۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۸
پنجاه‌وششمین بسته‌خبری صنعت،معدن‌وتجارت منتشرشد

اصلاح کارت بازرگانی در سایه ایجاد شفافیت

تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی تا حدودی می‌تواند روند فعلی کارت بازرگانی را بهبود بخشد؛ اما باید توجه کرد که اصلاح روند فعلی تجارت کشور موضوع مهم‌تری است که دغدغه‌های مربوط به کارت بازرگانی را نیز پوشش می‌دهد. در این زمینه، ایجاد شفافیت در حوزه تجارت یکی از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، پنجاه‌وششمین بسته خبری صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. در این شماره، دو موضوع سیاست‌های حمایتی دولت از صادرات و چالش حذف یا ابقای کارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است.

تغییر مسیر حمایت از صادرات

صادرات وارداتیکی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ است. بر همین اساس، دولت بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را برای اجرا ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که با اجرای آن وزیر صنعت امیدوار است، اهداف صادراتی دولت در سال جاری محقق شود.

در این بسته حمایت از صادرات به چهار طریق صورت می‌گیرد. «اعطای تسهیلات به صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی» (ماده ۱ تا ۳) نخستین شیوه‌ حمایتی خواهد بود که با استفاده از منابع مختلف، قرار است تا سود تسهیلات در حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد اختصاص یابد. سازوکار حمایتی دوم «پرداخت کمک‌خرج به برخی هزینه‌های صادراتی» (ماده ۴) همچون حضور در نمایشگاه‌های خارجی، ثبت نشان تجاری و غیره است. «اعطای جوایز صادراتی» (ماده ۵ تا ۱۵) سومین راه‌کار حمایتی بسته مذکور خواهد بود که از ۰٫۵ تا ۳ درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگانی که موفق به افزایش صادرات نسبت به سال قبل شوند یا اولین بار صادر کنند، تعلق خواهد گرفت. راه چهارم نیز حمایت‌های گمرکی و زیرساختی (ماده ۱۹ تا ۲۲) نظیر تسهیل در صدور مجوز است.

برای تحقق موارد فوق، سه نوع منبع مالی، در نظر گرفته شده است: اول منابع صندوق توسعه ملی، دوم منابع بانکی و سوم بودجه که البته منبع سوم، انتقاد برخی کارشناسان را به همراه داشت. به عقیده ایشان بهتر بود به جای تخصیص مستقیم بودجه، از محل درآمدهای عوارض و حقوق گمرکی برای اختصاص به صادرات استفاده می‌شد که تحقق اعتبار تخصیص شده در بودجه را ممکن می‌کند.

به طور کلی توجه بیش‌تر به مشوق‌های غیرمستقیم برای حمایت از صادرات ترجیح دارد؛ موضوعی که مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت هم بر آن تأکید می‌کند و فراهم کردن کمک‌هایی همچون برقراری خطوط منظم هوایی، کشتیرانی و ریلی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در این مورد پیشنهاد می‌دهد. در صورت توجه به مشوق‌های غیرمستقیم، منابع محدود دولت صرف زیرساخت می‌شود که این امر در بلندمدت، تسهیل صادرات را به دنبال دارد.

از دیگر نکاتی که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، توجه به حمایت از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاست؛ بدین معنا که حمایت‌های دولتی صرف کالاهای خام و بدون ارزش‌افزوده نشود و صادرکنندگان به سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده سوق پیدا کنند.

کارت بازرگانی؛ تشنه اصلاح

کارت بازرگانیبحث‌های رسانه‌ای بر سر حذف یا ابقای کارت بازرگانی باعث شد تا انجام اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار دولت قرار گیرد. موافقان حذف کارت بازرگانی معتقدند الزام به داشتن آن، فرایندی اضافه در تجارت کشور است و فقط هزینه‌های اضافی به دنبال دارد. در مقابل، به اعتقاد مخالفان، تنها وسیله ثبت هویت فعالان تجارت کشور، کارت بازرگانی بوده و مواردی از جمله کنترل دریافت مالیات از این طریق انجام می‌شود. گفتنی است که اتاق بازرگانی، صدور کارت مذکور را به عهده دارد و به جز موارد استثنا[۱] متقاضیان فعالیت در حوزه صادرات و واردات باید این کارت را دریافت کنند.

در این شرایط افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک و اتاق بازرگانی برای انجام اصلاحات در این خصوص خبر داد. «تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی در ابتدای صدور آن» نخستین پیشنهادی بود که از سوی کارگروه فوق معرفی شد؛ طبق این پیشنهاد، شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از این که صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت، می‌تواند تا سقف بیش‌تری تجارت کند.

پیشنهاد فوق می‌تواند تا حدودی روند فعلی کارت بازرگانی را بهبود ببخشد؛ اما باید توجه کرد که اصلاح روند فعلی تجارت کشور موضوع مهم‌تری است که دغدغه‌های مربوط به کارت بازرگانی را نیز پوشش می‌دهد. در این زمینه، ایجاد شفافیت در حوزه تجارت یکی از مهم‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. حذف تدریجی فعالیت در قالب اشخاص حقیقی و الزام افراد به فعالیت در قالب شرکت و اشخاص حقوقی، اتصال سامانه‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی شرکت‌ها و اطلاعات گمرکات به یکدیگر، ثبت دقیق فعالیت‌های گذشته و حال اشخاص در این سامانه‌ها و همین‌طور ثبت و پیگیری کالاهای وارداتی (در قالب طرح‌هایی همچون شبنم و ایران‌کد) از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه صورت گیرد.

سایر اخبار مهم

طرح جامع سامانه تجارت داخلی و فرامرزی توسط وزارت صنعت راه‌اندازی می‌شود

نعمت زاده، وزیر صنعت: به‌زودی طرح جامع سامانه تجارت فرامرزی و داخلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی می‌شود/ سامانه‌های شبکه اجتماعی تجارت الکترونیک ویژگی‌هایی نظیر : شفافیت ، سادگی و رقابت‌پذیری دارند که انحصارگرایی را از خود دور می‌کنند.

حجم قاچاق ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت

خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: حجم قاچاق با ۱۰ میلیارد دلار کاهش از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید./  کشفیات گمرک از ۳۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۴۷۲ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافت.

بخشنامه‌های سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از تولید

صالحی نیا، معاون صنایع وزیر صنعت: مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی در مورد بدهی بیمه و همچنین سازمان امور مالیاتی در مورد بدهی‌های مالیاتی صورت گرفت که منجر به صدور دو بخش‌نامه از سوی این دو سازمان به کلیه استان‌ها شد که طی آن‌ها مقرر شد این محدودیت‌ها برای واحدهایی که توسط کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها اعلام می‌شوند، اعمال نشود.

آغاز ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه/تصویب ۹۰۰میلیارد تومان بودجه صادراتی

افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت: مطابق با هر سال بنگاه‌های صادراتی نمونه کشور معرفی خواهند شد و لذا از سوم خردادماه، فرآیند ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه آغاز شده است./ در بخشی از بسته ویژه حمایتی دولت ۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

افت ۱۴ درصدی واردات و ۱۵ درصدی صادرات در دو ماهه ابتدای سال ۹۵

براساس جدیدترین آمار گمرک، در دو ماه ابتدای سال ۹۵ صادرات قطعی با کاهش حدود ۵/ ۱درصدی در وزن و حدود ۱۵ درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مـواجه بوده است./ واردات به لحاظ وزنی افت حدود ۱۹ درصدی و به لحاظ ارزشی افت حدود ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

یونان هاب منطقه‌ای صادرات کالاهای ایران به اروپا می‌تواند باشد

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی یونان پیشنهاد داد: آتن می‌تواند هاب منطقه‌ای کالاهای ایرانی برای صادرات به اروپا و شمال آفریقا باشد./ فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در یونان در حوزه‌های فناوری اطلاعات، انرژی، کشتی‌رانی، گردشگری و مواد غذایی برای ایرانی‌ها وجود دارد.

تولید ۲ خودرو فرانسوی در کشور با ۱ پلتفرم قدیمی

دو خودروساز کشور طی قراردادهای جداگانه قرار است ۲ خودروی فرانسوی با نام‌های متفاوت اما با پلتفرم مشترک تولید کنند که مزیتی از نظر انتقال فنّاوری برای کشور به دنبال نخواهد داشت./ این پلتفرم PF1 نام دارد و همان پلتفرم خودروی پژو۲۰۶ است.

افتتاح مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا در آلمان

نعمت زاده، وزیر صنعت در مراسم افتتاح مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا در برلین گفت: ایران می‌تواند شریک راهبردی اروپا در منطقه باشد.‏/  من امیدوارم که این مرکز همکاری اقتصادی بتواند شرکت‌های دو طرف را به هم نزدیک کند.

عضو اتاق بازرگانی: ضرورت تدوین استراتژی اقتصاد ملی/ سهم هر بخش از اقتصاد مشخص شود

حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین: مشکل ما نداشتن استراتژی صنعتی نیست، بلکه نداشتن نسخه‌ای برای اقتصاد ملی است و اینکه سهم هر بخش از جمله صنعت، کشاورزی،حمل‌ونقل، بانک و سایر خدمات در درآمد ناخالص ملی (GDP) چند درصد است./ باید ابتدا با تدوین استراتژی اقتصاد ملی، نقش هر بخش را تا چشم‌اندازهای ۱۰ تا ۳۰ ساله در تولید ناخالص ملی مشخص کنیم.

*******************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] طبق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، تنها برخی اشخاص، ازجمله شرکت تعاونی مرزنشینان، ملوانان ایرانی شاغل در شناورهای در حال تردد بین سواحل ایران و کشورهای دیگر، پیله‌وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور (به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار)؛ برای ورود و خروج کالا، معاف از دریافت کارت بازرگانی شده‌اند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: