حرکت آموزش‌وپرورش به سمت بخش خصوصی، دلیل توقف طرح «خرید خدمات آموزشی» از سوی مجلس

سلیمی، عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح «خرید خدمات آموزشی»، آموزش‌وپرورش را به سمت خصوصی‌سازی سوق داد، چنین روندی را مغایر با قانون اساسی دانست.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا سلیمی با اشاره به دلایل توقف «طرح خرید خدمات آموزشی» از سوی مجلس گفت: این طرح با اما و اگرها و نگرانی‌های بسیاری روبه‌رو است و این نگرانی‌ها همچنان بر قوت خود باقی است به‌عنوان نمونه طرح فوق آموزش و پرورش را به سمت خصوصی‌سازی سوق داد؛ اگر چه طرح خرید خدمات آموزشی در نگاه نخست صرفا به خرید خدمات منتهی می‌شد اما در ادامه نشانه‌های ایجاد آموزش و پرورش خصوصی را در خود داشت.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی «وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای دانش‌آموزان است» اما  از مهم‌ترین اشکالات وارد شده به طرح «خرید خدمات آموزشی» مغایرت این طرح با قانون اساسی است، چراکه مدیران مدارس آرام آرام به دنبال تامین نیاز مالی خود از جیب اولیا رفتند؛ درواقع هر دانش‌آموز با پرداخت پول بیشتر از امکانات بیشتری برخوردار می‌شد.

وی با بیان اینکه کاهش انگیزه معلمان مسئله دیگری است که موجب توقف این طرح شد و البته باید عدم توانایی آموزش و پرورش در تامین هزینه‌ها را به آن اضافه کرد، گفت: طرح «خرید خدمات آموزشی» آسیب‌هایی دیگری همچون حضور معلمان کم تجربه در سیستم آموزشی، بی‌اعتمادی خانواده‌ها به آموزش و پرورش به علت نبود نظارت دقیق و … را به همراه داشت.

دبیر اول کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه تاکید کرد: بر اساس طرح اولیه «خرید خدمات آموزشی»، آموزش و پرورش مجاز است فقط در نقاطی که تعداد اندکی دانش‌آموز دارد مانند برخی مقاطع در شهرستان‌های کوچک به جای ساخت مدرسه و تجهیزشان، دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی موجود منتقل کرده و تمام هزینه تحصیل آنها را نیز بپردازد نه اینکه مدارس فعال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: