۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۰۹

پانزده دلیل افزایش معوقات بانکی؛ چه باید کرد؟

برخی منابع غیررسمی از مبلغ نود هزار میلیارد تومان وام استمهالی خبر می‌دهند که اگر صحت داشته باشد، در مجموع نتیجه‌گیری می‌شود که سیستم بانکی در سال‌های آینده اوضاع وخیمی خواهد داشت و زنگ خطر نوسانات شدید بازار پول به گوش می‌رسد.

به گزارش عیارآنلاین، اولین گره اقتصاد ایران، در بازگشت به مسیر توسعه، گره سیستم بانکی است. مشکلات سیستم بانکی ریشه در ساختار ضعیف و مریض اقتصاد ایران دارد. سیستم بانکی زاییده‌ی فضای اقتصاد سیاسی رانتی و رابطه‌ای در ایران است. این غده‌ی سرطانی در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مشکل ساختاری اقتصاد ایران در انحراف از مسیر توسعه‌یافتگی است.

 نظام بانکی تنها وظیفه‌ای که انجام نمی‌دهد، وظیفه‌ی اصلی‌اش، یعنی واسطه‌گری پولی است. طرح تحول نظام بانکی چندین سال است که فقط در حد حرف باقی مانده است و دولت‌ها تمایلی به گلاویز شدن با قدرتمندترین بخش اقتصاد سیاسی ایران، یعنی بانک را ندارند و سیستم بانکی مبتنی بر تئوری ایجاد بدهی (Debt Base Growth) در حال رشد است. در کنار ارتباط پیچیده‌ی دولت با سیستم بانکی، ضعف قانون‌گذار و مسامحه‌ی ناظر قانون نیز از عواملی است که برای مشکل بزرگ اقتصاد ایران سایه‌ی امنیت ایجاد نموده است.
ضعف سیستم بانکی در حدی است که هر دو سمت بازار پول، یعنی قرض‌دهندگان و وام‌گیرندگان، از این سیستم راضی نیستند. به‌طوری‌که قرض‌دهندگان با کوچک‌ترین نوسان در بازارهای موازی مانند طلا، سکه، ارز، بورس یا سایر بازارهای سفته‌بازی سریعاً پس‌انداز خود را از سیستم بانکی خارج می‌نمایند و وام‌گیرندگان مانند سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تمام مشکلات خود را ناشی از نحوه‌ی تأمین مالی سرمایه‌ی اولیه و سرمایه‌ی در گردشِ خود می‌دانند. فساد، اختلاس، رانت و تبعیض نیز حتماً یک ریشه در سیستم بانکی دارد. این مسائل نشان می‌دهد که سیستم بانکی مشکلات ساختاری و نهادی دارد.
در دوره‌ی رنسانس و بعد از آن برای خلاصی از دست حرمت نزول (Usury) توسط کلیسا، طرفداران پروتستان کلمه‌ی نرخ بهره (InterestRate) را جایگزین نزول کردند، اما ماهیت ربا یعنی پول اضافی معین در مقابل استقراض پول، کماکان باقی بود. امروز سیستم بانکداری ایران نرخ سود علی‌الحساب را جایگزین نرخ بهره‌ی نظام پروتستان نموده است و یک گام دیگر در مسیر پنهان نمودن چهره‌ی زشت ربا برداشته است. در ادامه به مشکلات ساختاری نظام بانکی در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد. در طرح تحول نظام بانکی باید رفع همه‌ی این مشکلات تضمین گردد. البته به‌دلیل ضعف و قصور هر سه قوا در دهه‌های اخیر، این سیستم ناکارآمد بسیار قدرتمند شده است و اصلاح ساختار نظام بانکی به شجاعت و شفافیت هر سه قوا نیاز دارد.
مشکلات سیستم بانکی بعد از انقلاب اسلامی
 
– نرخ بهره یا نرخ سود
 
نرخ سپرده‌ی علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی در ۳۷ سال بعد از انقلاب ۱۵/۸ و بلندمدت ۷۶/۱۴ بوده است و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار با نفت ۹/۲ و بدون نفت ۸۷/۱ است. این نتایج نشان می‌دهد که یک سردرگمی در اقتصاد ایران حاکم است و البته نکته‌ی جالب این ارقام این است که این نرخ‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند؛ یعنی روند نرخ بهره و ارتباط آن با تورم و رشد اقتصادی یا تعمداً و یا از روی عدم تخصص و ناآگاهی در طول ۳۷ سال گذشته به این شکل تعیین شده است.
جدول (۱) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه و بلندمدت بانک‌های دولتی در دوره‌ی ۱۳۹۴- ۱۳۵۷**
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی
– افزایش تورم با افزایش نرخ بهره
 
در ۳۷ سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی به‌طور میانگین نرخ تورم سالانه ۳۹/۱۹ و نرخ بهره‌ی حقیقی کوتاه‌مدت، منفی ۲۴/۱۱ و نرخ بهره‌ی حقیقی بلندمدت، منفی ۶۳/۴ است. درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران تقریباً رتبه‌ی اول بالاترین نرخ بهره‌ی اسمی را در دنیا دارد. نرخ بهره در کشورهای عربی کمتر از ده درصد و در اتحادیه‌ی اروپا و ایالات‌متحده تقریباً کمتر از یک درصد است.
 در نرخ تورم ۳۹/۱۹ درصدی برای دوره ۳۷ساله نیز نشان می‌دهد که به‌طور متوسط ایران جزء ده کشور با بالاترین نرخ تورم بوده است. رابطه‌ی فیشر نشان می‌دهد که نرخ بهره اسمی برابر است با نرخ بهره‌ی حقیقی به‌علاوه‌ی نرخ تورم انتظاری؛ یعنی با افزایش تورم نرخ بهره‌ی اسمی هم افزایش می‌یابد و این رابطه به‌خوبی در بازار پول ایران صدق می‌کند.
نمودار شماره‌ی (۲) نرخ بهره‌ی بلندمدت و نرخ بهره‌ی بلندمدت بانک‌های دولتی در دوره‌ی ۱۳۹۴- ۱۳۵۷**
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی
اما شاید رابطه‌ی علیت معکوس باشد. به‌دلیل شرایط خاص نهادی در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره‌ی اسمی، تورم هم به‌دنبال آن افزایش می‌یابد و شاید رابطه‌ی فیشر به‌دلیل ساختار خاص اقتصاد ایران معکوس شده است. به‌طوری‌که با در نظر گرفتن این موضوع که سهم سرمایه در تولید در اقتصاد ایران ۵/۳۴ درصد است، نرخ بهره‌ی تقریباً ۲۵ درصدی برای تسهیلات تولید، هزینه‌ی تأمین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ی در گردش را بسیار بالا می‌برد و تقریباً ۶/۸ درصد هزینه‌ی تولید مربوط به هزینه‌ی فرصت نهاده سرمایه است که توسط سیستم بانکی ناکارآمد به رشد قیمت تولیدات ملی و تورم محصولات تولیدشده در داخل تحمیل می‌گردد.
– دستوری بودن نرخ بهره
 
دستوری بودن تعیین نرخ بهره‌ی پول در کنار تکلیفی بودن تسهیلات اعطایی، تعیین سقف‌هایاعتباری و قوانین متعدد در مورد نرخ بهره و تسهیلات منجر به مشکلات متعدد در سیستم پولی اقتصاد ایران شده است. نرخ بهره باید توسط سیستم طبیعی بانکی و بازار پول تعیین گردد، نه از طریق اجبار و دستور برنامه‌ریز متمرکز. متأسفانه در دولت یازدهم علاوه بر کف سود، سقف سود نیز دستوری تعیین شد و نرخ تسهیلات هم مشخص شد که در هیچ دوره‌ای به این شکل نبوده است.
 باید با سالم‌سازی ترازنامه‌ی بانک‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌ها، تسویه‌ی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، وصول مطالبات معوق، جلوگیری از رشد مطالبات معوق و حذف رانت در ارائه‌ی تسهیلات شرایط طبیعی بازار پول به‌منظور تعیین نرخ بهره را ایجاد نمود. با عدم تعیین دستوری تعدیل‌کننده‌های خودکار مانند نرخ بهره، سرمایه‌های سرگردان کاهش می‌یابد.
 همچنین سایر تعدیل‌کننده‌های خودکار مانند نرخ ارز، قیمت‌ها و نرخ دستمزد نیز به‌نوعی دستوری تعیین می‌گردد و تعیین دستوری این نرخ‌ها از مشکلات ساختاری است که گریبانگیر تمام بخش‌هاست. البته همان‌طور که برای نرخ بهره ذکر شد، آزادسازی نرخ‌ها و سپردن آن‌ها به دست بازار، نیاز به بسترسازی دارد و بدون بسترسازی منجر به رانت، فساد و تبعیض خواهد شد.
– تفاوت بین نرخ بهره‌ی بانکی در بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی
 
یکی دیگر از مشکلات ساختاری سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت بین نرخ بهره‌ی عقود مشارکتی و مبادله‌ای است. زمانی که بانک‌ها فقط روی کاغذ از عقود بانکداری اسلامی استفاده می‌نمایند، دیگر نیازی به این تفاوت نیست. این تفاوت منجر به رانت و فساد بیشتر در سیستم بانکی شده است، زیرا بانک‌ها با استقبال از تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ بهره‌ی عقود مبادله‌ای و مشارکتی، تمایلی به ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت مبادله‌ای قطعی ندارند و تسهیلات به‌صورت ظاهری در قالب عقود مشارکتی به متقاضیان وام عرضه می‌شود که قدرت چانه‌زنی وام‌دهنده در تعیین نرخ بهره را افزایش و به‌دلیل بلندمدت بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری، احتمال بازگشت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را کاهش می‌دهد.
– مطالبات معوق
 
در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ و ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ و در نهایت در سال­های ۱۳۹۱، ۹۲ و ۹۳ به‌ترتیب به ۵۷، ۸۲ و ۸۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ به افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوق در سال‌های اخیر تقریباً با نرخ ۲۰ درصد رشد می‌نماید. البته بدهی دولت به‌دلیل تضمین دولت، جزء مطالبات معوق غیرجاری محسوب نمی‌گردد. در غیر این‌صورت اوضاع وخیم‌تر نیز می‌گشت. همچنین برخی منابع غیررسمی از مبلغ نود هزار میلیارد تومان وام استمهالی خبر می‌دهند که اگر صحت داشته باشد، در مجموع نتیجه‌گیری می‌شود که سیستم بانکی در سال‌های آینده، اوضاع وخیمی خواهد داشت و زنگ خطر نوسانات شدید بازار پول به گوش می‌رسد. اما از دلایل اصلی افزایش معوقات بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱٫      بالا بودن نرخ بهره‌ی بانکی که منجر به ارائه‌ی تسهیلات به افراد با ریسک بالا شده است، زیرا با افزایش نرخ بهره، در سبد مشتریان بانکی، پروژه‌های با بازدهی بالا می‌تواند توجیه داشته باشد و با توجه به رابطه‌ی مستقیم ریسک و بازدهی، سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالا توانایی پرداخت بهره بالاتر را دارند و در نهایت سرمایه‌گذاری‌های با ریسک و بازده بالا احتمال شکست بالایی نیز دارند.
۲٫      تفاوت نرخ بهره‌ی عقود مشارکتی و مبادله‌ای که بانک‌ها را به‌سمت استفاده از عقود مشارکتی کوتاه و میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سوق داده است و تفاوت دوره‌ی تسهیلات با دوره‌ی بازگشت سرمایه، احتمال بازگشت سرمایه را کاهش داده است.
۳٫      تسهیلات تکلیفی دولتی که با نرخ‌های بهره‌ی مشخص به سیستم بانکی تحمیل می‌گردد که البته به‌صورت رانتی نیز توزیع می‌گردد.
۴٫      ضعف نظارت و اجرای مقررات به‌خصوص در تنظیم قراردادها.
۵٫      بی­تجربه بودن و تابع رابطه‌ بودنِ مدیریت و کارشناسان برخی بانک­ها به‌خصوص بانک­های دولتی در اعتبارسنجی مشتریان، بی‌انضباطی اداری و مالی و عدم شفافیت در سیستم بانکی.
۶٫       جهت­گیری بانک­ها به‌سمت ارائه‌ی تسهیلات با حجم کلان و عدم کارشناسی و نظارت بر روند ارائه‌ی این تسهیلات کلان. البته دولت در برنامه‌ی ششم پیشنهاد تأسیس یک بانک به‌منظور ارائه‌ی تسهیلات خُرد را داده است. در نقد این پیشنهاد نیز باید ذکر کرد که یک بانک کارایی نخواهد داشت، بلکه باید همه‌ی بانک‌ها بخش گسترده‌ای از تسهیلات خود را به‌صورت خرد ارائه دهند و برای تسهیلات کلان استثنا قائل شد، نه برعکس.
۷٫      عدم مسئولیت­پذیری مدیران و کارشناسان در قبال معوقه شدن تسهیلات.
۸٫      میزان تمرکز بالا و درجه‌ی پایین رقابت­پذیری در سیستم بانکداری ایران که کارایی سیستم بانکی را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌طوری‌که برخی مؤسسات غیرمجاز به چند درصد کارایی بیشتر بخش گسترده‌ای از مشتریان باسابقه‌ی بانک‌ها را در اختیار می‌گیرند.
۹٫      اطلاعات ضعیف و نامتقارن بانک­ها از مشتریان تسهیلات کلان و به‌صورت کلی نبود یک بانک اطلاعات اعتبارسنجی که سیستم اقتصادی کشور قادر باشد کارگزاران اقتصادی خود را براساس اطلاعات حقیقی، بدون رانت و نشت اطلاعات، در دسترس، شفاف و کامل اعتبارسنجی نماید.
۱۰٫ بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید.
۱۱٫ سیکل­ها و شوک­های تجاری و سیاسی، بالا بودن ریسک تولید و پایین بودن بهره‌وری و بازدهی در تولید که منجر به شکست طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد.
۱۲٫ ضعف مقررات در زمینه‌ی اعطای تسهیلات.
۱۳٫ انحراف و فساد گسترده در اعطای تسهیلات و وجود رانت­های سیاسی و اقتصادی در ارائه‌ی تسهیلات. علاوه بر انحراف تسهیلات در سطح خُرد در سطح کلان نیز در سال ۱۳۹۲ سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات ۴/۹ درصد، بخش صنعت و معدن ۹/۲۹ درصد، مسکن و ساختمان ۲/۱۲ درصد، خدمات و بازرگانی ۴/۴۸ درصد و متفرقه یک درصد، بوده است.
۱۴٫ ضعف مدیریت بانک مرکزی و عدم استقلال بانک مرکزی، به‌طوری‌که بانک مرکزی توانایی کنترل مؤسسات غیرمجاز یا پیگیری بخش‌نامه‌هایی مانند تعیین نرخ بهره را ندارد.
۱۵٫ افزایش بی‌برنامه‌ی نقدینگی که به بسیاری از مشکلات سیستم بانکی دامن زده است.
جدول (۳) آمار نقدینگی در دوره‌ی ۱۳۹۴-۱۳۵۲**
      منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا شهریور ۱۳۹۴)
 
– حساب جاری ناقص و چک‌های برگشتی
 
نکته‌ی جالب این است که حتی عنوان قانون چک نیز اشتباه است، زیرا عنوان آن «قانون صدور چک» است، اما این قانون تنها ناظر بر صدور نیست و همه‌ی موارد را شامل می‌شود. پس باید نام آن «قانون چک» بود، نه «قانون صدور چک». حتی همین قانون هم در تعریف چک ناقص است و در برخی موارد باید به «قانون تجارت» فصل چک مراجعه شود.
 اما سؤال مهم این است که چرا قانون صدور چک در سیستم بانکی اجرا نمی‌شود؟ چرا فرد دارای دسته‌چک، بدون داشتن پول یا اعتبار در حساب جاری، اقدام به صدور چندین چک می‌نمایند؟ صدور چک و نداشتن پول در حساب جاری یک نوع خلق پول و اعتبار است که با همکاری بانک‌ها و مردم خلق می‌شود. این حجم عظیم خلق اعتبار چرا در سیستم بانکی به‌صورت غیرقانونی ایجاد می‌گردد؟ منافع آن نصیب چه‌کسی می‌شود؟ تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۸۴، تعداد ۵/۳ میلیون فقره، سال ۱۳۹۲ پنج میلیون فقره و در پایان سال ۱۳۹۳ شش میلیون فقره چک در سیستم بانکی برگشت خورده است و تقریباً تعداد ۴۵۹۲ نفر به این دلیل در زندان هستند.
 اما چرا مجدداً بی‌ضابطه‌ حساب جاری افتتاح می‌شود و چه‌کسی از برگشت خوردن چک‌ها نفع می‌برد؟ اثرات منفی بلندمدت ناشی از تخریب شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی مانند اعتماد در سیستم اقتصادی، به‌دلیل این حجم عظیم چک برگشتی را چه نهادی به سیستم اقتصادی ایران تحمیل نموده است؟*
سید پرویز جلیلی کامجو؛ دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)

منبع: برهان

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: