۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۸

در مدیریت بهداشت و درمان دنیا، پزشکان فقط نقش مشورتی دارند

در کشور ما تعارض منافع اجازه نمی‌دهد قانون اجرا شود، به همین دلیل ما می‌بینیم که در کشورهای پیشرو هیچ‌وقت یا بسیار نادر است که رئیس بخش و مدیر بخش از ذی‌نفعان باشد. یک آماری را به دست آوردیم که از ۴۴ وزیر بهداشت ۱۶ کشور دنیا، ۴۱ نفر غیرپزشک بودند، یعنی غیر ذی‌نفعی بودند که تخصص لازم را هم برای مدیریت بخش بهداشت و درمان داشتند. آن تعداد محدودی هم که ذی‌نفع بودند، مجاز نبودند در طول تصدی و بعد از تصدی در بخش‌های انتفاعی فعالیت داشته باشند.

طریقت منفرد_ وزیر بهداشتبه گزارش عیارآنلاین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم دو وزیر برای خود دید، یکی از آن‌ها تنها شش ماه سکان‌دار این وزارت خانه کلیدی بود، هرچند محمدحسن طریقت منفرد مدت کوتاهی وزیر بود اما با توجه به فعالیت گذشته‌اش که در حوزه‌ تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بوده است، انتقادات قابل‌توجهی به‌نظام سلامت دارد و ساختار فعلی را همچون ظرفی می‌داند که کف بسته‌‌ای ندارد و هرچه در آن بودجه ریخته شود، مردم از آن نفعی نمی‌برند. به گفته وی بعد از انقلاب برای رفع این ضعف‌های ساختاری تلاش‌هایی صورت گرفته اما به بهانه‌هایی همچون ذی‌نفعی و اقتدار برخی ا فراد و صنوف به سرانجام نرسیده است. طریقت منفرد بااین که خود پزشک است اما معتقد است برای حفظ حرمت پزشکان و مدیریت بهتر نظام سلامت، مدیران نظام سلامت نباید خود پزشک باشند بلکه به معنای واقعی مدیر باشند. در ادامه گفت‌وگوی وزیر سابق بهداشت را بخوانید.

بیمه‌های درمان چگونه و در چه زمانی در ایران شکل گرفتند؟

سلامت ویژگی‌ها و اهمیت خاصی در دنیا دارد که در کشورهای توسعه‌یافته شمایل خود را پیداکرده اما در ایران متأسفانه بدین گونه نیست و به‌قول معروف اسمش هست ولی خودش نیست. بیمه درمان در سال ۱۳۳۴ شکل گرفت، سازمان تأمین اجتماعی با گرفتن حق بیمه از کارگر و کارفرما آن‌ها را بیمه می‌کرد، در مراکز دولتی نیز ارائه خدمت رایگان بود و کارمندان دولت از آن استفاده می‌کردند.

قبل از انقلاب مشکلات درمان خیلی زیاد نبود تا وقتی‌که دکتر شیخ الاسلام‌زاده وزیر بهداری شد و با قدرتش تشکیلات تأمین اجتماعی را در وزارت بهداشت ادغام کرد. چیزی که مطلوب وزارت بهداری بود، چراکه از پول حق بیمه کارگران تحت عنوان بودجه خارج از شمول استفاده می‌کردند، بعد از انقلاب هم ابتدا بحث شرعی و غیرشرعی بودن بیمه مطرح شد تا این‌که سال ۶۸ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس با طرحی خواستار جدا شدن صندوق تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت شد.

کارگران در آن شرایط اعتراض به حقی داشتند و مدعی بودن همه مردم از پول نفت رایگان درمان می‌شوند، شما هم یا ما را مثل بقیه رایگان درمان کنید یا پولمان را به خودمان بدهید. این طرح پس از بررسی در کمیسیون بهداشت و مخالفت وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌ریزی با تغییرات زیادی به تصویب رسید. خدا رحمت کند مرحوم غرضی را که بااینکه از طیف وزارت بهداشت بود اما خیلی طرفدار این قضیه بود که حق به‌حق دار برسد. طبق این قانون معاونت درمان در تأمین اجتماعی باید تشکیل می‌شد تا بیمارستان‌ها و مراکز ملکی تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت پس گرفته شود اما رییس بیمارستان را وزارت بهداشت انتخاب می‌کرد و مدیریت مالی آن با تأمین اجتماعی بود. با پیشنهاد آقای غرضی بنده در ۳۰ فروردین ۱۳۶۹ مسئول اجرای این قانون شدم و باوجود هجمه‌های سنگین توانستیم روح قانون را اجرا کنیم.

در اردیبهشت‌ماه در گردهمایی روسای دانشگاه‌ها علوم پزشکی در همدان که در آن زمان دکتر فاضل وزیر بود، بنده هم شرکت کردم و در آنجا برخی با تعابیر مختلفی من را مورد هجمه قرار دادند و می‌گفتند چرا حاضر شدی این مصوبه را اجرا کنی؟ آن پول برای ما خیلی ارزش داشت و تو باعث شدی از ما بگیرند. من همان موقع هم گفتم که این پول بیت‌المال نیست که دست شما باشد بلکه حق‌الناس است و از اول هم نباید به وزارت بهداشت می‌آمد. به‌هرحال به‌مرور معاونت درمان تأمین اجتماعی شکل گرفت و مردم تازه احساس کردند بیمه یعنی چی و انتظار ایجاد شد که بقیه مردم هم بیمه داشته باشند و بعدازآن سازمان خدمات درمانی ایجاد شد، در آن زمان رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که بیمه خدمات درمانی تشکیل شود که به دلیل بار مالی سنگین دومرتبه طرح در مجلس رد شد. دفعه سوم آقای هاشمی طرح را به مجلس آورد و تأکید کرد چون خواست رهبری است، مجلس حتماً فکری به حال این طرح بکند. در این طرح حق بیمه پیشنهادی وزارت بهداشت ۹۵۰ تومان و سازمان نظام پزشکی ۱۴۰۰ عنوان‌شده بود که حدود ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داشت، درحالی‌که کل اعتبارات درمان در آن موقع ۵۰ میلیون تومان بود و این طرح توجیه مالی نداشت. اینجا بود که کمیسیون مشترکی تأسیس شد و در همان ایام بنده گفتم قیمت واقعی حق بیمه ۱۸۰ تومان است. این حرف من به‌شدت بحث‌برانگیز شد اما پس از بررسی‌های فراوان با حق بیمه ۲۰۰ تومان سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شد. درهرصورت بیمه شکل گرفت و اگر سنگ‌اندازی عده‌ای نبود مطابق با استانداردهای جهانی قالب خود را پیدا می‌کرد.

قالب استاندارد جهانی به چه صورت بود؟

قرار بر این بود که کل بودجه سلامت در بیمه جمع شده و بیمه خرید خدمت کند اما یک سال بعد با جنجال‌آفرینی قرار شد پول پرسنل مراکز درمانی را سازمان برنامه و بقیه را بیمه بدهد، همین امر سبب از بین رفتن پاسخگویی شد و این چالش بین بیمه و وزارت بهداشت همچنان ادامه دارد.

سال ۸۲ قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شد که مترقی‌ترین قانون در جمهوری اسلامی بود اما ازآنجایی‌که جامعه پزشکی به‌عنوان یک جامعه قدرتمند موافق آن نبود نگذاشت شکل بگیرد

سلامت در دنیا با مشارکت همه ذی نفعان اجتماعی اداره می‌شود و محور آن‌هم مصرف‌کننده است چراکه آورده و قدرت بیشتری دارد. نظام بیمه‌ای مهم‌ترین ارگان حمایت‌کننده از مصرف‌کننده است و خود را در قبال حق بیمه دریافتی موظف به صیانت از امانت مردم می‌داند

چرا بیمه درمان ضرورت دارد؟

امر مهمی همچون سلامت که در حد امنیت مهم است به شکل بدی اداره می‌شود، سلامت در دنیا با مشارکت همه ذینفعان اجتماعی اداره می‌شود و محور آن‌هم مصرف‌کننده است چراکه آورده و قدرت بیشتری دارد. نظام بیمه‌ای مهم‌ترین ارگان حمایت‌کننده از مصرف‌کننده است و خود را در قبال حق بیمه دریافتی موظف به صیانت از امانت مردم می‌داند. در حال حاضر قسمت اعظم از اعتبارات نظام سلامت در دست وزارت بهداشت است و این قدرت را از بیمه‌ها گرفته است. بیمه‌ها باید چند ویژگی داشته باشند که در کشور ما هیچ‌کدام وجود ندارد. ویژگی اول این است که بیمه باید این اختیار را داشته باشد که ورودی خود را با خروجی متناسب کند؛ یعنی به گونه نباشد که ۱۰ تومان آورده اما ۱۵ تومان تعهد داشته باشد. نبود گایدلاین و عدم نظارت باعث شده که ما بیش از سایر کشورها در درمان یک عمل خاص هزینه کنیم. ویژگی دوم این است که بیمه باید خرید راهبردی کند. ویژگی سوم نظارت است که اثری از آن را در کشور ما دیده نمی‌شود.

امروزه علیرغم تلاش زیادی که برای ارتقا وضعیت سلامت مردم شده است، اعم پزشکان متخصص و فوق تخصص و تجهیزات پیشرفته، بااین‌حال بازهم مردم رضایت کافی را ندارند، علت این امر چیست؟

ما در قوانین تمهیدات زیادی را قائل شده‌ایم که می‌تواند از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند. این موارد در تمام قوانین و مقررات ما به‌خصوص در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته دیده‌شده‌اند اما اجرایی نشدند؛ متأسفانه آن شاخه‌ای که مانع درخشش نور لازم برای رفع این مشکلات است و باید بریده شود، اره‌اش دست کسانی است که روی این شاخه نشسته‌اند، تابه‌حال باوجود پیگیری‌های فراوان، این مقررات و این قوانین به بهانه‌های مختلف اجرانشده است. به‌عنوان‌مثال در سال ۸۹، بالغ‌بر ۴۰ هزار تأمین‌شده است، ۲۵ هزار میلیارد ریال را مردم مستقیم از جیب داده‌اند، درحالی‌که در آن ۱۵ هزار میلیارد دیگر هم مشارکت داشته‌اند، ولی باوجوداین هزینه‌های سنگینی که به مردم تحمیل‌شده است، نه رضایت آن‌ها به‌دست‌آمده و نه کرامت آن‌ها رعایت شده است و نه به حقوقشان رسیده‌اند.

بیمه باید این اختیار را داشته باشد که ورودی خود را با خروجی متناسب کند؛ یعنی به گونه ای نباشد که ۱۰ تومان آورده اما ۱۵ تومان تعهد داشته باشد. نبود دستورالعمل و عدم نظارت باعث شده که ما بیش از سایر کشورها در درمان یک عمل خاص هزینه کنیم

ساختار طوری است که بنده معتقدم اگر همه اعتبارات کشور هم در این جهت هزینه شود، به دلیل این‌که این ظرف، کف‌بسته‌ای ندارد، هرچقدر مظروف در این ظرف ریخته شود، مردم از آن بهره‌مند نمی‌شوند بنابراین، این ساختار باید اصلاح شود و برای اصلاح این ساختار در طول ۲۰ سال گذشته پیگیری‌های زیادی توسط نهادهای حاکمیت شده است لکن متأسفانه تا به امروز همان‌طور که گفته شد، به بهانه‌های مختلف این مسائل رعایت نشده است.

این ایرادات ساختاری چه مواردی هستند که باعث شده این پیگیری‌ها به نتیجه نرسد؟

یکی از مشکلات قانونی این است که بعدازاین که پزشکان و پیراپزشکان یک دوره‌های محدودی را بر اساس تکلیف قانونی در مناطقی که کشور نیاز دارد فعالیت می‌کنند، بعدازآن مجاز خواهند بود که در هرکجای کشور مستقر شوند و ادامه فعالیت داشته باشند.

گذشته از این‌که این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، مشکل مضاعفی را هم ایجاد می‌کند، یعنی وقتی شما تراکم نیروی انسانی و متخصص در یک منطقه‌ای را بیش‌ازحد داشته باشید، مصرف القایی ایجاد می‌کنید. در مقابل هم در آنجایی که به آن نیرو نیاز دارید مشکل مردم حل نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر قرار است در کشورهای موفق در یک‌بخشی که ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و قرار است هر دو هزار نفر یک پزشک خانواده داشته باشند، طبیعتاً در اینجا بیشتر از ۱۵ تا پزشک خانواده موردنیاز نیست.

شما مشاهده می‌کنید باوجود محدودیت‌هایی که در ابتدا بعد از فارغ‌التحصیلی برای متخصصان ایجاد می‌شود، بعد از یک مدتی این‌ها هرکجا که مایل باشند، مستقر می‌شوند. شما در بعضی شهرها در خیابان فقط تابلوی پزشک را می‌بینید، در بسیاری از مناطق می‌بینید که مردم دسترسی لازم و به‌موقع را ندارند. این‌یکی از مشکلات ما است که باید مثل تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای دنیا شده است، به آن توجه کنیم و این نیروی انسانی که با حمایت حاکمیت و همت مردم تربیت‌شده‌اند، به آنجایی که نیاز وجود دارد، برسند.

ساختار طوری است که بنده معتقدم اگر همه اعتبارات کشور هم در این جهت هزینه شود، به دلیل این‌که این ظرف، کف‌بسته‌ای ندارد، هرچقدر مظروف در این ظرف ریخته شود، مردم از آن بهره‌مند نمی‌شوند بنابراین، این ساختار باید اصلاح شود

البته اقدامات زیادی شده اما به علت نقص اجرا در ساختار، این تلاش‌ها ناموفق ماند. دانشگاه‌های مناطق محروم به این منظور ایجاد شدند که نیروی بومی بگیرند و آن نیرو را برای همان منطقه تربیت کنند. زحمت‌ها کشیده شده است و اهداف مشخص بود ولی در اجرا، یا مشکل مقررات داشتیم یا عدم اجرای مقررات باعث شده است که این بی‌عدالتی در توزیع نیروی انسانی، جامعه را گرفتار کند.

راه‌حل این مسئله چیست؟

ساختار دچار نقص است، بالاخره شعار ما از ابتدای انقلاب این بود که باید کار مردم به مردم سپرده شود. یک امر به این مهمی درواقع این اهمیت را دارد که همه ذی‌نفع‌های اجتماعی در آن مداخله داشته باشند و تنها جایی که همه کارشناس‌های بین‌المللی و نخبگان صاحب‌نظر دنیا معتقد هستند که سرنوشت مصرف‌کننده را نباید در اختیار فراهم کننده خدمت قرارداد، بخش بهداشت و درمان است، چراکه عدم تقارن اطلاعات، تسلط فراهم‌کننده‌های خدمت به سرنوشت مصرف‌کننده، به‌قدری تعیین‌کننده است که حاکمیت‌ها معتقدند در این بخش باید در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تأمین منابع خودشان مشارکت داشته باشند. این به این معنی نیست که تصدی‌گری هم باید در اختیار حاکمیت باشد. در دنیا امکانات را حاکمیت فراهم می‌کند. تولیت، برنامه‌ریزی و نظارت می‌کند و درنهایت مردم اجرا می‌کنند.

در کشور ما تعارض منافع اجازه نمی‌دهد قانون اجرا شود، به همین دلیل ما می‌بینیم که در کشورهای پیشرو هیچ‌وقت یا بسیار نادر است که رئیس بخش و مدیر بخش از ذی‌نفعان باشد. یک آماری را به دست آوردیم که از ۴۴ وزیر بهداشت ۱۶ کشور دنیا، ۴۱ نفر غیرپزشک بودند، یعنی غیر ذی‌نفعی بودند که تخصص لازم را هم برای مدیریت بخش بهداشت و درمان داشتند. آن تعداد محدودی هم که ذی‌نفع بودند، مجاز نبودند در طول تصدی و بعد از تصدی در بخش‌های انتفاعی فعالیت داشته باشند.

دنیا معتقد است که مدیریت بخش بهداشت و درمان کمترین ارتباط را با تخصص پزشکی دارد. به‌عنوان‌مثال کمبود منابع بهداشت و درمان جهان‌شمول است، نه‌فقط در ایران سرانه بهداشت و درمان کمتر از هزار دلار است، بلکه کشورهایی که سرانه بهداشت و درمان آن‌ها ۲ و ۳ هزار دلار است با کمبود منابع در این بخش مواجه هستند.

وقتی‌که از نحوه هزینه کردن منابع محدود برای خواسته‌های نامحدود صحبت می‌شود، یعنی صحبت از تعریف علم اقتصاد است؛ بنابراین مدیریت بهداشت و درمان که حتی در کشورهای ثروتمند با کمبود منابع موردنیاز بر اساس یافته‌های علمی مواجه است، این عدم تعادل را دارد. برای ایجاد این تعادل معمولاً از متخصصان اقتصادی، به‌خصوص اقتصاد بهداشت و درمان در وهله اول به‌عنوان مدیر استفاده می‌کنند.

وقتی قرار است مردم از یک سری نیازهایشان بر اساس یافته‌های علمی و به دلیل محدودیت منابع محدود شوند، جامعه‌شناس‌ها و حقوق‌دان‌ها وارد کار می‌شوند. وقتی هم بحث می‌شود که باید از منابع حداکثری بهره‌وری را داشته باشیم، باید از تخصص مدیریت استفاده کرد، لذا در دنیا در مدیریت بهداشت و درمان، پزشکان فقط نقش مشورتی دارند.

در کشور ما همه امور در دست متخصصان پزشکی است و چون این پزشکان خودشان ذی‌نفع ردیف اول هستند، به هر صورت این قوانین و مقررات باوجود پیگیری‌ها و اصرار حاکمیت، محقق نمی‌شود. به همین دلیل است که دنیا معتقد است پزشکان به‌عنوان متخصصان فرهیخته نباید در تخصص‌هایی که توانایی ندارند، مداخله کنند. کشورهای پیشرفته گفتند که پزشک، کار طبابت کند و رابطه مالی‌اش را با بیمار قطع کردند که بنابراین هر نارسایی به وجود بیاید، آن مدیران بخش هستند که زیر سؤال می‌روند.

مشکل ما را صرفاً اعتبار حل نمی‌کند. اگر آن کشوری که ۱۰ هزار دلار سرانه دارد برای یک خدمت هزار دلار هزینه می‌کند ما برای آن خدمت مشابه ۵ هزار دلار هزینه می‌کنیم، این نمی‌تواند سامان پیدا کند

به همین دلیل حرمت و تقدس پزشکی در کشورهایی که پزشکان مداخله در اموری که تخصص ندارند نمی‌کنند، بیشتر حفظ‌شده است و جالب است که علم جدید معتقد است اگر بین پزشک و بیمار اعتماد لازم وجود نداشته باشد، بسیاری از زحمات بلااثر می‌ماند اما در کشور ما برعکس است. این بحث‌ها خیلی پیش‌آمده است که پزشکان به‌عنوان گروه ذی‌نفع در این بخش و گروهی که تخصص لازم را ندارند چرا باید مدیریت این بخش را داشته باشند؟ وقتی‌که این بحث پیش می‌آید، گفته می‌شود ما در سایر امور هم این گرفتاری راداریم، یعنی بخش صنعتمان دست متخصصانی است که فعالیت انتفاعی هم دارند، بخش کشاورزی هم همین‌طور است. درواقع همه امور در کشور دست کسانی است که قرار است سرنوشت مردم را رقم بزنند ولی چون خودشان فعالیت انتفاعی دارند، در بخش خصوصی این سیستم‌ها عمل نمی‌کند.

 پزشک خانواده قرار بود رابطه مالی بیمار و پزشک را قطع کند، اما به علت کمبود منابع مالی اجرایی نشد.

اگر بحث مالی هم باشد، بیشتر از اعتبار موردنظر برای تأمین پزشک خانواده، اعتبارداریم. ما یک محاسبه‌هایی را زمانی که قرار بود پزشک خانواده را اجرا کنیم درآوردیم. اگر به‌طور متوسط به هر پزشک خانواده حدود ۱۰ میلیون تومان ماهیانه حقوق بدهیم و ۳۵ هزار پزشک خانواده را از ۷۰ هزار پزشک عمومی که داریم در خدمت بگیریم این ۳۵ هزار پزشک با متوسط ۱۰ میلیون تومان حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول می‌خواهند. اگر به هر پزشکی هم دو تا دستیار بدهیم، حالا یا ماما یا پرستار باشند، به‌حساب این‌که این پزشک زن یا مرد است، یا کجا زندگی می‌کند و به آن دستیار هم یک حقوق متداولی که تقریباً یک‌میلیون تومان پول بدهیم، ۷۰ هزار دستیار به ۳۵ هزار پزشک هم رقمی معادل هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که برآورد این هزینه ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ کل هزینه ملزومات پزشکی و دارو بر اساس آمارهایی که هرساله بیمه‌ها می‌دهند، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است.

پزشک قانوناً و شرعاً می‌تواند برای خدمت مشابه اگر در بخش دولتی یک واحد حق العلاج می‌گیرد، در بخش خصوصی ۲۰ برابر بگیرد. این به چه معنی است؟ اگر معصوم نباشیم، ما پزشکان حاضر هستیم ۲۰ برابر را رها کنیم و یک برابر را اجرا کنیم؟

یعنی ما برای اجرای برنامه پزشک خانواده در سامانه ارجاع با تمام هزینه‌هایش کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهیم. درحالی‌که الآن اعتبارات وزارت بهداشت بالغ‌بر ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است. اعتبارات بیمه‌ها هم که الآن بالغ‌بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است و باید حداقل ۴۰ درصد آن صرف سطح اول شود. آن ۴۰ درصد هم بالغ‌بر ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی ما به‌مراتب بیشتر از نیازمان برای اجرای پزشک خانواده در سامانه ارجاع اعتبار دولتی و بیمه‌ای داریم که به‌هیچ‌وجه نباید از مردم انتظار داشته باشیم که در سطح اول وجهی را از جیبشان پرداخت کنند لذا پزشک خانواده در کشورهای موفق مهم‌ترین گام در سامانه این بخش است که ما تکلیف قانونی طولانی‌مدت داریم ولی به دلیل تعارض منافع و به بهانه‌هایی هنوز به تأخیر افتاده است.

من خودم که سال ۵۸ به ایران آمده بودم، در این سیستم تربیت‌شده بودم و آرزو داشتم که این اتفاق بیفتد. زمانی که در سازمان تأمین اجتماعی بودم، آنجا مصوب کردیم که برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی پزشک خانواده به‌طور مرحله‌ای و داوطلبانه اجرا شود که حالا مسئولان بعدی پیگیری نکردند.

متأسفانه پزشک خانواده‌ای که اسماً اجرا شد، هیچ ارتباطی به پزشک خانواده‌ای که دنیا داشت، نداشت. عرض کردم که این طرح چند الزام داشت؛ بالاخره محوریت بیمار، پرداخت مبتنی بر سرانه، ترتیب گایدلاین‌ها و حمایت از طب عمومی از الزامات این طرح بود که از آن‌ها استقبال نشد و به همین دلیل، هم قابل‌اجرا نبود و هم نمی‌توانست موفقیت‌آمیز شود؛ فقط می‌توانست حیثیت پزشک خانواده را به لحاظ اجرایی تحت‌الشعاع قرار بدهد و این تکلیف بسیار ضروری و قانونی را به تأخیر بیندازد.

بیمه تکمیلی، تکمیلی نیست. بیمه تکمیلی یعنی خدمات درمانی‌ای که بیمه‌های پایه ارائه نمی‌دهند ولی بیمه‌های تکمیلی ما همان خدمات پایه را با تعرفه چند برابر ارائه می‌دهند که مردم بتوانند با این بیمه تکمیلی به بخش خصوصی مراجعه کنند

اصلاً بحث اعتبارات نیست، من عرض کردم هر چه بیشتر در این بخش اعتبار هزینه کنیم، در اصل سرمایه‌گذاری می‌کنیم، ولی مشکل ما را صرفاً اعتبار حل نمی‌کند. اگر آن کشوری که ۱۰ هزار دلار سرانه دارد برای یک خدمت هزار دلار هزینه می‌کند ما برای آن خدمت مشابه ۵ هزار دلار هزینه می‌کنیم، این نمی‌تواند سامان پیدا کند. در کشور ما یکی از اتفاقاتی که افتاده است، استفاده از علم بالینی جای خودش را با استفاده از تجهیزات گران‌قیمتی داده است که فقط شرکت‌های خارجی را تقویت می‌کند. چند تا مثال عملی بزنیم؛ ۸۰ درصد امکانات بهداشت و درمان در کشور، عمومی است که با سرمایه سنگین مردم احداث‌شده و با هزینه‌های زیاد بیت‌المال اداره می‌شود ولی مردم اگر مجبور نباشند، به این مراکز مراجعه نمی‌کنند. حالا بعضی‌ها می‌گویند که ما خدمات خیلی خوبی می‌دهیم، ولی با چه کیفیتی؟ می‌گویند واقعیت ندارد که مردم اگر مجبور نباشند به سیستم دولتی مراجعه نمی‌کنند. سؤال ما این است اگر این‌گونه است، برای چه این بیمه‌های تکمیلی که اسماً تکمیلی هستند، به وجود آمده؟ چرا تمام وابستگان به نهادهای دولتی تقریباً و همه آن‌کسانی که دستشان به جیبشان می‌رسد، بیمه تکمیلی برای خودشان می‌خرند؟ بیمه تکمیلی یعنی نجات از بخش دولتی. بیمه تکمیلی، تکمیلی نیست. بیمه تکمیلی یعنی خدمات درمانی‌ای که بیمه‌های پایه ارائه نمی‌دهند ولی بیمه‌های تکمیلی ما همان خدمات پایه را با تعرفه چند برابر ارائه می‌دهند که مردم بتوانند با این بیمه تکمیلی به بخش خصوصی مراجعه کنند. اگر مردم از خدمات دولتی راضی بودند، به چه حسابی بیمه تکمیلی را که بیمه تکمیلی نیست انتخاب کردند؟

ما باید تعرفه‌ها را متعادل می‌کردیم که به علت منافع یک عده‌ای که اقتدار داشتند، این اتفاق نیفتاده است. بعد اختیار بخش خصوصی را به صنف دادیم و این‌ها هم تعرفه‌ها را ۱۰ برابر کردند

ما باید تعرفه‌ها را متعادل می‌کردیم که به علت منافع یک عده‌ای که اقتدار داشتند، این اتفاق نیفتاده است. بعد اختیار بخش خصوصی را به صنف دادیم و این‌ها هم تعرفه‌ها را ۱۰ برابر کردند. حالا فرض کنیم که قانون هم رعایت شده است، اتفاق بدتری که افتاده است این است که ما اداره بخش عمومی که با سرمایه عظیم ملی احداث‌شده است را دچار مشکل کرده‌ایم. چرا؟ چون به پزشکی که در بخش دولتی کار می‌کند، اجازه دادیم در بخش خصوصی هم کار کند. این پزشک قانوناً و شرعاً می‌تواند برای خدمت مشابه اگر در بخش دولتی یک واحد حق العلاج می‌گیرد، در بخش خصوصی ۲۰ برابر بگیرد. این به چه معنی است؟ اگر معصوم نباشیم، ما پزشکان حاضر هستیم ۲۰ برابر را رها کنیم و یک برابر را اجرا کنیم؟ این باعث شده است کیفیت و کمیت در بخش عمومی که باید نیاز ۸۰ درصد مردم را تأمین می‌کرده است، به حدی کاهش داده‌شده که اگر مردم مجبور نباشند، مراجعه نمی‌کنند.

از آن‌طرف مردم را به بخش خصوصی سوق دادیم؛ بخش خصوصی چیز بدی نیست و ضرورت دارد. بخش خصوصی ۲۰ درصد امکانات را در اختیار دارد و ما بیشتر از ۲۰ درصد در جامعه مصرف‌کننده‌ای داریم که دغدغه‌ای برای پرداخت تعرفه‌های بخش خصوصی ندارد ولی این‌که ما بخش دولتی را با این قوانین فلج کرده‌ایم، یکی از آن معضلاتی است که بخش بهداشت و درمان با آن مواجه هست.

منبع: رصد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: