۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۶

فهرست مواد معدنی خام برای جلوگیری از صادرات تنظیم شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت :زمانی که صنعت را تحویل گرفتیم با رشد منفی ۱۰ درصد در صنعت و رشد منفی ۲۲ درصد در سرمایه گذاری صنعتی روبرو بودیم؛ ولی ما تلاش کردیم تا براساس آمارهای سال ۹۳ به رشد مثبت ۱٫۷ درصد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت برسیم.

به گزارش عیارآنلاین، مهندس محمد رضا نعمت زاده با حضور در برنامه تیترامشب با اشاره به اوضاع صنایع در سه سال گذشته گفت: در زمان واگذاری ها سهم بخش خصوصی تنها ۱۲ درصد درنظر گرفته شد و مابقی واگذاری ها تنها برای پرداخت دیون بوده است و عملا واگذاری ها، اقتصادی و سود ده نبوده اند. این نابسامانی ها به سرعت رفع نمی شود ولی ما تلاش کردیم تا براساس آمارهای سال ۹۳ به رشد مثبت ۱٫۷ درصد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت برسیم. براساس آمارها هنوز رشد صنعت مثبت نشده و امیدواریم که امسال به رشد مثبت برسیم.
وی با اشاره به اعطای تسهیلات یک تا ۳ میلیارد تومانی به صنایع کوچک گفت: این تسهیلات قرار است با سود ۲۰ تا ۲۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار بگیرد تا این صنایع از رکود خارج شده، اشتغالزایی رونق بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: رهبرانقلاب امشب در دیداری که با ایشان داشتیم بر رشد و فعالیت صنایع کوچک تاکید کردند. و این امر بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سال گذشته در حال اجراست.
وی گفت: ما حدود ۱۰ هزار واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل داریم که از طریق پرداخت تسهیلات می توانند به مدار تولید باز گردند. صنایع کوچک و متوسط که حدودا ۷ هزار و ۵۰۰ واحد هستند عمدتا از کمبود بودجه و نقدینگی رنج می بردند که با رفع موانع تسهیلاتی و تهیه مواد اولیه و پرداخت دیون معوقه و بدهی ها به چرخه تولید بازمی گردند.
نعمت زاده با اشاره به ثبت نام حدود ۸۰۰۰ واحد برای دریافت تسهیلات در سامانه ی در نظر کرفته شده ۴۰۰ واحد حائز شرایط به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.
وی ادامه داد: براساس برآوردها؛ قرار است امسال با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی، ۵ هزار طرح نیمه تمام راه اندازی و تکمیل شود. الویت ما برای ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک این است که آنهایی که صادراتی هستند بتوانند محصولاتشان را به هر دو بخش داخلی و یا خارجی تزریق کنند، دیگر آنکه این واحدها مشکلاتشان از طریق تزریق پول حل و فصل شود و مشکل دیگری نداشته باشند.
او تصریح کرد: سقف مبلغ تسهیلات برای صنایع کوچک تا ۱ میلیارد تومان است که میزان آن را کارگروه استانی مشخص می کند. تسهیلات برای طرحهای متوسط تا ۳ میلیارد تومان و برای تکمیل و راه اندازی پروژه های تا ۶۰ درصد تکمیل شده، ۲ میلیارد تومان است که بازپرداخت آن ۲ تا ۵ ساله است. سود این تسهیلات حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود، اگرچه برخی مدعی اند که نرخ سود بالاست.
نعمت زاده ادامه داد: ۴۰ درصد اشتغال صنعتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهند که در صورت راه اندازی، می توانند دوباره جذب نیروی انسانی کنند و مشکلات اشتغال کشور را به خوبی حل و فصل کنند که در صورت راه اندازی می تواند حداقل برای ۱۵۰ هزار نفر اشتغال زایی کند.
وی افزود : برخی از واحدها مشکلات مالی ندارند بلکه مشکل بازار دارند؛ آنها می توانند کالایشان را با کمک بانکها به صورت اقساط به فروش برسانند؛ اما برخی دیگر به دلیل فرسودگی ماشین آلات به مشکل خورده اند و برخی دیگر نیز به دلیل ضعف مدیریتی به رکود رسیده اند که تلاش می کنیم آنها را به بازار بازگردانیم.
نعمت زاده تصریح کرد : تسهیلات بیمه ای برای واحدهای نیمه فعال بیشتر جنبه وثیقه ای دارد زیرا این واحدها به دلیل ورشکستگی نمی توانند از بانکها وام بگیرند که به کمک بیمه ها این امر محقق می شود.

نعمت زاده ادامه داد: خوردوسازان موظف اند نظام کیفیت را برای خودروهای خود طراحی و اجرا کنند، کیفیت خودروها ایده آل نیست اما رو به رشد است، این گزارش سال گذشته است که به صورت میدانی کسب شده که نشان می دهد مشتری مداری، خدمات پس از فروش و کیفیت قطعه ها کیفی تر شده اند؛ در این عرصه همه باید کار و تلاش کنند تا فضای موجود را بهبود ببخشند.
وی اضافه کرد : ما معتقدیم که صنعت خوروسازی مهم است و حدود ۸ درصد اشتغال زایی کرده و ۱۸ درصد از تولید نا خالص کشور را به خود اختصاص داده است؛ از سوی دیگر برای کشور درآمد زاست که می تواند به عنوان درآمد غیر نفتی جایگاه مهمی بروی اقتصاد کشور داشته باشد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: نظام کنترل کیفی برای خوردروهای داخلی بسیار سخت گیرانه تر از گذشته شده و عملا سطح استانداردها را بالاتر برده ایم، این سختگیری ها براساس نظر مصرف کنندگان تنظیم شده است.
وی ادامه داد: هدفگیری ما برای ارتقای صنعت خوردوهای تولیدیمان این است که باید این صنعت به سمت کیفی شدن گام بردارد و با صدور ابلاغیات این امر محقق نمی شود بلکه کار جمعی است و خودروساز داخلی نیز باید کیفیت صنعتش را افزایش دهد زیرا هرگونه کوتاهی موجب می شود خودروهای وارداتی جایشان را بگیرند؛ براساس برنامه ریزیها قرار است تا ۳ سال آینده خودروهای داخلی به کیفیت مورد قبول جهانی برسند.
نعمت زاده افزود: صنایع خودروسازی داخلی استقلال مالی ندارند بلکه بورس و بانکها هستند که باید از این صنایع حمایت کنند، ما به دنبال فعالیت بیشتر لیزینگها هستیم تا بتوانیم فروش خودروها را تسهیل کنیم، ما در سال گذشته به کمک بانکها طرحی را راه انداختیم که متاسفانه به دلیل کمبود مالی نتوانستیم این طرح را ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: بازار، تسهیلات و کمبود نقدینگی موجب شد تا میزان تولیدات ما حدودا ۳ درصد کاهش یابد که با رفع موانع به زودی جبران می شود و عملا جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. نرخ تسهیلات برای واگذاری خوردوهای تسهیلاتی و خدماتی به گونه ایست که مشتریان بتوانند به آسانی آن را پرداخت کنند اما میزان سود این تسهیلات هنوز تعیین نشده است که به زودی اطلاع رسانی می شود.
نعمت زاده افزود: بخش معدن یک مقدار سرمایه بر و زمان بر و نیازمند ثبات در بخش اقتصادی است، برخی مجوز حفاری داشتند اما از این مجوزشان استفاده نمی کردند که مجاوزها را باطل کردیم و به متقاضیان جدید در حال واگذاری هستیم و از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی نیز علاقمند به سرمایه گذاری چندصد میلیون دلاری در این زمینه هستند که در حال مذاکره با آنها هستیم.
وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت گفت: در بخش فولاد نیز اقدامات خوبی صورت گفته، ما به دنبال کاهش صادرات مواد اولیه هستیم که سال به سال بیشتر کاهش می یابد، اخیرا لیستی تنظیم شده که براساس آن جلوی صادرات مواد معدنی خام گرفته می شود و ما در تلاشیم تا آنها را از حالت خام فروشی خارج کنیم، در این شرایط، یک چنین محصولاتی از معافیت مالیاتی ۸۰ درصدی بهره مند می شوند.

منبع: شاتا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: