۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۴

۷ آیین نامه از ۱۰ آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۹۲ هنوز ابلاغ نشده است

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ قاچاق کالا ۹ و نیم میلیارد دلار کاهش یافت که حدود ۶ میلیارد دلار آن در حوزه قاچاق کالای خروجی و سوخت است.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا گلستانی زاده  با حضور در برنامه “تیتر امشب” شبکه خبر با اشاره به اینکه‌ تقریباً  به صورت  هر ۲ ماه یک بار جلسه اعضای اصلی این ستاد برگزار می شود افزود: در ذیل این ستاد ۹ کارگروه تعریف شده است که کار برنامه ریزی و پیگیری مصوبات جلسه اعضای اصلی ستاد را دنبال می کنند.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تقریباً  بیشتر اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق  کالا و ارز در جلسات حضور دارند، گفت: پارسال و امسال در حوزه اعضای اصلی ستاد ۷ تا ۸ جلسه برگزار کردیم اما در حوزه کارگروه ها بیش از ۵۰ جلسه برگزار شد.
گلستانی زاده با اشاره به اینکه سازمان صدا و سیما هم جزو اعضای اصلی این ستاد است، افزود: نماینده این سازمان در دوره های آقایان ضرغامی و سرافراز تقریباً در هیچ جلسه این ستاد شرکت نکرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون رئیس یا نماینده یا معاون دستگاه ها باید در جلسات حضور داشته باشند، اضافه کرد: در بیشتر جلسات، معاونان وزرا و در حوزه صنعت، معدن و تجارت ،‌ قائم مقام وزیر و در حوزه سازمان ها هم روسا در جلسات حضور دارند.

گلستانی زاده افزود: فرآیند ناکارآمد اقتصادی  مانند طبقات تعرفه ها و طولانی بودن زمان ترخیص کالا و تعدد مجوزها در کشور وجود دارد که می تواند بر روی قاچاق تاثیر گذار باشد.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طولانی بودن و هزینه بر بودن فرآیند ترخیص کالا، قیمت واردات رسمی کالاها را افزایش می دهد.

گلستانی زاده افزود: در این دو سال طبقات تعرفه ها از ۱۴ در سال ۱۳۹۲ به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت و میانگین تعرفه ها هم در سال ۹۲ حدود ۲۶ درصد بود که پس از پاناما بالاترین تعرفه را داشتیم اما با اقداماتی این رقم در سال ۹۴ به ۸ و هفت دهم درصد رسید.

وی ادامه داد: تلاش کردیم تمایل به واردات رسمی را افزایش و صرفه های اقتصادی برای قاچاق کالا را کاهش دهیم.

گلستانی زاده با بیان اینکه ممکن است بخشی از کاهش تقاضا ناشی از رکود باشدگفت: در سال ۹۴ دولت با تزریق وام،‌تلاش کرد تقاضا را برای خرید کالای داخلی تحریک کند و این کاهش تقاضا تمایل به ورود کالای قاچاق را کاهش داد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشتیم افزود : بسیاری از جنس های خارجی که در بازار وجود دارد قاچاق نیست.

گلستانی زاده  در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق در بازار محسوس نیست و هنوز کالای قاچاق در بازار مشاهده می شود؟گفت: از  ۹ و نیم میلیارد دلار کاهش  قاچاق که اتفاق افتاد حدود ۶ میلیارد دلار آن در حوزه قاچاق کالای خروجی و سوخت است.

در ادامه علی برزگر کارشناس امور اقتصادی و تجاری در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا را تایید می کنید؟ گفت: کاهش قاچاق اتفاق افتاد اما آمار افزایش یا کاهش قاچاق را تاکنون از هیچ یک از مراکز دانشگاهی نشنیدیم که مرجع مستقلی این آمار را منتشر کند.

وی از‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست مبنای محاسبه کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق را منتشر کند.

برزگر گفت: کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت سوخت، به کاهش حجم قاچاق منجر شده البته ستاد هم اقداماتی را انجام داده است .

در ادامه معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در خصوص آمار از تعدادی از دستگاه های عضو ستاد و مرکز آمار و گروه کارشناسی از دانشگاه تربیت مدرس دعوت کردیم و آنها کمک کردند.

گلستانی زاده افزود: در آخرین آماری هم که اعلام شد نمایندگان وزارت اطلاعات ، ناجا ، گمرک،  دانشگاه تربیت مدرس، مرکز آمار ایران و چند دستگاه دیگر شرکت داشتند و بیش از ۱۰ جلسه تخصصی کارشناسی انجام شد.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷ اسفند ۹۲ چرا هنوز آئین نامه های اجرایی این قانون تصویب نرسید؟ گفت:  این قانون ۷۷ ماده دارد که ۱۰ ماده آن نیاز به آئین نامه دارد بنابراین ۶۷ ماده از این قانون نیاز به آئین نامه اجرایی ندارد و در حال اجرا است.

گلستانی زاده افزود: از این ۱۰ آئین نامه ۲ مورد مربوط به قوه قضاییه بود که یکی تایید و اعلام شده و در حال اجرا و دیگری در مسیر تصویب است.

وی ادامه داد: ۸ آئین نامه دیگر که مربوط به دولت است ۲ مورد ابلاغ شده و در حال اجرا است و بقیه هم مقرر شد تا پایان خرداد در دولت تصویب و ابلاغ شود.
گلستانی زاده گفت: علت تاخیر در تصویب و ابلاغ این آئین نامه ها این بود که این ۱۰ ماده شامل حدود ۳۰۰ بند بود و برخی از این آئین نامه ها نیاز به هماهنگی ۱۰ تا ۱۵ دستگاه داشت که زمان بر است.

در ادامه برزگر کارشناس امور اقتصادی و تجاری گفت: اینکه با کاهش نرخ تعرفه ها جلوی قاچاق را بگیریم درست نیست زیرا هدف از اعمال تعرفه ها ، حمایت از تولید داخلی در مقابل تولیدات خارجی است.

وی با بیان اینکه این به نوعی پاک کردن صورت مسئله است،  افزود: البته ستاد هم در پی این نیست که نرخ تعرفه ها را به شدت کاهش دهد.
برزگر افزود: حدود ۳۰ ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته است و هنوز آئین نامه های آن اجرایی نشده در حالی که در این قانون ذکر شده که آئین نامه ها باید در مدت سه ماه تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴  تصویب شد ادامه داد: تا آخر سال ۹۴ آئین نامه های این قانون که بیشتر، تسهیل واردات بود تا تقویت تولید تصویب و ابلاغ شده است.
در ادامه گلستانی زاده گفت:‌ اینکه با کاهش تعرفه صورت مسئله قاچاق را پاک می کنیم دقیق نیست.

وی افزود: اینکه باید کنترل منظم و دائمی داشته باشیم صحیح است اما تا زمانی که زیرساخت های لازم ایجاد نشود نمی توانیم فرآیند های اقتصادی موجود را که قاچاق زا هستند ادامه دهیم.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: باید موانع را از وارد کننده های رسمی و تولید کنندگان برداریم .

گلستانی زاده با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق گفت: در سال ۱۳۹۲ ،‌ هزار و دویست میلیارد تومان حجم کشفیات کشور بود که در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۱۸۰۰ میلیارد و در سال ۹۴ به ۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در۲ ماه نخست سال ۹۵ جهش کشفیات ادامه داشت افزود: حدود ۱۰۰ هزار قلم کالای خانگی در استان های البرز، تهران و هرمزگان و حدود ۱۰۰ هزار  موبایل هم کشف کردیم .
گلستانی زاده گفت: فروش جنس قاچاق، ممنوع است بنابراین صنوف و همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید نظارت و کنترل کنند.

وی افزود: در کشور بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ بازرسی از سطح عرضه انجام شده بود که در این بازرسی ها حدود ۵ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد.

گلستانی زاده با بیان اینکه ۲۱ پرونده در سال ۹۴ به ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان داشتیم ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از حجم پرونده ها کاهش یافت در حالی که کشفیات، ۴۰۰ درصد افزایش داشت.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: