۱۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۲

ساخت کانکس تحصیلی از سوی سفارت ژاپن در نقاط محروم استان خوزستان

یادداشت/ در این متن که به کسری بودجه عمرانی آموزش و پرورش و بی توجهی خیرین مدرسه ساز پرداخته بود نیز اشاره کرده است به مصوبه سال گذشته مجلس در گردهمایی توسعه و عدالت آموزشی که دولت را موظف میکرد مالیات برخی نهادهای زیر نظر رهبری را صرف این امور کنند، لکن دولت این بودجه را صرف اموری غیر از قانون قید شده میکند.

به گزارش عیارآنلاین، حمید قنبری مدیرآموزش‌وپرورش عشایر خوزستان گفت: «۱۰ کانکس پیش‌ساخته با ضمانت ۶ ساله با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان از سوی سفارت ژاپن برای دانش‌آموزانی که در مدارس پرخطر تحصیل می‌کنند، جایگزین می‌شود. حداقل به ۱۰۰ کانکس دیگر برای رفع نیازهای آموزش‌وپرورش عشایر و جایگزینی مدارس خطرآفرین استان نیاز است.»
برای نگارنده به عنوان یک فرهنگی که پیگیر خبرهای رسانه‌ای در حوزه آموزش و پرورش هم هست، واژه‌های ۱۰ کانکس و استان خوزستان و ۱۵۰ میلیون تومان و سفارت ژاپن جفت و‌جور نمی‌شوند! خوزستان استان نفت خیزی است که نقش بسیار مهمی در تهیه بودجه کشور دارد. ‌چطور افزون بر این ۱۰ کانکس به عنوان کلاس درس، نیازمند ۱۰۰ کانکس دیگر هم هست!؟ پس بودجه عمرانی آموزش و پرورش کجاست!؟ که آینده‌سازان کشور به جای مدرسه‌ها و کلاس‌های خوب و به روز باید در کانکس درس بخوانند! گویا خیرین مدرسه‌ساز هم دیگر کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و دچار آهنگ – دست کم- ثابتی در ساخت مدرسه شده‌اند! اصلا گستردگی و فرسودگی مدرسه‌های کشور امکانی برای خیرین باقی می‌گذارد که نقش مثبت و اخلاقی خویش را درست و حسابی به پایان برساند؟
در هفته‌های گذشته و با انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد، چشم‌مان به حقوق‌های چند صد میلیونی روشن شد. در یکی از این فیش‌ها عدد ۲۸۰ میلیون تومان دیده می‌شد. گویا با این حقوق بتوان نزدیک ۲۰ کانکس را در مناطق عشایری جایگزین کلاس‌های کپری و خشتیِ خطرخیز کرد! به گمانم فیش‌های منتشر شده نوک کوه یخی است که بخش زیر آبش بسیار بسیار بزرگ‌تر است! راستی اگر این حقوق‌ها مدیریت شوند آیا مدرسه و کلاس کانکسی وکپری و خشتی باقی خواهد ماند!؟
آمار اختلاس‌های بانکی و اکنون داستان فیش‌های حقوقی چنان آزار‌دهنده شده‌اند که پندار آدم را تا ناکجا آباد می‌برد. برای کشوری که جز چند کشور نخست تولید کننده و صادر‌کننده نفت و گاز در جهان است، آیا زیبنده است که سفارتخانه کشوری دیگر بیاید و آن هم فقط ۱۵۰ میلیون تومان! برای فقرزدایی آموزشی هزینه کند؟ و همچنان مدیرانش حقوق‌های چند صد میلیونی بگیرند؟ ای وای بر ما و وای به بچه‌هایی که در گوشه و کنار کشور با بدترین شرایط آموزشی درس می‌خوانند و چشم براه مدیریت آموزشی توانمند و توسعه و عدالت آموزشی هستند! البته نباید مهربانی کشور ژاپن و سفیر آن را نادیده گرفت. بی گمان باید قدردان کار اخلاقی آنان بود اما خودمان چه!؟ واقعا چنین برخوردهایی رواست!؟
هم‌زمان با برگزاری نخستین گردهمایی «توسعه و عدالت آموزشی» نمایندگان مجلس در نشستی علنی طرح دریافت مالیات از برخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند آستان قدس رضوی و … را بررسی و تصویب کردند. سال گذشته نیز این طرح با نام ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. اما گویا دولت به بهانه پیگیری اقتصاد مقاومتی قرار است از محل این مالیات گرفتاری‌های اقتصادی خویش را سر و سامان دهد! اما پرسش این جاست که دولت حق چنین کاری را دارد؟ بنابر مصوبه مجلس حتما باید این مالیات صرف رسیدگی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم شود. در این وضع نمایندگان مجلس نباید پیگیر مصوبه خود باشند؟ چرا و با چه حقی دولت پس از یک سال هنوز آیین نامه‌های اجرایی ماده ۷۸ قانون مالیاتی را ابلاغ نمی‌کند؟ دست اندرکاران آموزشی نباید جلو این ستم آشکار را بگیرند؟ و یا دست کم در گستره عمومی از حق دانش‌آموزان و آموزگاران در مناطق نابرخوردار دفاع کنند؟ بی‌گمان تاریخ از این سکوت و بی‌عملی به خوبی یاد نخواهد کرد!

منبع: روزنامه همدلی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: