۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۳۸

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق: نصب کد رهگیری روی کالاهای هدف تا دو ماه آینده انجام می شود

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که پیشگیری از قاچاق در مصوبه دولت پررنگ شده است و اجرای قانون مبارزه با قاچاق معطل آیین‌نامه نمانده است، گفت: قاچاق میلیاردی حاصل حفره‌های قانون مانند معافیت ته لنجی و مناطق مرزی و آزاد است.

به گزارش عیارآنلاین، سالهاست که پدیده قاچاق و به تعبیری دیگری اقتصاد زیرزمینی و سیاه نه تنها دولت را از دریافت میلیون‌ها دلار حقوق رسمی خود (تعرفه و عوارض) از واردات کالا محروم کرده، بلکه قاچاق چه در بخش واردات و چه در بخش تولید، چوب لای چرخ چرخه اقتصاد گذاشته است، تا جایی که مسئولان ارشد نظام طی دو سال اخیر به جد در پی ارائه راهکاری برای پیشگیری از ورود سالانه  ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار  کالای قاچاق به کشور هستند.

پس از مدت‌ها بالاخره توانستیم با مقام ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالروز تشکیل ستاد وقت مصاحبه بگیریم.

حبیب‌الله حقیقی بیش از یک ساعت به تمام پرسش هایمان از وضعیت اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا مافیای قاچاق سازماندهی شده و راهکارهای برخورد پاسخ داد.

او گفت که اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا معطل تدوین آیین نامه نمانده و رقم میلیاردی قاچاق مجموعه حفره هایی در قانون از جمله معافیت های ته لنجی و مناطق مرزی و آزاد است.

سؤال خود را با این موضوع شروع می‌کنیم که طی هفته گذشته هیأت دولت مصوبات جدیدی در راستای مبارزه با پدیده قاچاق داشته و به نظر می‌رسد قرار است تا در این زمینه مجدانه‌تر برخورد شود. متن مصوبه را که مطالعه می‌کنیم، راه‌اندازی سامانه ارزی به همراه چند سامانه دیگر و سامانه جامع مبارزه با قاچاق به چشم می‌خورد که باید پرسید مگر برخی از این سامانه‌ها تاکنون وجود نداشته است، مضاف بر آنکه چقدر زمان باید دوباره صرف حل این گونه مسائل شود؟

حقیقی: نه این گونه نیست. در این طرح ۸ سامانه در نظر گرفته شده که برخی از سامانه‌ها وجود داشته اما در مرحله اجراست. برخی دیگر در حال راه‌اندازی و برخی دیگر قرار است تا باز تعریف شود و در عین حال تمام این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند، مضاف بر آنکه در مصوبه جدید دولت بحث پیشگیری از قاچاق پررنگ تر شده است. چرا که پیش از این بیشتر بحث مقابله و برخورد با قاچاق مطرح بوده است و به نوعی باید حفره‌های ورود کالای غیرمجاز را شناسایی کرده و آن را ترمیم کنیم. در این سامانه‌ها قرار است تا قبل از مبدأ و بعد از مقصد تمام مراحل به صورت الکترونیک ثبت شود.

در عین حال چون قاچاق معضل ملی است پس نیاز به استفاده از توان ملی کشور را هم دارد. مثلاً در حوزه «مقابله» نقش ناجا در این زمینه برجسته است و بیش از ۱۰ دستگاه کاشف هستند که از یک جهت می‌تواند حُسن محسوب شود، ولی از طرفی اگر دستگاه مرتبط توجیه نشده باشد؛ مانند وزارت جهاد کشاورزی وقتی می‌گوییم در مورد قاچاق میوه شما دستگاه کاشف محسوب می‌شوید، هیچ ابزاری برای کشف تعریف نکرده‌اند که البته مقداری به این برمی‌گردد که ما در حوزه آموزش و نقش کشف در دستگاه‌ها آن طور که باید عمل نکرده‌ایم.

قانون جدید به دو مطلب پرداخته یکی اقدامات پیشگیرانه و دیگر اقدامات مقابله‌ای. در بحث پیشگیرانه حفره‌های ورودی کالا شناسایی کرده و برنامه‌ریزی می‌کند که چگونه می‌توانیم این حفره‌ها را ببندیم. در اقدامات پیشگیرانه قسمت قابل توجهی روی شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات تمرکز کرده است، چرا که هر چه به سمت شفاف‌سازی پیش برویم، ضریب خطا کاهش می‌یابد و تخلف عمدتاً در فضای کدر و غیر شفاف صورت می‌گیرد.

دو سال و نیم از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد اما هنوز برخی آیینامه های این قانون توسط دستگاهها تدوین نشده و اجرای قانون چقدر باید معطل چنین مسائلی بماند؟ مضاف بر آنکه قاچاق معضلی ملی است که رهبری هم بر حل آن تاکید کرده‌اند.

حقیقی: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمن ماه ۹۲ ابلاغ شد که ۷۷ ماده دارد و فقط ۱۰ ماده آن نیاز به آیین‌نامه دارد و دو آیین‌نامه آن باید توسط قوه قضاییه تدوین شود و ۸ آیین‌نامه دیگر توسط دولت و قانون برای ۶۷ ماده دیگر به روز در حال اجراست. در عین حال ۸ آیین‌نامه‌ای که مربوط به دولت است دو مورد آن تصویب و ابلاغ شده و ۶ مورد آن باقی مانده است که اکنون در قانون جدید در هیأت دولت ابلاغ شده است.

و اکنون یکی از مشکلاتی داریم این است که قاچاق یکی از خروجی‌های اقتصاد پنهان است. یعنی قاچاق در چرخه‌ای قرار گرفته که بخشی از آن قابل پیگیری نیست. مثلاً سامانه ارزی الان موجود است اما در مصوبه جدید آیتم‌هایی به آن اضافه کرده‌ایم که از قاچاق ارز پیشگیری کند. البته یکسری از جاهای قانون هم بازتعریف شده است به عنوان مثال اگر کسی بخواهد ارز را از خارج به کشور وارد کند؛ قانون تا ۵ هزار دلار را به او اجازه می‌دهد، اما اگر همین رقم در داخل کشور قرار باشد تا جابه‌جا شود تکلیف معلوم نیست و پاسخ همه این سوالات را در این سامانه‌ها می‌توانیم دریابیم.البته یک سامانه جامع تجارت هم داریم که تمام این سامانه‌ها به آن متصل خواهد شد.

–  فکر نمی‌کنید برخورد با قاچاق کمی کند صورت می‌گیرد؟

حقیقی: این موضوع را قبول داریم و مثلاً در مورد کد رهگیری کالا باید پیش از اینها وارد عمل می‌شدیم اما در همین زمینه خیلی خود را معطل آیین‌نامه نکردیم و در مواردی مانند مبارزه با قاچاق دخانیات و موبایل اقدامات اولیه را انجام داده‌ایم و از مهر ماه در سطح عرضه هر موردی از دخانیات که کد رهگیری نداشته باشند، قاچاق محسوب می‌شود.

به تعبیری همانطور که کار اقتصادی را نمی‌توان معطل گذاشت مبارزه با قاچاق را هم نمی‌توان معطل کرد، چرا که در نهایت به نفع قاچاقچی تمام خواهد شد. همچنین در مورد سامانه‌هایی که قرار است در راستای مبارزه با قاچاق ایجاد شود، نیز در حوزه صفر نیستیم.

سؤال اینجاست؛ کالا از مبادی رسمی باید از ۶ ایستگاه عبور کند،اما می‌شنویم که قاچاقچی پوشاک به راحتی خرید خود را در ترکیه انجام می‌دهد و به ازای پرداخت کیلویی ۴۰ هزار تومان برای بار خود کالا را در منزل تحویل می‌گیرد. حفره‌های برخورد با قاچاق کالا کجاست؟ مگر می‌شوند کانتینر کانتینر کالا وارد کشور شود و کسی متوجه آن نشود؟

حقیقی: سؤال شما را این گونه باید پاسخ داد که تمام این مسائل مانند جمع جبری است. هیچ وقت نگفته‌ایم که قاچاق تنها از معابر غیررسمی وارد می‌شود، هیچ وقت هم نگفته‌ایم قاچاق تنها از معابر رسمی وارد می‌شود، آنچه که در حوزه قاچاق اتفاق می‌افتد برایند مجموعه‌ای از همه اینهاست.

آیا مشخص است که چه حجمی از قاچاق از معابر رسمی انجام می‌شود؟

حقیقی: برآوردی در دست انجام داریم که کار سختی است. این گونه است که مجموعه معافیت‌ها، ته‌لنجی‌ها، بازارچه‌های مرزی و مسائلی از این قبیل را جمع می‌کنیم. زمانی بنا به دلایلی برای یک منطقه خاص یکسری محدودیت‌های ورودی کالا را برداشته‌ایم، تا امکاناتی برای آن منطقه ایجاد شود، اما به مرور این محدودیت در آن منطقه (مناطق آزاد) توسعه یافته و به شکل دیگری شده است. مثلاً قرار بوده ۲۰ قلم کالا با معافیت‌های خاص به مناطق آزاد وارد شود و به یکباره به صد قلم افزایش یافته است یا قرار بوده این قانون ۶ ماه یا یک سال اجرا شود، اما تاکنون در حال اجراست و این افزایش سهمیه‌ها در مناطق مختلف به این منجر شده که کالا با ارقام بالاتری بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود.

طبق قانون قرار بوده که معادل ۳ درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای ته‌لنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد. البته از قدیم در مرزها همواره دادوستد با معافیت‌های خاص رایج بوده، اما اکنون فقط ستد (واردات) است و از داد (صادرات) خبری نیست و اگر دادوستد به درستی در این چرخه انجام می‌شد، خیلی از مشکلات حل می‌‌شد. اگر واکاوی کنیم، چرا قاچاق در مرزها اتفاق می‌افتد به این نتیجه می‌رسیم که نتوانسته‌ایم مسئله معیشت مردم را در نقاط مرزی آن طور که باید حل کنیم.

وقتی پشت صحنه را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بهره‌ای که کوله‌بر از این کار می‌برد، در حد یک مزد کارگر است و صاحب کالا همان فردی است که کالای خود را در حجم انبوه از این طریق وارد کشور می‌کند یا مثلاً در حوزه پوشاک هم به همین نحو شاهدید که چقدر در پوشش کالای مسافری یا عناوین مختلف وارد کشور می‌شود.

حتی طبق گزارشات میدانی برخی برندهای رسمی پوشاک که کالای خود را وارد کشور می‌کنند، بخشی از آن را از معابر رسمی و بخشی را از طریق قاچاق که مقرون به صرفه‌تر است وارد می‌کنند. یا به عنوان مثال در بازار درگهان جزیره قشم فروشنده به راحتی به شما می‌گوید هر نوع پوشاکی را که در تهران کانتینری می‌توانید تحویل بگیرید و حتی پولش را آن موقع بپردازید!

رقم ۸۰ دلار مجاز کالای همراه مسافر در حد شوخی است

حقیقی: طبق قانون ما برای ورود کالای همراه مسافر ۸۰ دلار مجاز در نظر گرفته‌ایم که تقریباً در حد شوخی است، اما اگر افرادی که در منطقه حوزه آذربایجان زندگی می‌کنند، پاسپورتشان را نگاه کنید آنقدر مُهر در آن ممهور شده که اصلاً صفحات جا ندارد و تردد بین دو مرز برای جابه‌جایی کالا برای این افراد تبدیل به شغل شده است که روزانه کالای ترک را از آن طرف به این طرف انتقال می‌دهند و به یکباره انباری مملو از این کالاها دپو می‌شود. سال گذشته دو انبار بزرگ پوشاک قاچاق را کشف کردیم که به همین شیوه وارد کشور شده بود و ردیابی کردیم، مشخص شد صاحبان این کالا یک فرد ترک و دو ایرانی هستند و در نهایت باید گفت، برخی از این معافیت‌ها تبدیل به راهی برای توجیه ورود کالای غیررسمی شده است و وقتی می‌خواهیم ورود کنیم می‌گویند شما می‌خواهید با کالای همراه مسافر هم برخورد کنید.

سال گذشته ۸ میلیون سفر و جابه‌جایی داشته‌ایم که باید پرسید چقدر از این حجم تحت نام مسافر کالا وارد کشور می‌کنند که البته کوله‌بری را سفر محاسبه‌ نکرده‌ایم.

آن چیزی که قرار بود در این معافیت‌ها انجام دهیم با فرض اینکه معافیت‌ها (ته‌لنجی، کوله‌بری و مناطق آزاد) در سقف تعریف شده‌اش انجام شود رقم ۳ میلیارد دلار از سقف ۱۵٫۵ میلیارد دلار کالای قاچاق است.

گمرک مناطق آزاد هم زیرمجموعه گمرک کشور می‌شود

البته یکی دیگر از مشکلات این است که آمار کالاهای ورودی‌های به مناطق آزاد در آمار گمرک جمهوری اسلامی ثبت نمی‌شود و هیچ رقم درستی از مجموعه واردات به جز خود مناطق آزاد در دسترس وجود ندارد.

حقیقی: این موضوع را قبول دارم. در همین راستا مصوبه‌ای از هیأت دولت گرفته‌ایم که گمرک مناطق آزاد نیز در زیرمجموعه گمرک کل قرار گیرد.

فارس: بحث دیگر این است که بر سر تعیین متولی پنجره واحد در ورودی گمرکات چالش وجود داشت که گمرک می‌گفت باید در دست ما باشد بالاخره وضعیت پنجره واحد به کجا رسید و آیا اختلاف دستگاه در این زمینه حل شد؟

حقیقی: این اشکال وجود داشت و حتی قانون مبارزه قاچاق با کالا و ارز می‌گوید مسؤول سامانه تجارت وزارت صمت است و در همین قانون می‌گوید پنجره واحد تجاری امور گمرکی با گمرک است. تجارت صرفاً حوزه گمرک نیست بلکه قسمی از آن در حوزه ورود و خروج است و قسم دیگر از آن به چرخه بعد از ورود و یا قبل از آن برمی‌گردد و اکنون این اشکال برطرف شده و قرار شده است گمرک متولی حوزه‌های گمرکی و وزارت صمت متولی کلیه کار تجارت باشد.

یکی از انتقاداتی که مطرح است، اینکه عمده کالای قاچاق و ارز از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، مثلاً بخش عمده‌ای از چادر مشکی به عنوان قاچاق در قالب دیگر با کانتینر و از طریق گمرک وارد می‌شود که ممکن است از طریق کم‌اظهاری یا اظهار غیر باشد. ظاهراً معضل اصلی قاچاق از بحث‌های ملوانی و مناطق ‌آزاد گذشته است و گمرکات ما مجهز به تجهیزات فنی از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری که به راحتی می‌تواند محتوای کانتینرها را برآورد کند نیست. آیا نمی‌توان با شفافیت گمرکات و از محل دریافت حقوق ورودی این تجهیزات را فراهم کرد تا جلوی بخش زیادی از قاچاق گرفته شود؟

حقیقی: صورت مسئله در مورد قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به ویژه گمرکات این گونه است که اکنون چنین شرایطی فراهم نیست و شاید ۱۰ درصد آن چیزی که وارد کشور می‌شود از سیستم‌های کنترلی عبور می‌دهند و ۹۰ درصد بدون آنکه از سیستم کنترلی آنالیز شده عبور کند وارد می‌شود و بنا بر اظهار فرد واردکننده وارد می‌شود که اگر جعل،‌ کم‌اظهاری یا خلاف‌اظهاری کند، می‌شود همان حجم‌های تریلی تریلی کانتینری که کالا وارد کشور می‌شود.

به عنوان مثال میوه به عنوان یک کالای فاسد شدنی تنها از زمان بارگیری و حمل تا زمان حضور در مغازه ۱۱ روز فرصت دارد تا از بین نرود و چگونه است که کانتینر کانتینر میوه قاچاق به راحتی و به طور رسمی وارد کشور شده و هیچ برخوردی با آن نمی‌شود و وارد سردخانه‌ها می‌شود؟

حقیقی: قاچاق که از آسمان نمی‌آید، بلکه از مسیرهایی می‌آید که یا مسیر رسمی است یا مسیر تعریف شده معافیتی در کنار این از همه شیوه‌های کم‌اظهاری یا خلاف‌اظهاری استفاده می‌کنند که قاچاق انجام می‌شود. در عین حال قاچاق در مسیر ترانزیتی هم انجام می‌شود. به عنوان مثال سال گذشته کشفیاتی که در مورد چند پارتی (محموله) میوه قاچاق در اصفهان داشتیم مشخص شد که از پایانه شهید رجایی تحت عنوان میوه ترانزیت به عراق و شلمچه میوه وارد شده در اصفهان تخلیه شده است. وقتی از مبادی رسمی پیگیری می‌کنیم گمرک می‌گوید من مدارک را با عنوان میوه ترانزیت کنترل کرده و مشکلی وجود نداشته است، چرا که میوه ممنوع و  غیرممنوعه هم برای کالای ترانزیتی که به کشور دیگر قرار است حمل شود منعی ندارد. همین بار میوه در اصفهان تخلیه و میوه ارزان قیمت ایرانی به بار اضافه کرده و وقتی از مرز شلمچه بیرون می‌رود، از نظر نوع کالا و وزن همان است.

آنهایی که در حوزه قاچاق فعالیت می‌کنند، از هر شگردی استفاده می‌کنند و نتیجه آن می‌شود که شما می‌بینید میوه قاچاق به فاصله دو روز در سردخانه قرار گرفته و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. البته این مربوط به مواردی است که از کشور خارج می‌شود، در گذشته که ثبت ورود و خروج کانتینرهای ترانزیتی یک جا جمع نمی‌شد و ممکن بود کانتینری از کالا وارد کشور شود، ولی از کشور خارج نشده باشد، ولی اکنون با سامانه‌ها ورود تا خروج را رصد می‌کنند و حتی اگر زمان تعریف شده‌ای را که برای خروج در نظر گرفته‌ایم انجام نشود، آن را به عنوان تخلف در نظر گرفته و هنگام خروج با ماشین عبوری برخورد می‌شود. به عنوان مثال در یک بررسی بیش از ۶۰۰ کامیون ثبت ورود داشت، اما ثبت خروج نداشت که سامانه‌های جدید تمام این موارد را پیگیری کرده و راه‌های تخلف را مسدود می‌کند.

ما باید قابلیت این را پیدا کنیم که به جای کنترل ۱۰ درصد کانتینرهای ورودی از مبادی‌های رسمی ۹۰ درصد را کنترل کنیم که لازمه آن این است که به دستگاه‌های پیشرفته و روز ایکس‌ری مجهز شویم که در دو، سه سال اخیر برای تجهیزات گمرکات اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست و برای این کار قرار است تأمین اعتبار شود.

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون در چه مرحله‌ای است و آیا در دولت قرار دارد یا مجلس؟

حقیقی: طرح اصلاحیه به مجلس قبل داده شد، اما چون در ماه‌های پایانی مجلس بود نوبت رسیدگی به آن نرسید. وقتی مجلس تغییر می‌کند لوایح به دولت بازمی‌گردد تا دولت به مجلس جدید بدهد و طی جلسه‌ای که با هیأت رئیسه مجلس دهم داشته‌ایم، درخواست کردیم که رسیدگی به اصلاحیه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اولویت قرار دهند.

اما و اگرهای طرح رجیستری موبایل

  به نظر می‌رسد که فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز کُند است؛ به عنوان مثال بعد از ۹ ماه از وعده اجرا خبری از اجرای طرح رجیستری (ثبت مشخصات) نیست.از سه سال پیش اجرای طرح ایران کد و شبنم متوقف شده و اکنون در سال پایانی دولت قرار داریم، اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است. یا مثلاً کارت سوخت که مجلس قبل تصویب کرد، دولت با هر قیمتی که قرار است سوخت را عرضه کند، این سامانه حفظ شود و اکنون وزیر نفت به دنبال لایحه‌ای است که بنزین را تک‌نرخی کند که خود به خود سامانه از بین می‌رود. اولاً چرا این فرایندها این قدر طولانی است و دیگر آنکه چرا به سرانجام نمی‌رسد. تا آنجا که اطلاع داریم ستاد موافق حفظ سامانه سوخت است، اما وزارت نفت می‌گوید هزینه‌اش را بدهید و خودتان آن را حفظ کنید.

حقیقی: در مورد موضوع رجیستری موبایل که پرسیدید از سال گذشته قرار بر اجرا بوده شاید بهتر است قاچاق تلفن همراه تنها با اجرای طرح رجیستری حل نمی‌شود، برای اجرای رجیستری لازمه آن این است که ابتدا بانک ورودی رسمی موبایل را داشته باشید تا در طرح رجیستری وقتی قرار است گوشی فعال شود، ببینیم این گوشی از چه مبدأیی وارد شده و اکنون بانک اطلاعاتی از ۸ ماه اخیر داریم که همه گوشی‌های ورودی ثبت شده است. اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که طرح رجیستری در کشور قابل اجراست و شاید برخی بگویند طرح رجیستری دو نوبت تاکنون در کشور انجام شده است و ترجیح دادیم در این مرحله طرح دلایل شکست طرح قبلی را بررسی کنیم تا در این طرح مجدد اتفاق نیافتد. طرح رجیستری ظرف یکی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد و گوشی تلفن همراه بدون ورود به این طرح قابل استفاده نخواهد بود.

یکی از مسائلی که می‌توان در این زمینه برای پیشگیری از افزایش کالای قاچاق استفاده کرد، ابزار تعرفه‌ای است و قاچاق غیرمقرون به صرفه شود.

حقیقی: ممکن است در بعضی حوزه‌ها که تعرفه ورودی کالا بالاست، اگر آن را پایین بیاوریم قاچاق کالا هم کاهش یابد، اما در مورد گوشی تلفن همراه الان شرایط به‌گونه‌ای است که تعرفه ورودی ۴ درصد به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. اما ظاهرا این موضوع هم رافع پایین آوردن قاچاق گوشی تلفن همراه نیست.

در رابطه با کارت سوخت اکنون آقای زنگنه (وزیر نفت) در حال تهیه لایحه‌ای است که بنزین را تک نرخی کند و با وجود آنکه ساز و کار آن وجود دارد که دولت با استفاده از سامانه می‌تواند سهمیه را به گونه‌ای تعیین کند که اگر کسی در حد نرمال از بیزین استفاده کند، نیاز به بنزین دو نرخی نباشد. فکر می‌کنید این موضوع برای پیشگیری از قاچاق سوخت باید به چه شکلی باشد؟

حقیقی: معتقدیم کارت سوخت امکان کنترلی مناسبی است که از تخلفات در مصرف پیشگیری می‌کند، البته گاهی اوقات گفته می‌شود با توجه به اینکه قیمت بنزین بالا رفته است و قیمت سوخت جهانی هم پایین آمده دیگر قاچاق بنزین مقرون به صرفه نیست.

خودتان این موضوع را قبول دارید؟ چون هنوز در کشوری مانند ترکیه بنزین لیتری ۸-۷ هزار تومان است یا از آن طرف بر لب دیوارهای مرزی با ترکیه همچنان شاهد قاچاق گالنی سوخت هستیم.

حقیقی: اکنون بیشتر گازوئیل به خارج از کشور قاچاق می‌شود، چرا که تفاوت قیمت آن در داخل کشور با خارج متفاوت است. اما معتقدیم کارت سوخت مزایایی دارد و هزینه‌ای برای این طرح شده که جواب هم داده است و اگر طرح کارت سوخت ادامه پیدا کند، مانعی برای تک نرخی شدن نیست.

فارس: اما ظاهرا آقای زنگنه هدفشان این است که بنزین را تک نرخی و آیا در جریان نیستید که به دنبال حذف سامانه سوخت هستند یا نه؟

حقیقی: در این موضوع ورود نکردم و اطلاعی ندارم.

طرح ایران کد و شبنم از ۴-۳ سال پیش حذف شده و هیچ جایگزینی برای آن ارائه نشده این مساله چه توجیهی می‌تواند داشته باشد و وسیله کنترل مبادی قاچاق در مصرف نداریم و دولت سال آخر خود را سپری می‌کند.

حقیقی: ۳۰ ماه است که ایران کد و شبنم تعطیل شده، اما در مصوبه جدید به دنبال عملیاتی کردن طرح جدید هستیم.

کی؟

حقیقی: درمورد برخی از کالاها تاکیدمان نصب کد رهگیری روی کالاهای هدف است که سیگار، لوام خانگی، پوشاک یکی از آنهاست و همه این موارد ظرف یکی دو ماه آینده باید انجام شود.

یکی دیگر از مسائل مهم استفاده از امکانات دستگاه‌های دولتی برای قاچاق کالاست به طور مثال اطلاع یافتیم که از ماشین هلال‌احمر برای قاچاق برنج استفاده می‌شود یا از سیلوهای بازرگانی دولتی برای دپوی کالای قاچاق استفاده شده است. برای پیشگیری از این چنین مواردی می‌خواهید چه فکری بکنید و آیا برآوردی دارید که دستگاه‌های دولتی چقدر در قاچاق کالا سهیم و شریک هستند؟

حقیقی: اینکه در این مدت فعالیت به این نکته رسیده باشیم که قاچاق سازمان یافته با استفاده از امکانات دولتی و توسط یک دستگاه صورت گرفته باشد، وجود ندارد. اینکه در یک دستگاه دولتی خلافی اتفاق می‌افتد یا آن دستگاه به درستی وظایفش را انجام نمی‌دهد، متاسفانه در برخی دستگاه‌ها یک فساد درون دستگاهی وجود دارد یا اینکه از امتیاز یک مجموعه با هماهنگی یک فرد در آن سیستم سوء استفاده می‌کند، هم وجود دارد.

تاکنون برخوردی با دستگاه‌های دولتی که در حوزه قاچاق و با استفاده از امکانات دولتی تخلف کرده‌اند، داشته‌اید؟

حقیقی: بله. به عنوان مثال در حوزه قاچاق میوه با تخلف سازمان‌های مسئول در برخی استان‌ها مواجه بوده‌ایم که آنها شناسایی کرده‌ایم و برخی از مدیران آن مجموعه‌ها به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

حتی در یک استان بحث واردات پورشه (خودروی لوکس) مطرح بود!

حقیقی: یکی از مشکلات دیگر این است که از کارت بازرگانی فردی که حتی کلمه پورشه به گوشش آشنا نیست، سوء استفاده می‌کنند و در همین راستا و مصوبه جدید دولت سامانه ای اعتبار سنجی راه اندازی خواهد شد تا جلوی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی گرفته شود.

یکی دیگر از مسائل وضعیت قاچاق ارز در کشور است یک زمانی تب و تاب قاچاق ارز به داخل یا خارج از کشور بالا گرفته بود و نکته مهم این است که قاچاق ارز در کدام نقاط بیشتر انجام می‌شود و ما چه ارز‌هایی را به کشور قاچاق می‌کنیم و در نهایت آیا ما در معرض قاچاق ارز هستیم؟

حقیقی: ما در معرض قاچاق ارز قرار داریم که این قاچاق هم ورودی است و هم خروجی که دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد و یکی از دلایل آن دو نرخی بودن ارز است که در این حوزه جذابیت ایجاد کرده است و از طرفی مسائلی همچون پولشویی سبب قاچاق ارز به خارج از کشور می‌شود. همچنین پرداخت‌های کالاهای ورودی قاچاق به کشور نیز از مبادی رسمی به دلیل قابل ردیابی بودن انجام نمی‌شود و همین چند وقت اخیر نزدیک به ۲ میلیون دلار را در ایست بازرسی همدان از کپسول گاز یک خودروی گازسوز کشف کردیم و همچنین در ۳-۲  ماهه اخیر نزدیک به ۱۰ میلیون دلار و یورو ارز قاچاق کشف کرده‌ایم.

فارس: با توجه به اینکه اکنون محدودیت مبادلات پولی بانکی داریم، اگر کسی بخواهد دلار وارد کشور کند که قاچاق هم محسوب نشود، رویه خاصی وجود دارد؟

حقیقی: اکنون تسهیلاتی فراهم شده که از طریق صرافی‌های مجاز و ال‌سی و سوئیفت می توان این کار را انجام داد.

در مورد قاچاق طلا چطور؟ اینکه گفته می‌شود اغلب طلای ساخته شده از کشورهایی همچون هند، ترکیه و امارات به صورت قاچاق وارد بازر کشور شده و عرضه می‌شود.

حقیقی: ما برای قاچاق طلا در دو حوزه شمش و مصنوعات ساخته شده بحث داریم که در هر دو زمینه بعضا با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، چرا که واردات شمش قانونا باید به عهده بانک مرکزی باشد و خارج از آن قاچاق محسوب می‌شود و اکنون به دنبال توسعه مصنوعات طلا و توسعه آن برای جایگزین آن با مشابه خارجی هستیم. یکی از اقداماتی که اخیرا در دست اقدام است و در مصوبات جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت نیز به آن اشاره شده این است که مالیات بر ارزش افزوده طلای وارداتی بازنگری شود و در واقع این مالیات را حذف کنند تا با این کار تولیدات داخل تسهیل شود.

چگونگی ورود شمش از مبادی رسمی هم قرار است چارچوبی تعیین کنند تا ورود قاچاق آن را به حداقل برسانند و فکر می‌کنم با اقداماتی که در دست انجام است، شرایط بهتری در حوزه مصنوعات طلا، شمش و ارز وجود خواهد داشت.

ترجیح می دهیم مصاحبه خود را با سوالی که این روزها بحث داغ رسانه‌ها است به پایان ببریم. فیش‌‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی یکی از مسائلی است که به آن انتقادات زیادی وارد می‌شود شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زیرمجموعه ریاست جمهوری چقدر حقوق می‌گیرید؟

حقیقی: اگر مایلید می‌گویم همین الان فیش حقوقی‌‌ام را به شما تحویل دهند، ولی قطعا دو رقمی نبوده و زیر ۱۰ میلیون تومان است.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: