۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۴
زاکانی:

فروش نفت از طریق دلالان در دولت یازدهم ۱۰ برابر شد/ غیرمتخصص‌ترین افراد در صدر شرکت ملی نفت قرار گرفته‌اند

نماینده مجلس نهم از تشکیل هیات ۵ نفره فروش نفت در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در برخی معاملات صادرات نفت به آسیای جنوب‌شرقی تا ۸ دلار تخفیف داده شده است و عده‌ای پورسانت گرفتند تا برای آقای زنگنه نفت بفروشند.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا زاکانی در نشست خبری که در محل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، برگزار شد با بیان اینکه سکوت در برابر مفاسد فجایع بزرگتری به بار می‌آورد، گفت: اگر در کرسنت کشور برای مدت طولانی متضرر شد اما عده‌ای باید پورسانتشان را می‌گرفتند و از آن ۸ سنت‌ها و یک درصد‌ها و ۲ درصدها بهره‌مند می‌شوند.

وی با برشمردن بخشی از فسادهای بانکی و ارتباط آن با نزدیکان دولت، گفت: دو سال پیش وزارت نفت مصوبه‌ای گرفت و هیأت ۵ نفره‌ای را برای فروش نفت تعیین کرد که آقایان هدایت‌زاده و سیدی مسؤول فروش نفت با استفاده از سازوکار دلال‌ها شدند که در بعضی فروش‌ها تا ۸ دلار در هر بشکه تخفیف گرفتند.

وی افزود: میزان فروش نفت آنها از طریق دلال‌ها از نظر حجمی ۱۰ برابر میزانی بود که در دولت قبل از این طریق فروخته شده بود اما شرط این بود که کسی متوجه نشود و مصوبه محرمانه را به گونه‌ای تنظیم کردند که فروش نفت در دست عده‌ای باقی بماند.

زاکانی تأکید کرد: در برخی معاملات صادرات نفت به آسیای جنوب‌شرقی تا ۸ دلار تخفیف داده شده است و عده‌ای پورسانت گرفتند تا نفت را برای آقای زنگنه و وزارت نفت بفروشند.

وی ادامه داد: با کارگزاری آقایان سیدی و هدایت‌زاده فروش نفت از طریق دلال‌ها نسبت به دولت قبل ۱۰ برابر شد و این کار با مصوبه‌ای انجام شد که بر اساس آن مصوبه کسی حق رؤیت اسناد آن را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: ‌آن ۸ دلار تخفیف به جیب دلال‌ها رفته است و نه به جیب پالایشگاه‌های خارجی خریدار نفت ایران.

نماینده سابق مجلس در ادامه، گفت: ببینید آقای میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت که از نزدیکان آقای زنگنه است از چه نوع حقوق و امکاناتی بهره‌مند است، چنانچه ایشان لااقل بر اساس آنچه ما شمارش کردیم در ۳۸ هیأت مدیره حضور دارد از جمله در شرکت‌های مربوط به بازنشستگی نفت، بانک پاسارگاد، حفاری و امثال آن.

زاکانی تأکید کرد: امروز شرکت ملی نفت در وضعیتی قرار گرفته است که غیرمتخصص‌ترین افراد قدرت را در آن به دست دارند چنانچه سابقه آقای کاردر که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب شده است، حسابداری بوده است یا آقای منوچهری که معاونت مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت را بر عهده دارد از آب و فاضلاب به نفت آمدند و از این بخش به پتروپارس و تأسیسات دریایی و بعد از آن به هیأت مدیره شرکت ملی نفت آمده است.

وی اضافه کرد: اینها در واقع هیأت مدیره IPC هستند نه هیأت مدیره شرکت مدیره نفت چرا که اگر کسی متخصص باشد به IPC تن نمی‌دهد.

نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه با هر فسادی باید در زمان خودش و به موقع برخورد شود، گفت: مگر ما امروز می‌توانیم کرسنت را جبران کنیم؟ آبان امسال باید دفاعیه خودمان را ارائه کنیم اما از ما قبول نمی‌کنند چون کسانی به سکان مدیریت نفت و گاز کشور تکیه زدند که خودشان محکومین کرسنت هستند و هر قدر هم ما امروز ناراحت باشیم باز هم متأسفانه کار از دست می‌رود.

وی تأکید کرد: اگر با فساد در موقع خود برخورد نشود در جامعه با بحران روبه‌رو خواهیم شد.

زاکانی افزود: در همین قراردادهای جدید نفتی دست‌هایی در کار است که برخلاف مصالح کشور میدان‌های با ریسک پایین مانند آزادگان را به شرکت‌هایی مانند توتال واگذار کنند.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: تاریخچه و خیانت‌های توتال برای ما مشخص است و حالا باید آزادگان جنوبی را هم به عنوان هدیه از ما دریافت کنند. این همان توتالی است که در پارس جنوبی در حالی که قطر نزدیک مرز بین‌المللی چاه می‌زد ما را به حاشیه مخزن برد و علاوه بر آن دو لایه گازی عمده را در بررسی‌ها به ما اعلام نکرد. چنانچه قطر از آن سمت به شدت برداشت می‌کرد و ما از این سمت گرفتار کارشناسی غلط توتال هستیم.

وی ادامه داد: می‌گویند ما پول کم داریم اما فروش اوراق مشارکت در بورس در سال گذشته نشان داد که راه تأمین مالی باز است و گاهی می‌گویند ما تکنولوژی نداریم اما واقعیت آن است که IPC را باید آنجایی که ما در میادین پیچیده خلیج‌فارس مشکل داریم به کار ببریم نه میادین کم‌ریسکی مانند آزادگان.

زاکانی تصریح کرد: در حیطه‌های مختلف در این باره باید هشدار داد چنانچه این الگوی جدید قراردادی هم از بعد فنی مشکلات زیادی دارد و هم از بعد حقوقی و مخالفت با قانون اصل ۴۴ دچار مشکل است.

 منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: