۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۸

بخشنامه‌ بانک مرکزی درخصوص وام ازدواج با قانون مغایرت دارد

بر اساس قانون بودجه ۹۵، بانک‌ها موظف به مشارکت در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری شده‌اند؛ این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها را صرفاً موظف به پرداخت وام از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کرده و به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری اشاره‌ای نکرده است.

وام ازدواجبه گزارش عیارآنلاین، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نسبت به بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها در تاریخ ۲۶ خرداد ماه واکنش و در نامه‌ای رسمی به رئیس محترم کل بانک مرکزی، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت‌گرفته بانک مرکزی در حوزه به‌روزرسانی سامانه تسهیلات ازدواج، در خصوص مغایرت قانونی بخش‌نامه بانک مرکزی با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تذکر داد و خواستار اجرای صحیح قانون افزایش وام ازدواج از سوی بانک مرکزی شد. متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر سیف

سلام علیکم

ضمن تشکر از اقدامات بانک مرکزی در به‌روز رسانی سامانه تسهیلات ازدواج مبتنی بر قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی مجلس، لازم به تذکر است که بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در خصوص این قانون، با مفاد قانون مصوب مجلس در این زمینه مغایرت دارد.

بر اساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک‌ها موظف به مشارکت در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری شده‌اند؛ این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها را صرفاً موظف به پرداخت وام از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کرده و به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری اشاره‌ای نکرده است. این مسئله سبب خواهد شد تا احتمال افزایش صف وام ازدواج جوانان بیش از حد وجود داشته باشد و جوانان مجبور شوند مدت زمان زیادی را برای دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در صف باشند.

لذا از آنجا که در تبصره دوم قانون فوق‌الذکر، بیان شده است که بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشند، مسئولیت عدم تحقق این تبصره و معطل شدن زوجین در صف وام ازدواج با بانک مرکزی خواهد بود که امید است تدابیر لازم جهت جلوگیری از این مسئله اندیشیده شده‌ باشد.

در پایان بار دیگر از بانک مرکزی  تقاضا می‌شود تا در راستای افزایش شفافیت در این زمینه، در سامانه‌ای مجزا، منابع و مصارف قرض‌الحسنه به تفکیک هر بانک و محل مصرف آن را مشخص کرده و در اختیار عموم قرار دهد. همچنین ضروری است صف وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی هر بانک در کل کشور و تعداد وام ازدواج داده شده نیز در این سامانه مشخص گردد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: