۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۱
پس از 2 سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، کارشناسان حوزه جمعیت تأکید کردند

سیاست‌های جمعیتی در بن‌بست دولت!

رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان: شبکه نفوذ برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور فعال است

به گزارش عیارآنلاین، ۲ سال پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط رهبر حکیم انقلاب اجرای سیاست‌های جمعیت از سوی قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی پیشرفت چندانی نداشته است. کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست «آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت» راهکارهای اجرایی شدن این موضع را بررسی کردند. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سازوکار اجرای سیاست‌های کلی جمعیت عنوان کرد: اگر بنا باشد سیاست‌های کلی جمعیت که به سران ۳ قوه اعلام شده است، جنبه عملی به خود بگیرد و اجرایی شود، نخستین نکته این است که همان‌طور که برای کنترل جمعیت در برنامه اول و دوم توسعه کشور هدفگذاری انجام شد، باید یک هدفگذاری دقیق برای افزایش نرخ باروری در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شود.
سیاست‌های جمعیت قانونی شود
علی احمدی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین نرخ باروری در کشور ۸/۱ است، تاکید کرد: معتقدیم سیاست‌های ابلاغی جمعیت باید به زبان قانون ترجمه شود. بنابراین ناچاریم هدفگذاری را بالای ۵/۲ در نظر بگیریم.  به گفته وی، دولت باید در تهیه لوایح در جهت تحقق این سیاست‌ها پیشقدم شود، زیرا سیاست‌های جمعیتی  بار مالی دارد. دولت باید این ظرفیت بودجه‌ای را پیش‌بینی کند و محور تحقق سیاست‌های جمعیتی باشد.
قوانین جمعیت در پیچ و خم تصویب
در ادامه کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان اظهار داشت: به جای در نظر گرفتن نرخ باروری ۵/۲ یا هر عدد دیگری در برنامه ششم توسعه، بهتر است عدد ۱۵۰ میلیون را طبق فرمایشات رهبر انقلاب در هدفگذاری‌ها در نظر بگیریم. وی عنوان کرد: دولت از سال ۸۹ تا ۹۰ تلاش‌هایی در جهت ارائه قوانین جمعیت انجام داد و مجلس هم تلاش‌هایی کرد اما این قوانین همچنان در پیچ و خم تصویب مانده است. تقسیم کار ملی باید در شورایعالی جمعیت انجام شود که این شورا هنوز تشکیل نشده است. خزعلی در ادامه تصریح کرد: امروز داروهایی توزیع می‌شود که موجب مرگ مادران می‌شود. این داروها در آفریقا ممنوع شده است اما از سال ۹۰ در داروخانه‌های ایران توزیع می‌شود. با همه این شرایط جوانان ما همت زیادی در فرزندآوری داشته‌اند البته بخش‌هایی از جامعه هنوز گیج و دودل هستند.
شبکه نفوذ برای جلوگیری از اجرای سیاست‌ها
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به وجود شبکه نفوذ برای ممانعت از اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور تاکید کرد: ما می‌توانیم اسامی افرادی را که در شبکه نفوذ فعال هستند بیاوریم. به عنوان مثال می‌توان به فردی اشاره کرد که با آمار جمعیت کشور بازی کرد و این فرد ادعای بسیاری در جمعیت‌شناسی دارد و سیاست‌های کنترل جمعیتی را رهبری می‌کند و برای همین فعالیت‌ها جوایزی هم در سطح منطقه و جهان گرفته است.  وی همچنین تصریح کرد: وزیر بهداشت ۲ بار برای کمک به بیمه نازایی وعده داده است اما هنوز اقدامی برای بیمه زوجین نابارور نشده است و بیمه‌ها در اثر سیاست‌های پیشین جمعیت، جرأت ندارند وارد درمان ناباروری شوند. خزعلی با اشاره به دیگر مشکلات موجود به مهر عنوان کرد: باید مرکز جامع تخصصی کشور در موضوع جمعیت تشکیل شود و برای آن در ستاد ملی زن و خانواده تقسیم کار انجام شود. مقدمات این موضوع در سال ۹۲ انجام شد؛ دستگاه‌های اصلی و همکار هم مشخص شدند و بودجه آن هم پیش‌بینی شد اما دولت یازدهم آن را کنار گذاشت.
اثر دست‌های پنهان در مخالفت با قوانین
این در حالی است که لاله افتخاری، نماینده مجلس نهم نیز در این نشست با اشاره به سابقه تصویب سیاست‌های جمعیتی در مجلس عنوان کرد: اعمال سلیقه یا اثر دست‌های پنهان مانع از آن شد که مصوبه حذف قوانین فرزندآوری به نتیجه برسد. افتخاری با اشاره به اقدامات مجلس در جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت  خاطرنشان کرد: مسائل بیمه و رفع مشکلات ناباروری یا کمک به مادران دارای فرزند زیر ۶ سال هم در مجلس پیگیری شد.  بنابر اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال به حفظ شغل زنان و تنظیم فاصله فرزندآوری کمک می‌کند اما قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان چون بار مالی داشت به مشکل خورد، زیرا دولت خودش پیشقدم نبود. افتخاری تصریح کرد: بدنه نفوذی که اذهان را شست‌وشو داده و به صورت شبکه‌ای در برخی مسؤولیت‌ها نفوذ کرده‌اند مانع از تصویب و اجرای برخی سیاست‌ها می‌شوند اما اگر ما بتوانیم امید را در جامعه ایجاد کنیم، فرزندآوری در جامعه بیشتر می‌شود. انتظار داریم رئیس‌جمهور مصوبه خوب شورایعالی انقلاب فرهنگی را به صورت تعاملی به شکل لایحه ارائه دهد تا قانونگذاری لازم انجام شود.

منبع: روزنامه وطن

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: