به گزارش عیارآنلاین، شاپور محمدی درباره بدهکار بودن و بدهکار ماندن دولت یازدهم هم تصریح می‌کند که هرچند این دولت هم نمی‌تواند میزان بدهی‌های خود را به صفر برساند اما مهمترین تفاوتش با دولت‌های دیگر در ضابطه‌مند کردن این بدهی‌هاست.
به گفته او، قرار است لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس در یک سال آینده ارائه شود که در آن جزئیاتی از ضابطه‌مند شدن این بدهی‌ها و موارد مهم دیگر مطرح است. در عین حال او یادآور می‌شود که در کشورهای دیگر هم دولت‌ها معمولا بدهی‌هایی دارند و حتی میزان آنها چه بسا بیشتر از بدهی‌های دولت ایران است، اما مهم ضابطه‌مند بودن این بدهی‌هاست. به همین دلیل او تایید می‌کند که بدهی‌های دولت به صفر نخواهد رسید.
این مقام ارشد وزارت اقتصاد در همین حال توضیح می‌دهد که با انتشار اوراق دولتی در امسال بازارهای دیگر چه واکنشی نشان خواهند داد و در همین حال تایید می‌کند که همچنان پررونق‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور، بازار بدهی باقی خواهد ماند، اتفاقی که در ماه‌های اخیر هم رخ داده بود. به زعم محمدی، پس از انتشار این اوراق بازارهایی که قدرت نقدشوندگی در آنها بالاست بیشتر متاثر خواهند شد و در عین حال واکنش اولیه بازار سرمایه مثبت خواهد بود اما در مجموع این اوراق نمی‌توانند اثر سرریزی روی بازارها داشته باشند.
وی در ادامه از مزیت‌ها و جزئیات این بازار بدهی سخن می‌گوید و درباره نرخ اوراق دولتی تصریح می‌کند که این نرخ کمی بیشتر از تورم خواهد بود.
منبع: بنکر
