۱۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۷

همه دلایلی که کارت سوخت باید بماند

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای سامانه هوشمند سوخت در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

کارت سوختبه گزارش عیارآنلاین، روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشته، به‌طوری که میزان آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۵ به ۷۳٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. بنابراین لزوم کنترل مصرف سوخت در کشور و جلوگیری از اتلاف آن احساس شد.

با ادامه روند سریع افزایش میزان مصرف بنزین و به تبع آن واردات این فرآورده نفتی در سال ۱۳۸۵ و قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه ۱۳۸۶، موضوع سهمیه بندی بنزین را در بستر سامانه هوشمند سوخت مصوب کرد. با اجرای شدن این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت.

بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف و در مواردی روند معکوس به خود گرفت. با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، شبکه‌های قاچاق بنزین که بنزین یارانه‌ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند مجبور به توقف کار خود شدند. هرچند از میزان قاچاق بنزین در قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، آمار دقیقی در دست نیست، ولی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که مقدار آن بین ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

همچنین اجرای نظام سهمیه بندی و عرضه دو نرخی بنزین باعث گردیده که با وجود ۲٫۵ برابر شدن تعداد خودرو ها از زمان اجرای طرح عرضه بنزین با کارت سوخت، میزان مصرف بنزین تغییر ناچیزی داشته باشد. علاوه بر این، استفاده از کارت سوخت باعث استخراج اطلاعات ارزشمندی مانند امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت داشته است.

در خرداد ماه سال ۹۴، با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه، این نگرانی به وجد آمد که انگیزه مردم برای استفاده از کارت سوخت از بین برود و باعث حذف اطلاعات ارزشمند قابل استفاده از این سامانه گردد. همزمان با بالا گرفتن بحث بقا یا حذف کارت سوخت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند، بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

در روزهای اخیر صحبت هایی از احتمال حذف کارت سوخت و نظام سهمیه بندی این فراورده نفتی در میان است که لازم است با توجه به کارکردهای بزرگ این کارت در کنترل و کاهش قاچاق بنزین داشته است، این سامانه همچون گذشته کارایی خود را حفظ کند.

** علی مقتدایی، کارشناس ارشد انرژی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: