۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶

طناب کشی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی

همین که تعیین تعرفه خدمات پزشکی، نه از سوی نماینده‌های پزشکان، بلکه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، یعنی در هیات دولت انجام می‌شود، به خودی خود نشان می‌دهد که موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی تا چه حد حساس و پرحاشیه است. پس از گذشت بیش از دو ماه تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی، بالاخره هیات دولت با کلیات افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد که این بار هم مثل اغلب سال‌ها، میزان افزایش تعرفه خدمات پزشکی با حاشیه‌ها و نقدهای موافق و مخالف زیادی مواجه شد.

به گزارش عیارآنلاین، همین که تعیین تعرفه خدمات پزشکی، نه از سوی نماینده‌های پزشکان، بلکه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، یعنی در هیات دولت انجام می‌شود، به خودی خود نشان می‌دهد که موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی تا چه حد حساس و پرحاشیه است. پس از گذشت بیش از دو ماه تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی، بالاخره هیات دولت با کلیات افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد که این بار هم مثل اغلب سال‌ها، میزان افزایش تعرفه خدمات پزشکی با حاشیه‌ها و نقدهای موافق و مخالف زیادی مواجه شد.

علیرضا زالی، رئیس‌کل سازمان نظام‌پزشکی را باید سردمدار مخالفان پر و پا قرص با تعرفه مصوب سال ۹۵ دانست. زالی با حضور در رسانه ملی، ضمن غیرمنطقی خواندن رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، اعتراض کرد که در حوزه تعیین تعرفه‌ها شاهد بی‌قانونی هستیم و لازم است دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

بر این اساس آنچه که در کمیسیون تعرفه‌ای سازمان نظام‌پزشکی و در شورای عالی این سازمان تصویب و به وزارت بهداشت اعلام شده است، قرار بوده که به گفته زالی، تعرفه‌های پزشکی به طور میانگین رشد ۲۰‌درصدی داشته باشند که البته به قول این مقام مسئول، در این بسته چند برنامه سیاستی نیز دیده شده بود تا پرداختی مردم را کنترل کند و افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم نشود، اما در نهایت فقط با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها موافقت شد.

اما در آن سوی میدان، ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، موضعش را «تابعیت از قانون» اعلام کرده است. به طور کلی، مجموعه وزارت بهداشت در‌خصوص میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی اعلام شده، مشی معتدل‌تری نسبت به سازمان نظام پزشکی اتخاذ کرده‌ است. به گفته حریرچی، «وزیر بهداشت نیز باوجود گلایه‌ای که نسبت به تعرفه‌ها داشتند، اعلام کردند که ما در زمینه افزایش تعرفه‌ها پیشنهاد دیگری داشتیم، اما چون دولت این میزان را تصویب کرده، ما هم تابعیم و حتما مصوبه دولت را اجرا می‌کنیم.»

نمایندگان جامعه پزشکی اعتقاد دارند که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها با قیمت تمام شده خدمات پزشکی و تورم حوزه سلامت در سال ۹۵ همخوانی ندارد، اما حریرچی کاملا با این موضوع مخالف است و می‌گوید: «باید توجه کرد که این افزایش ۱۰ درصدی، همگام با نرخ تورم تک‌رقمی در جامعه است و در سالی نیستیم که هزینه‌های آحاد جامعه ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.»

خطر احیای زیرمیزی

سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که چون کلیات افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را قبول ندارد، بنابراین جزئیات نرخ افزایش تعرفه‌ها نیز مورد تائید این سازمان نیست. همچنین زالی اعتراض کرده که چرا باید فقط سازمان نظام پزشکی، قانون را اجرا کند؟ اشاره او به تاخیر طولانی در تعیین تعرفه‌هاست، زیرا طبق قانون باید تعرفه‌های پزشکی تا قبل از شروع هر سال تعیین شود.

در این میان، آنچه صاحبنظران حوزه سلامت را نگران کرده، بازگشت داستان پرداخت‌های غیرمتعارف یا همان زیرمیزی‌ها در نظام سلامت است. دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم هشدار می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و نارضایتی پزشکان می‌تواند بحث گرفتن زیرمیزی در نظام سلامت را دوباره احیا کند، به گونه‌ای که برخی پزشکان بداخلاق، با افزایش خودسرانه تعرفه‌ها و نادیده گرفتن افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها، دریافت زیرمیزی از بیمار را در دستور کار خود قرار دهند که این کار هم در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود.

قائم‌مقام وزیر بهداشت هم، به همین خطر پیش روی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر تدبیر مناسب در تعرفه ایجاد نشود، ممکن است بعضی از بداخلاقی‌ها ایجاد شود.» البته حریرچی در ادامه گفته که ما مطمئنیم با درایت جامعه پزشکی حتما قانون از سوی آنها اجرا می‌شود و البته دستگاه‌های نظارتی نیز نقش خود را ایفا می‌کنند.

اگر هشدار مصلحی و حرف‌های حریرچی و زالی را کنار هم بگذاریم، آن وقت می‌توانیم به این نتیجه برسیم که در صورت کمرنگ شدن نظارت‌ها و با وجود نارضایتی پزشکان از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها، احتمال احیای زیرمیزی در سال ۹۵ دور از ذهن نیست.

راه‌حل علمی چیست؟

افزایش بیشتر از ۱۰ درصد تعرفه‌ها می‌تواند فشارهای مالی به سازمان‌های بیمه‌گر را تشدید کند، آن هم در حالی که بسیاری از بیمه‌های درمانی در مرحله ورشکستگی قرار دارند و هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌های گذشته خود با مراکز درمانی را تسویه کنند.

به گفته مصلحی، اگر افزایش تعرفه‌های پزشکی زیاد باشد، بیمه‌های درمانی ما به‌دلیل ساختار ضعیفی که دارند، نمی‌توانند این افزایش را پوشش دهند، همان طور که در سال ۹۳ نتوانستند از پس افزایش ۱۲۰‌درصدی برخی تعرفه‌های پزشکی برآیند.

وقتی هم بیمه نتواند افزایش تعرفه‌ها را پوشش دهد، در نتیجه بار این افزایش تعرفه‌ها به شکل پرداخت‌های قانونی و پرداخت‌های زیرمیزی به دوش بیماران خواهد افتاد.

حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار و تقویت بیمه‌های درمانی، راهکار علمی است که مصلحی به آن تاکید دارد و معتقد است این راهکار می‌تواند چالش هر ساله تعیین تعرفه‌های پزشکی را رفع کند.

این راه‌حل هم منوط به این است که به گفته مصلحی، بازار سلامت به شکل علمی تنظیم شود، یعنی بین سرانه درمان و تعرفه پزشکی، رابطه معقول و منطقی به وجود بیاید. نظام‌های توسعه یافته سلامت نیز در همین مسیر علمی گام برداشته‌اند، طوری‌که به همان اندازه که تعرفه‌های خدمات پزشکی افزایش می‌یابد، به همان میزان نیز حمایت از بیمه‌های درمانی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما اگر تعرفه‌ها چند برابر شود ولی اعتبارات بیمه‌های درمانی تکان نخورد، آن وقت چوب تنظیم نشدن بازار سلامت بر تن بیماران خواهد خورد و آنها جور افزایش تعرفه‌ها را خواهند کشید.

منبع: جام جم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: