۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۲

وقتی وزیر مصوبه دولت را عادلانه نمی‌داند، کارمندان و کارگران هم اجازه گرفتن زیرمیزی، تهدید و اعتراض به‌دولت را دارند؟

افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی با واکنش‌های متفاوتی از سوی برخی پزشکان همراه بود، روند این واکنش‌ها از نامه به معاون اول رئیس جمهور شروع شد و همچنان با تهدید به بی قانونی و استارت مجدد زیر میزی و دریافت های غیرمتعارف از مردم ادامه دارد.

به گزارش عیارآنلاین، وظیفه اصلی متولیان نظام سلامت کشور دفاع از حقوق مردم و تلاش برای دستیابی عادلانه آحاد مختلف جامعه به خدمات باکیفیت نظام سلامت است.

در کشور ما بر مبنای قانون اساسی وظیفه نظارت و قانون‌گذاری در امور مختلف کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی و مجری قوانین بر طبق آن یعنی متولی حاکمیتی بر عهده دولت است که در نظام سلامت کشور توسط وزارت بهداشت اجرا می‌شود.

ممکن است ساختار حاکمیتی کشور ما در حوزه سلامت از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت د ر بعضی موارد مواقع تحت سلطه قشر نازکی از ذی‌نفعان باشد که خروجی تصمیمات آن‌ها دفاع از حقوق برخی پزشکان و تأمین مطامع سازمان‌های صنفی است که عموما مدافع حقوق صنف خود بوده‌اند. نمونه بارز آن واگذاری اختیار حاکمیتی تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی با مصوبه مجلس در سال ۸۳ است که باعث ایجاد شکاف چندین برابری تعرفه‌های فنی ارائه‌دهندگان خدمت بین بخش خصوصی و دولتی شد.

این در حالی است که در روند قبل از آن ارزش خدمت برای بخش خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته می‌شد و تفاوت بخش دولتی و خصوصی فقط در سود سرمایه و هزینه هتلینگ بود ولی با این واگذاری عملاً موجبات تمایل ارائه‌دهندگان خدمت به ارائه خدمت در بخش خصوصی و خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از اساتید و پزشکان هیات علمی و واگذاری بار درمانی این بیمارستان بر دوش رزیدنت ها و اینترن‌ها شده است.

در این شرایط است که به دلیل مراجعات زیاد مردم به بخش دولتی ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی انجام می‌شود و به همین دلیل عمده جامعه از خدمات همراه با ترافیک و فشرده بهره می‌برند و خدمات باکیفیت فقط به افراد متمول و قشر مرفه جامعه عرضه می‌شود. در حالی‌که در نظام سلامت باید همه افراد جامعه دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت داشته باشند.

از سال ۸۳ تا اجرای طرح تحول سلامت هر ساله درصدی به تعرفه پزشکان اضافه می‌شد که حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد تعرفه پزشکان متخصص در این ۱۰ سال افزایش پیداکرده است. البته به دلیل نبود شفافیت در پرداختی به پزشکان متخصص، اطلاعات زیادی در دسترس نیست و نمودار زیر درآمد پزشکان متخصص در یکی از بیمارستان‌های تامین را در سال ۸۷ با مقایسه در آمد مشاغل مختلف نشان می‌دهد که تعرفه‌ این بیمارستان دو برابر تعرفه دولتی و حدود یک سوم تعرفه بخش خصوصی است:

 

 

نکته دیگر آنکه با شروع طرح تحول نظام سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستان‌های دولتی، فشار ذی‌نفعان برای افزایش تعرفه‌ها با اصطلاح «واقعی سازی تعرفه‌ها» همچنان ادامه داشت.

وزارت بهداشت هم با توجه به ساختار ذی‌نفع محورش از اظهارات نظام پزشکی حمایت کرده و گام سوم را با افزایش ۲٫۵ برابری تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی استارت زد که روند آن را در نمودار زیر می‌بینید.

در این شرایط با توجه به محدودیت منابع کشور فشار زیادی به‌نظام بیمه‌ای کشور و منابع وزارت بهداشت تحمیل شده است چراکه در قبال افزایش تعرفه برای جلوگیری از فشار بر روی مردم ۹۴ درصد خدمات را بیمه پوشش داده و ۶ درصد توسط مردم پرداخت می‌شد.

مهم آنکه اگرچه پرداخت نسبی مردم کاهش پیدا کرد ولی پرداختی مطلق مردم افزایش پیدا کرد. همچنین متوسط پرداختی بیمه‌ها به مراکز درمانی در بخش بستری به‌طور میانگین ۲٫۵ برابر شده است که نشان از تحمیل هزینه‌های زیاد به منابع کشور در راستای تأمین منافع و امیال ذی‌نفعان به‌خصوص سازمان‌های صنفی پزشکی برای پوشش درآمدهای چند ده تا صدمیلیونی برخی پزشکان متخصص است.

 از طرفی پس از اعلام تعرفه‌ها نیز شاهد اعتراضات پیاپی گروه‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمت بودیم که به این شکاف درآمدی ایجادشده اعتراض فراوان داشتند و این ازلحاظ اجتماعی برای جامعه مناسب نبود.

همچنین اگر نگاهی به اعتبارات نظام سلامت بیندازیم نشان‌دهنده‌ افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن در احتساب با قبل طرح تحول است. نمود بارز آن افزایش حدود ۱۳ هزار میلیاردی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت از محل منابع بیمه‌ای و پرداختی مردم در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ است.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: