چرا باید بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی استفاده شود؟

یکی از منابع پیش بینی شده برای این قانون، سپرده های قرض الحسنه جاری بود که بانک ها سال ها بود و با اینکه به این سپرده های مردم که حجم آن بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است هیچ سودی نمی دادند، هیچ مقدار از آن را نیز به صورت قرض الحسنه وام نمی دادند.

به گزارش عیارآنلاین، در ماه گذشته، وام قرض الحسنه ازدواج جوانان در مصوبه مجلس از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این قانون به تایید شورای نگهبان نیز رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. پس از آن نیز بانک مرکزی سامانه وام ازدواج را بروز رسانی کرد و آن را مطابق قانون قرار داد. بر اساس این قانون بانک مرکزی ملزم شد تا بانک ها را موظف کند به اندازه سهم خود از سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری مردم، در اعطای وام ازدواج مشارکت کنند.

یکی از منابع پیش بینی شده برای این قانون، سپرده های قرض الحسنه جاری بود که بانک ها سال ها بود و با اینکه به این سپرده های مردم که حجم آن بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است هیچ سودی نمی دادند، هیچ مقدار از آن را نیز به صورت قرض الحسنه وام نمی دادند.

اما سپرده های قرض الحسنه جاری چیست؟ سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، همان سپرده‌هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی‌کنند. همه این سپرده‌های جاری در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها از محل این منابع که با نرخ صفر از مردم دریافت کردند، سودهای بالا کسب کرده و هیچ مقدار از آن را به صورت قرض الحسنه به مردم وام نداده‌اند.

به صرفه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برای بانک‌ها و عدم نظارت بر آن به دلیل خلا قانونی، سبب شده است تا برخی از بانک‌ها اقدام به گشایش سپرده جاری بدون دسته چک نیز برای مشتریان خود بکنند تا بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کرده و از آن سود حاصل کنند. آنها مشتریان خود را در ازای اعطای بعضی وام‌ها، مجبور به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک می‌کنند که نه تنها دسته چک به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه از این طریق از افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه که بایستی طبق قانون بخشی از آن به صورت قرض الحسنه وام داده شود نیز سر باز زده تا بتوانند از منابع این حساب در جهت کسب سود‌های بالا استفاده کنند. این درحالی است که در کشورهای دیگر، بانک‌ها خدمات متنوعی از جمله وام خرید کالا، کارت‌های خرید اعتباری و … به واسطه سپرده‌های جاری به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

عدم استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در جهت اعطای وام قرض‌الحسنه، مسئله‌ای است که مدت‌ها از چشم قانونگذاران و مردم مغفول مانده بود و به دلیل خلا قانونی و انحصار بانک ها، سود حاصل از آن نصیب بانک‌ها می‌شد. اما در قانون وام ازدواج مجلس، بنا شد تا بخش اندکی از این سپرده‌ها به صورت قرض‌الحسنه در جهت نیازهای ضروری مردم از جمله جوانان در شرف ازدواج وام داده شود و از محل آن وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد.

بانک ها از قرار معلوم با این مصوبه مخالفت کردند و دلیل اصلی مخالفتشان نیز همین سپرده های قرض الحسه جاری بود؛ تا به حال سپرده های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک ها بوده و بانک ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام بدهند.

بانکی ها دلایل مختلفی را در توجیه عدم استفاده از این سپرده ها جهت اعطای وام قرض الحسنه ازدواج مطرح می کنند.

برای مثال مطرح می شود که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به دلیل عدم پایداری قابل وام دادن نیستند. این مسئله در حالتی صحیح است که بانک ها از این منابع در جهات دیگر هم استفاده نکنند در صورتی که اینطور نیست. در شرایط فعلی حجم قابل توجهی از این سپرده‌ها در راستای اعطای تسهیلات (غیراز قرض‌الحسنه) و سرمایه‌گذاری‌های بانک مورد استفاده قرار گرفته و منافع آن عائد بانک و سهام‌داران می‌شود. لذا وقتی بانک ها خودشان این سپرده ها را وام می دهند، عدم پایداری یک بهانه است تا بانک ها از این منابع به سود خود استفاده کنند.

مسئله دیگری که مطرح می شود این است که قصد صاحبان سپرده جاری، پرداخت قرض الحسنه نیست و لذا تخصیص این منابع به صورت قرض الحسنه اشکال شرعی دارد. در این مورد نیز باید گفت که قطعاً هدف اصلی سپرده‌گذاران در حساب جاری، مشارکت در پرداخت قرض‌الحسنه نبوده اما قصد آنها مشارکت در پرداخت تسهیلات مبادله‌ای، مشارکتی و یا سرمایه‌گذاری که سود آن برای بانک است هم نبوده است. لذا اگر سپرده‌گذاران قدرت انتخاب داشته باشند، به نظر می‌رسد عمده‌ی آنها مشارکت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به سودآوری بانک ترجیح خواهند داد.

همچنین در مورد کلیت قرض الحسنه مطرح می شود که دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند و دستور دهد به یک میزان خاص برای بخشی از جامعه وامی را در نظر بگیرد؛ بانکی که برای بخش خصوصی است یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود و محصول عرضه‌شده آن را خودش تعیین می‌کند. در پاسخ به این مورد این سوال ایجاد می شود که در کجای دنیا، بانک ها امکان دریافت سپرده با نرخ صفر به صورت قرض الحسنه جهت استفاده در مصارف قرض الحسنه دارند (با تبلیغات متعددی که انجام می دهند) اما حاکمیت نمی تواند برای مصارف آن تعیین تکلیف کند؟ در واقع وقتی بانک ها مجاز به دریافت سپرده های قرض الحسنه جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به همه اقشار هستند، آیا حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان نماینده مردم حق ندارد جهت احقاق حقوق ملت، برای نحوه مصرف این سپرده ها تعیین تکلیف کند؟ قطعا چنین حقی برای دولت و قانونگذار با چنین شرایطی وجود دارد.

در مورد سپرده های قرض الحسنه جاری در اظهارنظری دیگر، آقای همتی مدیرعامل سابق بانک ملی بیان کردند که بانک ها با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است و لذا این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد. در پاسخ به این صحبت ایشان باید گفت که تنگنای مالی و هزینه های سنگین بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. لذا این دلیل نمی شود از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند.

آقای میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز اخیرا در نشست خبری خود بیان کرده بودند که “برخی می‌گویند از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده های جاری تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما باید گفت که حساب جاری عندالمطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد. اصلا مگر مردم پول را در حساب جاری خود می‌گذارند که بانک‌ها از طریق آن وام قرض‌الحسنه بدهند؟ بخشی از تکالیف بودجه‌ای از محل همین منابع قرض الحسنه جاری پرداخت می‌شود. بسیاری از منابع موجود قرض‌الحسنه که به عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری در حساب بانک‌ها منظور می‌شود، یارانه نقدی مردم است. نمی توان از تمام ظرفیت‌های حساب‌های جاری برای تأمین منابع قرض الحسنه بهره گرفت.” در پاسخ به ایشان نیز ابتدا جای چند سوال وجود دارد: اگر نمی توان برای اعطای وام ازدواج روی این سپرده های قرض الحسنه جاری حساب کرد، پس چرا بانک ها از این منابع وام داده و کسب سود می کنند؟ آیا مردم سپرده های جاری را با نرخ صفر در حساب خود می گذارند که بانک ها از محل آن کسب سود کنند؟ دقیقا کدام تکالیف بودجه ای قرار است از محل این منابع تامین شود؟ سپرده های جاری چه ربطی به یارانه مردم دارد وقتی عمده سرپرستان خانوار حساب کوتاه مدت خود را به عنوان حساب یارانه اعلام کردند؟

گذشته از این پرسش ها، نگاه به وضعیت کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در این کشورها، سود بانک ها از اعطای تسهیلات از سپرده های جاری حداکثر ۷ تا ۸ درصد است اما در کشور ما به عنوان یک استثنا در کل جهان، بانک ها این سپرده ها را با نرخ صفر از مشتریان دریافت کرده و با نرخ های بالای ۲۴ درصد وام می دهند و به دلیل خلا قانونی که تا پیش از این وجود داشته، از این منابع سود بالایی کسب می کنند. این سود بالا به نوعی یک رانت بوده و همه نارضایتی بانک ها از قانون جدید، به دلیل از دست دادن بخشی از این رانت بزرگ است. البته لازم به ذکر است که قرار نیست تمام این منابع وام داده شود و طبق برآوردها در مورد این قانون، بانک ها بایستی تنها ۱۰ درصد از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده های قرض الحسنه جاری خود را صرف اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی نمایند و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۹۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.

با این اوصاف به نظر می رسد مسائلی که در خصوص عدم امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه از سپرده های قرض الحسنه جاری مردم توسط بانکی ها مطرح می شود تنها بهانه ای است که بانک ها کماکان این رانت بزرگ را در اختیار خود داشته باشند. لذا حال که قانون مصوب شده و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن تاکید دارد و بر اساس برآوردها، با اجرای کامل قانون برای همه زوجین تنها ۱۰ درصد از این منابع از دست بانک ها خارج خواهد شد، ضروری است بانک مرکزی همانطور که قانون مشخص کرده، زمینه اجرای قانون وام ازدواج را به طور کامل فراهم آورد و بانک ها را در این زمینه ملزم به اجرای قانون بکند. در صورت پیگیری مستمر بانک مرکزی که طبق مصوبه وظیفه نظارت بر این قانون و جریمه بانک های متخلف را بر عهده دارد، وام ازدواج ۱۰ میلیونی برای همه زوج های جوان دست یافتنی خواهد بود و اعطای آن کاملا شدنی است.

منبع: الف

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: