۱۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۸
سومین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد

مصوبه‌ای برای اجرا نشدن!

اگرچه مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سقف نرخ سود تسهیلات در مجموع برای شرایط اقتصاد مناسب است و اقبال بیشتری برای دریافت وام ایجاد می‌کند، اما بررسی شرایط بانک‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم شورای پول و اعتبار، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، سومین بسته خبری پولی و بانکی منتشر شد.

کاهش خیالی نرخ سود سپرده و تداوم رکود اقتصادی!

نرخ سوددو هفته پیش بانک‌ها در حرکتی خودجوش ، نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش دادند. این حرکت این گونه عنوان شد که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید نرخ سود سپرده نیز کاهش یابد. طبیعی است که اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد، باید برای همه سپرده‌های بانکی اعم از خرد و کلان، این اتفاق بیفتد. بررسی نظرات کارشناسان، نشان می‌دهد که این امر فقط برای سپرده‌های خرد اتفاق افتاده است.

بانک‌ها به دلیل آنکه نمی‌خواهند سپرده‌های درشت خود را از دست بدهند، تبعیض در پرداخت سود به سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده و  به سپرده‌گذارانی که در حساب‌های خود، پول کلانی دارند، سود بیشتری نسبت به سپرده‌های خرد پرداخت می‌کنند.

تبعیض در پرداخت سود سپرده پیامدهای نامطلوبی را برجای خواهد گذاشت. یکی از این پیامدها، بالا ماندن نرخ سود تسهیلات است؛ در این صورت، هزینه تأمین مالی بخش تولید کاهش نخواهد یافت و کسی رغبت برای ورود به این بخش نداشته باشد. توجه به این توضیحات، ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کلان همزمان با سپرده های خرد را مشخص می‌کند. بنابراین بانک مرکزی در این زمینه باید به چاره‌اندیشی نموده و بازار بانکی را در گذر از این مشکلات مدیریت نماید.

اجرایی نبودن مصوبه شورای پول و اعتبار

 شورای پول و اعتبارشورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه، ۸ تیرماه، سقف نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و غیر مبادله‌ای را از  ۲۳ درصدِ مصوب بهمن‌ماه به  ۱۸ درصد کاهش داد. این اقدام شورای پول و اعتبار به دنبال عدم اقدام بانک‌ها نسبت به کاهش همزمان نرخ سود وام با نرخ تورم اتخاذ شده است.

درست است که کاهش سقف نرخ سود تسهیلات در مجموع برای شرایط اقتصاد مناسب است و اقبال بیشتری برای دریافت وام ایجاد می‌کند، اما بررسی شرایط بانک‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم شورای پول و اعتبار، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از آنجا که بانکها در سال‌های اخیر به بازار مسکن و املاک و مستغلات وارد شدند و هم‌اکنون این بازار در کمای عظیمی به سر می‌برد، لذا بانک‌ها با یک تنگنای مالی شدید روبه‌رو هستند. به همین دلیل، دارایی منجمدی حدوداً به ارزش ۲۰۰هزار میلیارد تومان از سر بی‌تدبیری بر روی دستشان مانده و با کمبود منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

همچنین میزان مطالبات معوق بانک‌ها، در سال ۹۴ با یک رشد ۲۴ درصدی به عدد  ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این جهت نیز، با یک کسری شدید منابع مالی مواجه هستند.

نتیجه آنکه بانک‌ها برای پوشش هزینه‌های خود و درآمدزایی باید با افزایش نرخ سود تسهیلات، یک منبع مالی مناسب برای خود دست‌وپا کنند که این امر در جهت عکس مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود. بنابراین شورا برای کاهش نرخ سود باید به جای اتخاذ تصمیم‌های غیرعملی، به دنبال راهکاری دیگری باشد تا وجهه کارشناسی خود را با ارائه پیشنهادهای عملیاتی حفظ نماید.

اماواگرهای برنامه اقدام!

FATF _پولشویییکی از دلایل عدم ارتباط بانک‌های خارجی با ایران، وجود نام ایران در لیست کشورهای پرخطر کارگروه ویژه اقدام مالی است. این کارگروه که رسالت خود را در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعریف کرده، ایران را در دو مورد مذکوردچار کاستی‌های فراوان معرفی کرده و همواره در نشست‌های خود، نام ایران را در زمره کشورهای پرخطر از لحاظ مراودات مالی جای می‌دهد. این کارگروه همچنین از کشورها خواسته تا علیه ایران اقدامات تقابلی انجام دهند.

با توجه به مقبولیتی که توصیه‌های کارگروه فوق، نزد بانک‌ها و نهادهای مالی در جهان دارد، مسئولان ایرانی بعد از اجرای برجام با مقامات این کارگروه وارد رایزنی شدند و ماحصل این رایزنی‌ها با انجام اقداماتی از سمت ایران همراه شد. تدوین و تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عضویت ایران در  گروه اوراسیایی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) نمونه‌هایی از اقدامات ایران در این زمینه است.

 درقبال انجام اقدامات فوق، کارگروه اقدام مالی مشترک نیز  ۴ تیرماه ۹۵ در بیانیه‌ای، استقبال خویش را از اقدامات ایران اعلام کرد. در این بیانیه، ضمن تعلیق اقدامات تقابلی کشورها علیه ایران، حرف از فصل جدیدی از همکاری‌ها میان ایران و این نهاد بین‌المللی زده شده است. همکاری‌هایی که قرار است تا یک سال آینده امتداد یابد.

صدور بیانیه فوق و متعاقباً تعریف همکاری‌های جدید میان ایران و کارگروه مذکور، محل مناقشه کارشناسان شده است. برخی صاحب‌نظران، این همکاری‌ها را در حوزه تقنینی و اصلاح قوانین مرتبط با موضوعات پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌دانند. اما برخی دیگر از کارشناسان با رجوع به توصیه‌های این کارگروه، مواردی به غیر از، موضوعات فوق را مطرح می‌کنند و بر این باورند که برنامه اقدام دارای زوایای پنهان و تردیدزا است. به عنوان مثال، طبق ترجمه دکتر صفدری، توصیه شماره ۴ این بیانیه از کشورهای عضو می‌خواهد که کشورها اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود، مصادره یا توقیف کنند. هم چنین این کارگروه در توصیه شماره ۱ خود آورده است: «کلیه کشورها باید تصمیمات سازمان ملل درخصوص جلوگیری و توقیف فعالیت‌های تروریستی را به مرحله اجرا درآورند».

با توجه به اینکه مطابق قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای مورد تحریم قرار دارند، چنانچه ایران خواستار خروج از لیست کشورهای پرخطر است، باید قطع ارتباط کامل با سپاه و شرکتهای تابعه آن را اعلام کند.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد که برنامه اقدام که اجرای آن از ایران خواسته شده است، می‌تواند دارای خسارات فراوانی برای کشور باشد. بنابراین بانک مرکزی، با عنایت به موارد فوق باید هر چه سریعتر در این زمینه، موضع خود را مشخص کند.

سایر اخبار برگزیده

خطر درز اطلاعات بانکی و پولی کشور یکی از محتمل‌ترین خطرات همکاری ایران با FATF است

محمدعلی مسعودی، کارشناس اقتصادی: خطر درز اطلاعات بانکی و پولی کشور یکی از محتمل‌ترین خطرات همکاری ایران با FATF است./ گروه اقدام مالی، در گذشته به هیچ حدی از رضایتمندی نرسیده است، چرا که ایران از سال ۲۰۰۸ و پس از اولین اعلام نگرانی گروه کاری، مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد اما هربار این گروه با بهانه‌ای از تغییر وضعیت ایران شانه خالی کردند. ایران از سال ۱۳۸۴ قانون مبارزه با پولشویی دارد و آیین نامه آن نیز تصویب و اجرا شده است اما گروه کاری اقدام مالی به این موارد بسنده نکرده است.

مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: اطلاعات حساب اشخاص میان کشورها مبادله نمی‌شود

ارجمندنژاد، مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:  اطلاعات حساب اشخاص میان کشورها مبادله نمی‌شود./ توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وارد مصادیق نمی‌شود و تنها به رویه‌ها می‌پردازد و همین امر سبب شده است اجماعی فراگیر (حدود ۱۹۸ کشور) در خصوص توصیه‌های آن وجود داشته باشد و طیف وسیعی از کشورها از جمله کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران مانند سوریه و عراق نیز خود را ملزم به رعایت توصیه‌های آن بدانند./ گروه ویژه توصیه‌های دیگری نیز در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم ارائه کرده همچون لزوم اجرای قطعنامه‌های‌ ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد که در خصوص طالبان، القاعده و داعش می‌باشند و همچنین معرفی مشاغل و ابزارهایی که ثابت شده است برای تأمین کنندگان مالی تروریسم جذابیت دارند.

آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شد

نقدینگی بیش از ۳۰ رشد یافته است./ بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲٫۶ درصد کاهش یافته است./حجم پول ۱۳٫۲درصد رشد کرده است./ افزایش ۳۴ درصدی سپرده های مدت دار./ رشد ۱۳٫۲درصدی حجم پول./ رشد ۲۵٫۲درصدی داراییهای بانک مرکزی/بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۸٫۶درصد افزایش و شرکتهای دولتی به این نهاد، ۲۳٫۹درصد کاهش داشته است./ منابع قرض الجسنه ۲۰٫۲درصد رشد داشته است.

رابطه تورم و نقدینگی قطع شده است

نیلی، مشاور رئیس جمهور: بخش عمده‌ای از علت قطع رابطه میان این دو شاخص، به مساله‌ تنگنای مالی، نرخ سود بالای بانکی و کاهش تقاضا باز‌می‌گردد. از طرفی این مساله‌ با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده، که ماحصل آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایه‌گذاری است؛ که البته عامل دیگری است که موجب قطع رابطه نقدینگی و تورم شده است.

صورت های جدید مالی، نظام بانکی را به سمت شفافیت بیشتر سوق داده و شبهه ربوی بودن را نیز از بین می برد

دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی، بانکی: اعلام درآمد مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها را یکی از مزایای صورتهای مالی جدید است./ بر اساس استانداردهای جهانی درآمد و دریافتی هیات مدیره باید شفاف باشد بنابراین در فرمت جدید صورت‌های مالی این امر دیده شده است./  صورت های جدید مالی، نظام بانکی را به سمت شفافیت بیشتر سوق داده و شبهه ربوی بودن را نیز از بین می برد.

۹۰ درصد حسابهای تعاونی اعتبار ثامن الحجج تعیین تکلیف شد

روابط عمومی بانک مرکزی: ۹۰ درصد حسابهای تعاونی اعتبار ثامن الحجج تعیین تکلیف شد./ از بیستم تیرماه سال‌جاری، حساب‌های تعیین تکلیف ‌نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج تا سقف یک میلیارد ریال به بانک عامل منتقل می شود.

شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد

شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد./ این مصوبه از تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.

روحانی: مقررات نوین تحولات بانکی کشور امضا و ابلاغ شد.

روحانی، ریاست جمهور: در راستای ایجاد تحول در مقررات بانکی، مقررات نوین تحولات بانکی را ( امروز چهارشنبه ۹/ ۴ ۹۵) امضا و ابلاغ کردم؛ مقرراتی که یک سال روی آنها کار شده بود. همچنین در همین راستا به زودی لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که امیدوارم مجلس نیز با تصویب آن، راه را در مسیر ایجاد تحول در فعالیت‌های بانک‌ها هموارتر سازد.

نقدینگی، ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان شد

قدینگی، ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان شد./ از سال ۹۲ تا به الان، نقدینگی رشدی برابر با ۵۵۰هزار میلیارد تومان داشته اشت./ نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال های ۹۱ ، ۳۰ درصد؛ ۹۲ ، ۳۸٫۸ درصد و ۹۳ هم ۲۲٫۳ درصد بوده است./ از مجموع نقدینگی کشور، ۸۸۰ هزار میلیارد تومان شبه پول، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پول و ۳۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است.

واعظی: بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به کسب وکار، ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند

واعظی، وزیر ارتباطات: تمام بانک‌ها، شرکت‌های مختلف راه‌اندازی کرده‌اند و به جای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای راه اندازی کسب و کار به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند.

بدهی دولت به بانکها از مرز ۱۲۰هزار میلیارد تومان گذشت

بدهی بخش دولتی به بانکها تا ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۳۹۴ پیش رفته و با رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال همراه است.  این بدهی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال قبل بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

بانک‌ها رسما از هرگونه سپرده‌گذاری خارج از بازار بین بانکی منع شدند

به طوری که حتی برخی به طور گسترده به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز رو آورده و در جریان انحلال و فروپاشی این موسسات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که اخیرا دادستان تهران در تشریح برخی ابعاد پرونده موسسه غیرمجاز ثامن الحجج اعلام کرد که حتی برخی بانـک­‌ها در  این مـؤسسه­ سپرده‌گذاری کرده و تبادل و تهاتر وجوه با رقم‌های کلان داشتند./ در خردادماه سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا سپرده‌گذاری‌های خود را در چارچوب بازار بین بانکی انجام دهند. بازاری که بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود، برای کوتاه مدت منابعی را در قالب سپرده به یکدیگر قرض می‌دهند.

وام ازدواج ۱۰ میلیونی در همه بانکها از مرداد

صبحی قراملکی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان: قرار است از مرداد ماه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی طبق شرایط اعلامی به صورت سراسری در همه بانک‌ها پرداخت شود.

قربانی: دریافت هرگونه وجه و بلوکه کردن تسهیلات در سایر حساب ها ازجانب بانک ها مجاز نیست

قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی: بخش نظارتی بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده دریافت هرگونه وجه و بلوکه کردن تسهیلات در سایر حساب ها ازجانب بانک ها مجاز نیست./ اگر کسی در این باره شکایتی دارد می تواند به حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام کند و این موضوع رسیدگی خواهد شد.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزادبه ۱۵۰میلیون یورو افزایش یافت

شورای پول و اعتبار، با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: