۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۱
جزئیات تغییرات اساسنامه جدید شرکت ملی نفت

جزئیات تغییرات اساسنامه جدید شرکت ملی نفت؛ رفع برخی از ایرادات روی کاغذ

اساسنامه جدید شرکت ملی نفت سرانجام با پیش دستی مجلس تهیه، تصویب و هفته گذشته برای اجرا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ابلاغ شد. اساسنامه جدید همراه با دو قانون دیگر یعنی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ و اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰ برخی از مهمترین ایرادات و ابهامات مربوط به نحوه عملکرد و وظایف شرکت ملی نفت را برطرف کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، اساسنامه جدید شرکت ملی نفت سرانجام با پیش دستی مجلس تهیه، تصویب و هفته گذشته برای اجرا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ابلاغ شد. اساسنامه جدید همراه با دو قانون دیگر یعنی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ و اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰ برخی از مهمترین ایرادات و ابهامات مربوط به نحوه عملکرد و وظایف شرکت ملی نفت را برطرف کرده است. گفتنی است مجلس در جریان اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۶۶ دولت را موظف کرده بود برای رفع ابهامات و تناقضات اساسنامه شرکت ملی نفت – که مربوط به قبل از انقلاب بود- طی مدت ۱ سال اقدام کند اما دولتها به دلایل مختلف از جمله هراس از محدودشدن وظایف شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در تولید و صادرات نفت به مدت ۲۸ سال از اجرای این وظیفه قانونی سرباز زدند تا اینکه مجلس خود دست به کار شد و پس از تصویب قوانین لازم در سال های ۹۰ و ۹۱، اساسنامه نیز اصلاح شد و نهایتا در ابتدای امسال ابلاغ شد. البته با وجود اصلاح برخی ابهامات، همچنان انتقاداتی به اساسنامه شرکت ملی نفت وارد است. مهمترین مسئله ضمانت اجرایی اساسنامه جدید و ایجاد ساختارهای مناسب برای انجام وظایف منفک شده از شرکت ملی نفت است.یکی از مهمترین ایرادات اساسنامه پیشین، انحصار تمام وظایف حاکمیتی – سیاستگذاری و نظارت – و همچنین وظایف اجرایی و تصدی گری حوزه بالادستی نفت در شرکت ملی نفت بود. طبق اساسنامه جدید شرکت نفت یک شرکت تجاری است و فقط وظایف تصدی گری مثل اکتشاف و تولید و تجارت نفت را بر عهده خواهد داشت. همچنین طبق قوانین نفت و قانون وظایف و اختیارات، وظایف سیاستگذاری و نظارتی بر عهده هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربنی و وزارت نفت گذاشته شده است. یعنی تفکیک وظایف انجام شده است. اما ابهام اصلی این است که آیا در عمل باز هم همه کاره حوزه بالادست نفت، شرکت نفت نخواهد بود؟ این نگرانی از آن جهت جدی است که هم اکنون وزارت نفت، توان اجرایی و کارشناسی و نظارتی مستقلی از شرکت ملی نفت ندارد. هیئت عالی تشکیل شده نیز جلسات بسیار معدودی دارد که احتمالا پیشنهادات شرکت ملی نفت را تصویب خواهد کرد.
علاوه بر آن در اساسنامه جدید، انحصار شرکت ملی نفت بر عملیات بالادستی نفت حذف شده است که گامی مثبت در جهت رقابتی شدن این شرکت قلمداد می شود. تغییراتی نیز در جزئیات ارکان شرکت انجام شده است به نحوی که قدرت تصمیم گیری بین مجمع و هیئت مدیره تقسیم شود. با این حال همچنان وزیر نفت رئیس مجمع عمومی شرکت و تعیین کننده اعضای هیئت مدیره است. لذا بیم آن وجود دارد که در صورت صلاحدید دولت، دستور به افزایش یا کاهش تولید نفت بر خلاف موازین تولید صیانتی و منافع ملی صادر شود و شرکت نفت نیز بر خلاف اصول تجاری و فنی مجبور به پذیرش موضوع باشد.

منبع: خراسان

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: