۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸

انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست

مسعود درخشان اقتصاددان در دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از اساتید دانشگاه‌ها با بیان اینکه مهمترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام‌فروشی نبوده است، گفت: انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست.

مسعود درخشانبه گزارش عیارآنلاین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز شنبه در دیدار جمعی از اساتید، نخبگان علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز علمی و تحقیقاتی در بخشی از بیانات خود اظهار داشتند، «یک نکته درباره اقتصاد مقاومتی که خوب، آقای دکتر درخشان انصافاً خیلی خوب صحبت کردند در این زمینه؛ اقتصاد مقاومتی، هم عزّت ملّی است، هم گره‌گشایی فعلی است. این را چون سؤال کردند از من که شما که روی عزّت ملّی تکیه می‌کنید و مدام در سخنرانی‌ها می‌گویید عزّت ملّی و مانند اینها، نیازهای نقدِ موجود جامعه را چه‌کار می‌کنید؟ جواب ما همین است: اقتصاد مقاومتی اگر چنانچه به‌معنای واقعی کلمه ــ همان‌طور که گفته شده و خواسته شده ــ اجرائی بشود و اقدام‌وعمل بشود، هم عزّت ملّی را تأمین می‌کند، هم نیازهای کشور را تأمین می‌کند؛ چون متّکی است به ظرفیّتهای داخلی، به امکانات داخلی، به تولید داخلی».

خبرگزاری تسنیم مشروح اظهارات دکتر مسعود درخشان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اقتصاد مقاومتی را که در این دیدار مطرح شد به‌شرح زیر منتشر می‌کند:

اقتصاد مقاومتی پرتویی از اقتصاد اسلامی است و لذا می‌بایستی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ــ انقلابی باشد. رویکرد اقتصاد مقاومتی، راهبردی و کاربردی است و لذا می‌بایستی مبتنی بر اولویت بندی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و توجه به محدودیت‌های موجود در اقتصاد ملی باشد.
از سوی دیگر، هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است از این رو اقتصاد مقاومتی را می‌بایستی هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم به‌نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان در ۴ دسته طبقه بندی کرد:
دسته اول مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است که هم‌اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی‌رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را به‌خوبی احساس می‌کنیم.
دسته دوم: مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر بحران‌هایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند اما فعلاً پنهان‌اند و به‌احتمال زیاد در آینده ظاهر خواهند شد، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط زیست و نظایر آن.
دسته سوم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم تعادل‌هایی است که معمولاً در فرآیند رشد اقتصادی شکل می‌گیرند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای‌اند.
دسته چهارم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است.

از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد که مهمترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است، خام فروشی منطقاً نتیجه‌اش خام اندیشی است که به‌صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می‌توان رفاه اقتصادی را تأمین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژ می‌توان صنعتی شد، اما نتیجه این خام اندیشی‌ها تخلیه اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان‌شهرهای مصرفی بود که سرمنشأ اکثر نابسامانی‌های موجود اقتصادی است. متأسفانه برای مدیریت این نابسامانی‌ها سیاست‌هایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.
به‌عنوان مثال برای کنترل تورم، واردات ارزان‌قیمت را افزایش می‌دهند غافل از اینکه امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخشهای ذی‌ربط را به خطر می‌اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخشهای مولد و لذا افزایش بیکاری است. واردات چندین میلیارد دلاری کالای قاچاق هم فرآیند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری را تشدید کرده است.
اصلاح نگرش به بخش خدمات می‌تواند یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای معضل بیکاری باشد. دانش‌بنیان شدن بخش خدمات، کلید افزایش بهره‌وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی‌های جامع برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌ویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است که اجرایی شدن این برنامه‌ها مستلزم به‌کارگیری هزاران دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است. سیاست گذاری‌های بلندمدت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهمترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این روند است. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سالهاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی‌بهره مانده‌اند.

متأسفانه فرصت برای ورود به دسته‌های دوم، سوم و چهارم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ندارم اما اجازه می‌خواهم که در خاتمه به یک نکته کلیدی اشاره کنم. نیروها و ظرفیت‌های داخلی، تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمربخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت‌هاست. متأسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان می‌دهند. نمونه بارز آن، دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به‌خوبی و با موفقیت انجام دهند که نمونه بارز آن توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه ۳٫۷ میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق می‌کنیم که کارایی شرکت‌های ایرانی که در مناطق نفت‌خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی‌اند پس بایستی با استفاده از همه امکانات تقویت شوند نه آن که با ورود و حضور بلندمدت شرکت‌های بزرگ نفتی، تضعیف شوند و به حاشیه بروند.

با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت‌های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به‌دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خوداتکایی برسد، اما اکنون که شاهد جوانه‌های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متأسفانه شرکت‌های خارجی به‌بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند. انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تاکنون، در هیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.
آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است، به همین دلیل، مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت‌های بزرگ نفتی ندارند ضمن آنکه عنداللزوم می‌توانند از شرکت‌های خدمات و مشاوره نفتی به‌ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
تأمین سرمایه توسط شرکت‌های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است نیز نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد زیرا که یقیناً می‌توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی به‌ویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبه‌روست تأمین کنیم.
با وجود این، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چون دانش‌بنیان و کاربردی است پس باید انعطاف پذیر باشد، لذا اگر ادعا شود که توسعه و بهره برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به‌لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی بر می‌آید، آن‌گاه به‌شرط تأیید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می‌توان حضور آن شرکت‌ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه‌ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه پذیر دانست.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: