۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۱

اجرای کد رهگیری کالا به صورت آزمایشی/ اجرا از شهریور ۹۵

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه اسکله غیرمجاز نداریم، در عین حال گفت: بخشی از قاچاق از طریق خورها و اسکله‌های مجوزدار وارد کشور می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، قاسم خورشیدی در پاسخ به این سئوال که آیا هنوز اسکله های غیرمجاز در کشور وجود دارد و یا اینکه پرونده آنها بسته شده است، عنوان کرد: در حال حاضر چیزی به نام اسکله غیرمجاز و خور غیرمجاز نداریم، زیرا هر سازه دریایی که بخواهد در کشور ایجاد شود، حتما باید مجوزهای لازم را از سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها دستگاه حاکمیتی متولی سواحل و بنادر را اخذ کند. منتهی سئوال این است که از مجموعه اسکله ها و آنچه که تحت عنوان موج شکن (سازه های تحت عنوان موج شکن در سواحل کشور به خصوص سواحل جنوبی احداث شده)، است، استفاده غیرمجاز برای ورود کالاهای قاچاق صورت می گیرد یا خیر؟

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: واقعیت این است که بخشی از قاچاقی که به کشور از سواحل وارد می شود، با استفاده از خورها و اسکله هایی صورت می گیرد که هیچگونه نظارتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی روی آنها نیست. انتظار ما این است که سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از گارد بندر و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و اپتیکی و بهره گیری از دوربین های مناسب، اینگونه سازه ها را تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. این سوء استفاده ناظر بر دستگاه خاصی نیست و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه اطلاعات موثقی مبنی بر اینکه دستگاه های وابسته به حاکمیت، نظام و دولت، اعم از نظامی و غیرنظامی، با سوء استفاده از اسکله های در اختیار، مبادرت به قاچاق کالا می کنند، در اختیار ندارد.

آغاز اجرای ایران کد و شبنم از شهریور

وی درباره احیای ایران کد و شبنم اظهارداشت: آئین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر کد رهگیری کالا در کشور است، این آئین نامه مراحل نهایی خود را طی می کند. از سوی دیگر سامانه مورد نیاز طراحی شده و در مقام اجرا و عمل تحلیل سامانه انجام و نرم افزارش نوشته شده است. در حال حاضر در مرحله پیاده سازی آزمایشی و پایلوت است. از شهریورماه امسال اجرای این طرح از کالاهای دخانی مشخصا سیگار آغاز خواهد شد و کم کم بارگذاری اشکالات و ایرادات نرم افزاری مشخص و رفع خواهد شد و پس از آن به سایر کالاها تعمیم داده می شود.

وی درباره روند قاچاق کالا در کشور گفت: طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد روند رو به رشد قاچاق در کشور بر اساس آمارها بوده ایم، به طوریکه میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۸۴ حدود ۶ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۱ به ۱۹.۲ دهم میلیارد دلار رسیده است، البته در سال ۸۷ هم همین رقم ۱۹.۲ میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اما در سال ۹۳ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب شاهد روند رو به کاهش قاچاق در کشور بوده ایم به نحوی که رقم قاچاق که ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ اعلام شده بود به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ کاهش یافت. این رقم در سال ۹۴ به ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید و بر اساس پیش بینی ها طی سه ماهه ابتدای امسال نیز میزان قاچاق کالا روندی کاهشی خواهد داشت و این روند کاهشی ادامه دار خواهد بود. طبق برنامه ۵ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۹۳ آغاز شده و سال پایانی آن سال ۹۸ خواهد بود، تا سقف ۷۰ درصد از قاچاق پایه کاهش خواهد یافت و به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ خواهد رسید.

قاچاق برنج، پوشاک، پارچه، پتو، کیف و کفش

وی درباره قاچاق برنج عنوان کرد: طی ۳ ماهه ابتدای امسال ۱۵۰۰ تن برنج قاچاق توسط دستگاه های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور کشف شده است که رقم قابل ملاحظه ای محسوب می شود. بخش بزرگی از این برنج های قاچاق با استفاده از معافیت های قانونی وارد کشور شده ولی به صورت غیرقانونی تجمیع تجاری شده و به استانهای داخلی کشور ارسال شده است.

به گفته خورشیدی، برنج هایی که با استفاده از معافیت های مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور می شود، برای مصرف همان استان مرزی و ساحلی است و اجازه اینکه تجمیع تجاری شود و به استانهای عمق کشور ارسال گردد را ندارند. در این مورد با سوء استفاده از معافیت ها، این نوع برنج ها وارد شده ولی با تجمیع تجاری به استانهای مرکزی ارسال شده که غیرقانونی است و به دلیل اینکه قاچاق محسوب می شود، مورد برخورد قرار می گیرد.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق گروه نساجی شامل پوشاک، پارچه، پتو، کیف و کفش گفت: در مجموع بر اساس جدیدترین آمارها طی سه ماهه نخست امسال ۱۸۰ تن کالا در گروه نساجی کشف شده که اغلب به صورت کانتینری بوده است. ۲ کانتینر البسه در سیرجان استان کرمان و ۴ کانتینر البسه در استان هرمزگان کشف شده است. اگر ۲۱ هزار و ۸۰۰ تخته پتوی کشف شده را نیز به کشفیات گروه مذکور اضافه نماییم، رقم بزرگی خواهد بود.

وی درباره روند قاچاق میوه، با بیان اینکه واردات میوه به جز موز، انبه، نارگیل و آناناس ممنوع است و هرگونه میوه خارجی به غیر از این ۴ نوع میوه، اگر داخل بازار باشد، قاچاق تلقی می شود، افزود: انتهای سال گذشته طرح سراسری برای مبارزه با قاچاق میوه اجرایی شد. در سال ۹۴ کشفیات میوه قاچاق ۴۰۰ درصد رشد داشته است؛ مجموعه کشفیات باغی مان حدود ۳ هزار و ۲۵۹ تن بوده است، این رقم کمتر از دو در هزارم نیاز و مصرف میوه کشور بوده است، نیاز و مصرف میوه کشور از مجموعه محصولات باغی حدود ۱۸ میلیون تن است و این میزان کشفیات موید این است که رقم قاچاق میوه به داخل کشور رقم بسیار ناچیزی است.

ممنوعیت ترانزیت میوه از کشور

خورشیدی ادامه داد: عمدتا میوه های قاچاق در جوف کالاهای دیگر وارد می شود و یا احیانا با استفاده از رویه گمرکی ترانزیت کالا. در اسفندماه سال گذشته ۶ کانتینر میوه خارجی که به همین شکل در حال ورود به داخل کشور بود، کشف شد، این کالا به عنوان ترانزیت به عراق به داخل اصفهان می آمد و تخلیه می شد و به جای میوه سیب زمینی و پیاز بارگیری می شد و به عراق ارسال می گردید، به همین دلیل هم از اسفندماه سال گذشته ترانزیت میوه از کشور ممنوع اعلام شده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر بخشی از میوه ای که به عنوان قاچاق وارد کشور می شود از معبر کوله بری در میرجاوه استان سیستان و بلوچستان است که بر اساس ضوابط اعلامی فقط باید در حد نیاز استان از این معبر میوه وارد کنند اما در عمل ۳ روز در هفته این کار انجام می شود و در این ایام که فصل انبه است به طور متوسط روزانه ۳۰۰ تن انبه از همین معبر وارد کشور می شود؛ این در حالی است که این حجم از انبه وارداتی مورد استفاده استان نیست و پس از ورود به کشور تجمیع تجاری می شود و به شکل قاچاق وارد استانهای مرکزی و عمق کشور می شود این خلاف است و دستور برخورد با این رویه صادر شده و در مواردی هم دارد با آن برخورد می شود.

این مقام مسئول درباره تشکیل پرونده های قاچاق میوه به کشور در اسفندماه سال گذشته عنوان کرد: پرونده های متعددی در این زمینه در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و نوعا منجر به صدور حکم گردید و حکم به امحاء میوه ها صادر شد (همان زمان میوه ها امحاء شد) البته بعضا اعتراضات و انتقاداتی هم به امحاء میوه ها صورت گرفت مبنی بر اینکه حیف است و این کار نباید انجام شود.

وی ادامه داد: اما باید در نظر گرفت که یک تقاضای کلی در کشور برای میوه وجود دارد و تولیدات باغی مان از تقاضا بیشتر است. ما حتی باید بازار صادراتی برای میوه های داخلی داشته باشیم، اگر قرار است میوه قاچاق در بازار بازتوزیع شود عملا میوه باغدار خودمان و تولیدات باغی داخلی مان روی دست باغدارانمان خواهد ماند و آنها ضرر خواهند کرد؛ لذا امحاء میوه ها کاملا قابل دفاع است و باید امحاء می شد. صرف نظر از اینکه کالاهای امحاء شده، اشکالات و ایرادات بهداشتی هم داشت، زیرا قرنطینه های بهداشتی لازم را طی نکرده بود و بنابراین نمی شد که اجازه توزیع آن را در بازار صادر کرد و آن را پذیرفت.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: