۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۰
/فرشید فرحناکیان/

«شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ » درباره قراردادهای جدید نفتی اعلام نظر کند

«شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مکلف است سقف ابرازی افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز به روش قراردادهای جدید نفتی را با سازوکارهای تدوین شده خود مبنی بر جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی مطابقت دهد.

به گزارش عیارآنلاین، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز یادداشتی را درباره اهمیت ورود شورای عالی اصل ۴۴ به بررسی مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی با توجه به تعارض این مصوبه با قانون اصل ۴۴ در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است: اول) از سال ۱۲۸۰ هـ.ش. (۱۹۰۱ م.) با اعطای «امتیازنامه دارسی» به ویلیام ناکس دارسی (William Knox D’Arcy)؛ که هیچگاه به ایران نیامد، سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران؛  را می توان از حیث نوع قرارداد به کارگرفته شده در قبل و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به نحو ذیل بیان نمود:

الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

۱) از سال ۱۲۸۰ هـ.ش. (۱۹۰۱ م.) تا ۱۳۲۹ هـ.ش. (۱۹۵۱ م.): حاکمیت قراردادها (یا توافقنامه های) امتیازی (Concession).

۲) از سال ۱۳۳۳ هـ.ش. (۱۹۵۴م.) تا ۱۳۵۳ هـ.ش. (۱۹۷۴ م.): غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی (Sharing Contracts or Agreements)، مشتمل بر:

– قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ هـ.ش. (۱۹۵۴م.): این قرارداد با وجود آنکه ماهیتاً از نوع قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contract: PSC) بود ولی تحت عنوان قرارداد مشارکتی منعقد نگردید.

– قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال های ۱۳۳۷ – ۱۳۳۶ (۱۹۵۸-۱۹۵۷ م.) و شش قرارداد دیگر در سال های ۱۳۴۴ – ۱۳۴۳ (۱۹۶۵-۱۹۶۴ م.).

– شایان ذکر است که در همین اثناء و در سال ۱۳۴۵ هـ.ش. (۱۹۶۶ م.) اولین قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید.

۳) از سال ۱۳۵۳ هـ.ش. (۱۹۷۴ م.) تا ۱۳۵۷ هـ.ش. (۱۹۷۸ م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی خطر پذیر (Risk Service Contracts: RSC) بر مبنای نص قانون نفت سال ۱۳۵۳ هـ.ش. (۱۹۷۴ م.) مطرح گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ هـ.ش. (۱۹۷۸م.) شش قرارداد خدماتی منعقد گردید.

ب) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

۱) از سال ۱۳۵۸ هـ.ش. (۱۹۷۹ م.) تا ۱۳۷۱ هـ.ش. (۱۹۹۲ م.): حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای (Project Financing).

۲) از سال ۱۳۷۲ هـ.ش. (۱۹۹۳ م.) تا ۱۳۹۴ هـ.ش. (۲۰۱۴ م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts).

۳) به موجب ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مقرر گردید شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران برسد.

در تاریخ هشتم مهرماه ۱۳۹۴ در قالب «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) به تصویب هیات وزیران رسید.

دوم) «هرچند قراردادهای نفتی شامل سه فعالیت اصلی اکتشاف (Exploration) ، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) است، در قراردادهای پیمانکاری موضوع قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ عملیات نفتی منحصر به دو مرحله اول یعنی اکتشاف و توسعه شده بود.

بند (۲) ماده ۳ این قانون صرفاً به اکتشاف و توسعه تصریح کرده بود:

«شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت… قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری تنظیم و امضاء نماید.»

پیمانکار پس از تحقق تولید تجاری موظف بود پروژه را برای بهره برداری به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید.

طبق بند (۱) ماده ۱۴ قانون مذکور:

«با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده (۱۱) این قانون پیش بینی شده است نسبت به آن میدان خاتمه می یابد.»

در بند (۲) ماده مزبور تصریح شده بود که: «اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان راساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.»

از آنجا که قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ در مورد نسخ قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ تصریحی نداشت، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ تا حدی که توسط قانون مزبور یا سایر قوانین لغو یا تغییر پیدا نکرده بود، معتبر تلقی می شد.

نهایتاً با اصلاح قانون نفت مصوب نهم مهرماه ۱۳۶۶ در بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، کل قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ صراحتاً نسخ گردید.» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل چهارم، گفتار دوم، صص. ۱۴۶ و ۱۵۰).

به موجب ماده ۱۶ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ لغو می‌گردد.»

سوم) اگرچه با وصف منسوخ شدن قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ و فقدان تصریح به هر نوع ممنوعیتی راجع به این موضوع در قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، بدین ترتیب هم اکنون واگذاری کلیه حلقه های زنجیره تولید از میدان نفتی اعم از اکتشاف (Exploration) ، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) به موجب یک قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی است؛

ولی به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: …

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

۵) معادن نفت و گاز،…».

به موجب بند (ج) ماده ۳ همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است.»

بنابراین از نص این مواد کاملاً واضح است صرفاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «شرکت ملی نفت» و «شرکت‌های تابعه» استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت نمی باشد؛ بلکه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در هر «بنگاه» با موضوع «فعالیت» استخراج و تولید نفت خام و گاز، مطلقاً در انحصار دولت است.

بند (ب) ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه ۱۳۸۹ و جزء (۵) از ماده ۳ و جزء (۳) از بند (ت) ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نیز موفق نشده اند به صراحت مجوز روند «جابجایی پارادایم سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را برای دولت صادر کنند.

لذا هم اکنون دولت نمی تواند بدون اخذ نظر مقتضی مراجع ذی صلاح، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) موضوع «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ را حتی با اعمال اصلاحات وعده داده شده، به اجرا گذارد.

چهارم) یکی از این مراجع ذی صلاح جهت ارایه این تفسیر مقتضی «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» می باشد.

به موجب ماده ۴۱  قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی:

«شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌‌شود:

۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،

۳ـ وزیر تعاون،

۴ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،

۵ ـ وزیر دادگستری،

۶ ـ وزیر اطلاعات،

۷ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،

۹ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۱۰ـ دادستان کل کشور،

۱۱ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور،

۱۲ـ رئیس دیوان محاسبات کشور،

۱۳ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌،

۱۴ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،

۱۵ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

۱۶  ـ رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،

۱۷ـ سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی  و دارایی با حکم رئیس جمهور،

۱۸ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی،

۱۹ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره ۱ ـ این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(۱) تا(۶) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(۴۲) خواهد بود.

تبصره۲ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.»

به موجب ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی:

«وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱ـ تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،

۲ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسی،

۳ـ سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی،

۴ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

۵ ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،

۶ ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

۷ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

۸ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی،

۹ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.»

به موجب ماده ۱۰ آیین نامه نحوه اداره اخذ تصمیمات شورای مزبور مصوب بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۸۷ «دبیرخانه شورا می تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید.»

این شورا اخیراً در مورخه بیست و چهارم خردادماه ۱۳۹۵ تشکیل جلسه داشته و مصوبات آن در خصوص بهبود محیط کسب و کار، پیگیری جدی و هرچه سریع تر روند حذف یا اصلاح برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار و… به موجب تصویب نامه شماره ۶۰۵۸۶ مورخ ششم تیرماه ۱۳۹۵ توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است.

پنجم) نظر به وظیفه مقرر به موجب بند (۲) ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی مبنی بر نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسی؛

و نظر به اینکه بندهای (ذ) و (ع) ماده ۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ” مصوب هشتم مهرماه  ۱۳۹۴؛ حتی با اعمال اصلاحات وعده داده شده، به جهت امکان اعطای مجوز تشکیل «شرکت عملیاتی مشترک» جهت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در استخراج و تولید نفت خام و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی اعم از خارجی یا داخلی در مغایرت با بند (۴) ماده ۲ و  بند (ج) ماده ۳  قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی می باشد؛

«شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مکلف است در انجام وظیفه قانونی خود از تعارض«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ” مصوب هشتم مهرماه  ۱۳۹۴؛ حتی با اعمال اصلاحات وعده داده شده، با فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسی رفع ابهام به عمل آورد.

ششم) نظر به وظیفه مقرر به موجب بند (۶) ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی مبنی بر تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی؛

و نظر به اینکه بنا به اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، این روش قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) برای افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت و یا ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

«شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مکلف است در انجام وظیفه قانونی خود، سقف ابرازی افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت و یا ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز به روش قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) را با سازوکارهای تدوین شده خود مبنی بر جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی مطابق تشخیص دهد.

با وصف اینکه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا؛ جان کری،  اخیراً در مصاحبه‌ای به نحوه استفاده از تجارت برای ایجاد تغییرات دلخواه در ایران و انگیزه‌های مالی پشت مذاکرات ایران و ۱+۵ پرداخته است، احراز این مطابقت اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: