک میلیون هم به جمعیت اضافه شده است. بنابراین اگر بخواهیم به نرخ باروری حداقل ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن برسیم، نرخ رشد باید خیلی بیشتر باشد. مثلاً برای افزایش یک‌دهم، به باروری کل باید ۷۰ تا ۸۰ هزار تولد اضافه شود. نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر نرخ باروری زیر حد جانشینی است؛ یعنی به ازای هر زن ۱٫۸ فرزند به دنیا می‌آید و اگر در همین وضعیت باقی بماند، انتظار داریم که قطعاً نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند. هرچند که سالانه حدود یک میلیون به جمعیت ما افزوده می‌شود، اما کافی نیست و براساس اصول علمی اگر باروری زیر حد جانشینی باشد، نرخ رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد و در طی دو نسل نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. پس حتی اگر نرخ باروری را به ۲٫۱ برسانیم، بعد از دو نسل نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد؛ یعنی تعداد تولدها برابر تعداد مرگ‌ها و حتی در ادامه از تعداد مرگ‌ها کمتر می‌شود. با هدف مثبت‌شدن نرخ رشد جمعیت، باید نرخ باروری بالاتر از نرخ جانشینی باشد تا در بلندمدت نرخ رشد جمعیت بین ۰٫۵ تا ۱ درصد باشد. از طرفی از این پس باید انتظار افزایش تعداد مرگ‌و‌میر را داشته باشیم؛ زیرا ساختار سنی جمعیت به سمت سالخوردگی می‌رود.

نیاز به تلفیقی از سیاست‌های اقتصادی اجتماعی داریم
محمودی به مسأله سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: اگر از طریق سیاست‌های جمعیتی دخالت نکنیم و ساختارها را عوض نکنیم، با مشکل روبه‌رو می‌شویم. در بحث سیاست‌گذاری‌ها نباید فقط از طریق سیاست‌های مالی وارد شد؛ زیرا نگرش‌های مردم عوض شده است. پس باید سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به سمت حمایت از خانواده‌ها برود. این مسائل، موارد سختی نیست که آنقدر پیچیده‌اش می‌کنیم. اگر بخواهیم تجربه کشورهای دیگر را ببینیم که آن‌ها چه کرده‌اند، تلفیقی از سیاست‌های اقتصادی اجتماعی است. یکی از آن‌ها بحث مرخصی زایمان برای مادران و پدران است. مرخصی برای والدین به این معنی که پس از پایان مرخصی زایمان، مرخصی تشویقی برای والدین به منظور تربیت فرزندان‌شان در نظر می‌گیرند.

پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری در بحث افزایش نرخ رشد موالید
او با ارایه راه‌کارهای کشورهای مختلف در بحث رشد موالید افزود: سازگارکردن محیط کار با فرزندآوری به‌ویژه برای زنان، از دیگر اقدامات است. در بحث‌های مالیاتی باید مالیات برای خانواده‌های دارای فرزند بیشتر، به صورت تصاعدی کمتر شود؛ حتی فردی که مجرد است، در شرایط مساوی با فرد متأهل باید مالیات بیشتری بدهد. در کنار آن کمک‌های مالی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است به صورت غیرمستقیم به آموزش و مهدکودک پرداخت شود. در زمینه کمک‌های نقدی در ایران می‌گفتیم سکه بدهیم، اما در کشورهای دیگر پول نقد پرداخت می‌کنند. در حال حاضر در استرالیا هر فرزندی که به دنیا می‌آید، بلافاصله ۴ هزار دلار برای او پرداخت می‌کنند و پس از آن نیز ماهانه مبلغی واریز می‌شود. از موارد دیگر، کمک به ناباروران با بیمه‌های ناباروری و تسهیلات برای ازدواج است. این‌ها مواردی است که به‌طور عموم در کشورهای دیگر انجام می شود.

نمی‌توان سیاست‌گذاری را منوط به فرهنگ‌سازی کرد
محمودی در مورد نظر گروهی که معتقدند حتی در صورت پرداخت کمک‌های مالی به مردم، همچنان نرخ رشد موالید افزایش نخواهد داشت، زیرا فرهنگ مردم تغییر کرده و نیاز به فرهنگ‌سازی وجود دارد، گفت: آن زمانی که کنترل جمعیت کردند، چرا اول به سراغ فرهنگ‌سازی نرفتند و بعد قانون تنظیم خانواده را بگذارند؟ ناگهانی سیاست کنترل جمعیت را بدون تدوین سیاست‌های جامع جمعیتی و فرهنگ‌سازی اجرا کردند. بنابراین نمی‌توان بحث سیاست‌گذاری را منوط به فرهنگ‌سازی کرد. در حال حاضر تعداد فرزندان دلخواه ایرانیان بین دو تا سه فرزند است. این نشان می‌دهد در صورت تشویق، افراد به سمت فرزندآوری می‌روند. این‌طور نیست که بگوییم به طور طبیعی مردم همین ۱٫۸ فرزند را می‌خواهند. مردم ایران خانواده‌های دوست‌دار فرزند هستند، اما می‌گویند امکانات و شرایط فرزندآوری را نداریم.

چاره‌ای جز حمایت خانواده نداریم
او با بیان این‌که از طرفی این موضوع به‌عنوان یک هنجار تلقی نمی‌شود، ادامه داد: بیش از ۳۰ سال روی کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» کار کرده‌ایم. پس باید در کنار حمایت‌ها از نظر فرهنگی نیز کار کنیم. علاوه بر آن، این حمایت‌ها جای دوری نمی‌رود. در حال حاضر که به مردم یارانه نقدی پرداخت می‌شود، کسی بررسی می‌کند که مردم با این یارانه چه می‌کنند؟ بر فرض که این حمایت‌ها تأثیری در فرزندآوری نداشته باشد، به هر حال در خانواده هزینه شده است. در هر صورت غیر از این چاره‌ای نداریم و همه دنیا همین کار را می کند.

مسأله حال حاضر همسونبودن سیاست‌ها و اجراست
رییس کمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از سیاست‌ها و عدم اجرای آن اظهار کرد: بحث سر این است که با یک قدم اتفاقی نمی‌افتد، بلکه باید سیاست‌های جامعی داشت که به صورت جدی هم عملیاتی شود. مسأله حال حاضر، همسونبودن سیاست‌ها و اجراست. سیاست‌گذاری انجام می‌شود، اما عمل نمی‌شود؛ درصورتی‌که از نظر علمی سیاست‌های خرد باید در راستای سیاست‌های کلان اجرا شوند. به عنوان مثال اگر تصمیم به صنعتی‌کردن یک کشور دارید، اجازه افزایش وام‌های کشاورزی را ندارید. اگر سیاست‌های کلی نظام در جهت افزایش رشد جمعیت است، همه قدم‌های تک‌تک آحاد مردم و دستگاه ها باید در آن جهت باشد. اگر بودجه نیست، از ابتدا تصویب نکنید. مگر یکی از روش‌های برنامه‌ریزی این نیست که در درجه اول منابع آن دیده شود و بعد تصویب کنند تا تبدیل به ضدتبلیغ و بدبین‌شدن مردم نسبت به سیاست‌ها نشود؟! یکی از انتقادات اساسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هزینه‌های زیادی است که باید برای آن صرف شود؛ بندهای کم‌هزینه‌اش را تصویب و واقعاً اجرا کنند؛ نه این‌که هرکس به‌زعم خود کاری انجام دهد.

تأثیر اصلاح اقدامات تنظیم خانواده در باروری
محمودی با اشاره به نظرات برخی افراد مبنی بر این‌که قطع اقدامات تنظیم خانواده باعث بالارفتن تصاعدی تولد در استان‌های محروم می‌شود، تصریح کرد: در درجه اول باید گفت اقدامات تنظیم خانواده قطع نشده، بلکه اصلاح و هدفمند شده است. کسی منکر بهداشت باروری و سلامت مادر و فرزند نیست. علاوه بر آن، براساس آمارهای رسمی اصلاح تنظیم خانواده، نه‌تنها باعث افزایش تصاعدی باروری در استان های محروم نشده است، بلکه استان‌های محروم در مقایسه با استان‌های برخوردار، رشد کمتری نیز داشته‌اند. ان‌شالله همه دست به دست هم بدهیم و اگر قرار است حتی قانونی یک خطی هم تصویب شود، در جهت اجرای آن همت داشته باشیم.

 منبع: مهرخانه

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: