۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۳

حفره مسکن در سبد هزینه خانوار

در حالی که با توجه به اهمیت بخش مسکن و تاثیر آن در سبد هزینه‌ای خانوار انتظار می‌رود، دولت نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد، طی سه سال گذشته، اولویت‌های اقتصادی دولت حاکی از توجه به بخش سلامت و درمان بوده است.

کازار مسکنبه گزارش عیارآنلاین، بررسی سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد، مسکن با ۳۳ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۲۴٫۶ درصد و حمل‌ونقل با ۱۰٫۴ درصد، بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار داشته‌اند و مؤثرترین اقلام در سبد هزینه خانوار هستند. بررسی و مقایسه سبد هزینه خانوار با کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای نوظهور در شرق آسیا حاکی از آن است که سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار سبب شده است تا بخش‌های دیگر اقتصادی از سهم مناسبی برخوردار نباشند و سه قلم از ۱۲ قلم سبد هزینه خانوار، ۵۸ درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص دهند؛ در حالی که سهم بخش فرهنگی و تفریحی یا رستوران و هتل‌داری که به عنوان اقتصاد گردشگری شناخته می‌شوند، در کمترین سطح یعنی ۲ درصد قرار دارد. همان‌گونه که از جدول شماره یک مشخص است، عموما گروه مسکن و خوراکی‌ها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارند و اختلاف بسیاری نیز در گروه نیازهای اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مورد بررسی و ایران مشاهده می‌شود. این جدول نشان‌دهنده آن است که سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار تأثیر مستقیم بر دیگر گروه‌های هزینه‌ای دارد. بخش‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار بخش خوراکی و آشامیدنی بالاترین تأثیر را از عدم توازن سبد هزینه خانوار ایرانی دریافت کرده‌اند.

۱۳۹۵۰۳۲۵۰۳

از آنجا که مسکن کالایی اساسی و ضروری است، عدم برنامه‌ریزی مناسب جهت کنترل قیمت مسکن و کاهش سهم این گروه در سبد هزینه‌ای خانوار سبب می‌شود تا خانوار از دیگر گروه‌های اقتصادی که اثرات فرهنگی نیز دارند، محروم شود یا هزینه در این بخش‌ها را به حداقل ممکن برساند.

بودجه سلامت، رقیب بودجه مسکن

در حالی که با توجه به اهمیت بخش مسکن و تاثیر آن در سبد هزینه‌ای خانوار انتظار می‌رود، دولت نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد، اما طی سه سال گذشته، اولویت‌های اقتصادی دولت حاکی از توجه به بخش سلامت و درمان بوده است. در حالی که سهم بهداشت در کشور ما اختلاف چشم‌گیری با شاخص‌های جهانی نداشته، طی ۳ سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت یا نهادهای دولتی به این بخش اختصاص یافته تا سهم سلامت در سبد هزینه خانوار یک درصد کاهش یافته و از ۶٫۸ درصد به ۵٫۸ درصد برسد. در حالی که هزینه دولت در بخش مسکن که سهمی ۶ برابری در سبد هزینه خانوار دارد، کمتر از ۵ درصد بودجه‌ای است که دولت در بخش سلامت هزینه کرده است. باید توجه داشت که بخش مسکن نیز مانند بخش سلامت از کالاهای اساسی و غیر قابل جایگزین محسوب می‌شود که علاوه بر اثرات اقتصادی، امنیت روانی خانوار را نیز به دنبال دارد؛ همچنین علاوه بر تأثیراتی که بخش مسکن در سطح اقتصاد خرد و در سبد هزینه خانوار می‌تواند داشته باشد، اثرات اشتغال‌زایی آن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز بیشتر است و با رونق این بخش، ۱۱۳ صنعت و پیشه دیگر به حرکت در خواهد آمد.

منابع بودجه‌های سلامت و مسکن

هزینه‌های حوزه سلامت مربوط به منابع دولتی است که از طریق بیمه‌های دولتی، بودجه عمومی یا طرح تحول سلامت به این حوزه تزریق شده است و تسهیلات بانکی که در حوزه نظام سلامت برای ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات پزشکی ارائه می‌شود، جدا از هزینه‌ای است که دولت برای حوزه سلامت تعیین کرده است و ۵ درصد از منابع پرداختی دولت به حوزه مسکن مربوط به سهمی است که دولت مستقیماً به این بخش پرداخت می‌کند. با نگاهی به هزینه‌های دولت در بخش مسکن و گردآوری هزینه‌های استفاده شده در مسکن مهر ازجمله ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که باید سال ۹۴ محقق می‌شد، به همراه ۴۰۰ هزارمیلیاردی که درسال ۹۳ تزریق شد و همچنین هزینه‌های زیرساختی مسکن مهر که حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، هزینه تعیین‌شده و تزریق‌شده در سه سال گذشته (۹۳، ۹۴ و ۹۵) برای حوزه مسکن کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان شده، درحالی که در این مدت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش نظام سلامت کشور تزریق شده است.

حال جدا از تأمین منابع مالی حوزه نظام سلامت، سیاست‌های دولت نیز به شکلی است که اهداف نظام سلامت را به خوبی پوشش می‌دهد و این در شرایطی است که بخش سلامت تنها ۵ درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد و مسکن حدود یک‌سوم از هزینه‌ها را در برمی‌گیرد، ولی دولت هیچ گونه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای دراین حوزه انجام نداده است؛ به عنوان نمونه، طرح مسکن اجتماعی که دولت یازدهم بارها به اجرای آن وعده داده است، تنها نیازمند تامین ۲هزار میلیارد تومان است که وزارت تعاون تاکنون نتوانسته این مبلغ را به این طرح اختصاص دهد. اگر نگاه دولت به سلامت در حوزه مسکن نیز استمرار می‌یافت، می‌توانست نتایج بهتری را برای اقتصاد خانوار به همراه داشته باشد. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مبالغ تزریق‌شده به نظام سلامت بیش از آنکه کمکی به بهبود شرایط سلامت جامعه کند، موجب افزایش دستمزدهای متخصصان شده است و همین موضوع، عملیات عمرانی و همچنین توسعه زیرساخت‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع جهشی که در حوزه سلامت ایجاد شده بیشتر به این سمت سوق یافته است و در درون نظام سلامت و دستمزدهای پرداختی به پرستاران همچنان بی‌عدالتی مشاهده می‌شود.

منبع: روزنامه تعادل

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: