۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۴

کاهش بدهی وزارت نیرو با صدور مجوز صادرات برق برای طلبکاران

یکی از راهکارهای بهبود اقتصاد صنعت برق، صدور مجوز صادرات برق برای طلبکاران بخش خصوصی این صنعت است که به دلیل اختلافات وزارت نفت و نیرو به صورت جدی دنبال نمی‌شود. برای رفع این مشکل، پیشنهاد می‌شود وزارت نفت گاز را به قیمت صادراتی در اختیار واحدهای تولید برق قرار دهد و این واحدها در زمان طولانی‌تری اجازه صادرات برق داشته باشند.

صادرات برقبه گزارش عیارآنلاین، از میان مسائل صنعت برق، اقتصاد این صنعت به عنوان یک عامل کششی برای سایر مسائل، از اولویت بالاتری برخوردار است. بر اساس گزارش‌های موجود، توانیر حدود ۲۸ هزار میلیاردتومان بدهکار است که ریشه این حجم از بدهی، تفاوت صد درصدی در قیمت تمام‌شده تولید برق و هزینه پرداختی از سوی مشترکین است. در حال حاضر، به ازای تولید، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برق، حدود ۱۰۰ تومان هزینه می‌شود، اما میانگین پرداخت هزینه برق از سوی مشترکین، حدود ۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.

یکی از راهکارهای تامین مالی صنعت برق و کاهش بدهی‌های آن، صدور مجوز برای صادرات برق توسط بخش خصوصی است. در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده، بر افزایش صادرات برق کشور تأکید شده است.

در حال حاضر، نیروگاه‌های کشور برای تولید برق در داخل، هر مترمکعب گاز را به قیمت ۸۰ تومان (حدود ۱۵ برابر کمتر از قیمت گاز صادراتی) از شرکت ملی گاز دریافت نموده و امکان تولید حدود ۳ کیلووات‌ساعت برق از هر مترمکعب گاز را دارند. با توجه به اینکه میانگین قیمت صادرات هر کیلووات‌ساعت برق به کشورهای همسایه ۸ الی ۱۰ سنت است، این تفاوت قیمت، فرصت مناسبی برای جبران بدهی صنعت برق است. بدین منظور پیشنهاد شده است که به بخش خصوصی تا زمان تسویه طلب خود مجوز صادرات برق داده شود و شرکت ملی گاز قیمت سوخت تحویلی به این واحدها را با قیمت فعلی ۸۰ تومان محاسبه نماید.

مشکل اصلی برای اجرای این طرح، اختلاف وزارت نیرو و نفت برای تخصیص سوخت با هدف صادرات برق است. در شرایط فعلی صادرات برق، وزارت نفت گاز را تقریباً به صورت رایگان برای تولید برق به وزارت نیرو تحویل می‌دهد. در این شرایط، حتی هزینه‌هایی که وزارت نفت برای استخراج و تولید گاز صرف کرده، به این وزارت‌خانه برنمی‌گردد. وزارت نیرو با این گاز ارزان، برق ارزان تولید، اما آن را با قیمت منطقه که قیمت نسبتاً بالایی است، صادر می‌کند. این در حالی است که وزارت نفت که گاز مورد نیاز برای صادرات این میزان برق را تأمین می‌کند، درآمدی از این محل ندارد و اگر گاز را به صورت مستقیم صادر کند، ۱۴٫۵% از درآمدهای حاصل از صادرات گاز برای جبران هزینه‌های استخراج و تولید گاز، سهم این وزارت‌خانه می‌شود. بنابراین وزارت نفت انگیزه‌ای برای افزایش صادرات برق نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد به جای صادرات برق، گاز را مستقیم صادر کند.

در نتیجه لازم است که برتامه‌های افزایش صارات برق به گونه‌ای تدوین شود که منافع وزارت نفت و نیرو هم‌زمان تامین شود. بدین منظور، پیشنهاد می‌شود که وزارت نفت گاز را به قیمت صادراتی در اختیار واحدهای تولید برق قرار دهد و این واحدها در زمان طولانی‌تری اجازه صادرات برق داشته باشند. در این حالت، شاهد دو اتفاق مهم خواهیم بود:

۱. وزارت نفت از محل فروش نفت به واحدهای تولید برق، درآمد صادرات مستقیم گاز را خواهد داشت.

۲. در صورت تحویل سوخت به قیمت صادراتی به واحدهای تولید برق، برای اقتصادی شدن صادرات برق لازم است که بازده این واحدها بالای ۵۰% باشد که با این تصمیم، نیروگاه‌ها انگیزه بالاتری برای افزایش بازدهی خود خواهند داشت.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: