۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۰

حفظ کارت سوخت و کاهش قاچاق با مصوبه بنزینی مجلس نهم

با توجه به اختلاف قابل توجه بین قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین در کشورهای همسایه، اگر کارت سوخت در میان نباشد، قاچاق بنزین به سرعت افزایش می‌یابد و منافع ملی به پای فرصت‌طلبان قربانی خواهد شد. به‌ویژه اینکه بعید نیست در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نفت و فرآورده‌ها افزایش پیدا کند و لقمه قاچاقچیان چرب‌ونرم‌تر شود.

کارت سوختبه گزارش عیارآنلاین، سال گذشته با تک‌نرخی شدن بنزین، اختلاف نظر در مورد «حذف» یا «حفظ» کارت هوشمند بنزین بالا گرفت. عده‌ای به مزایای متعدد کارت سوخت اشاره می‌کردند و بر حفظ سامانه تأکید داشتند. عده‌ای دیگر هم هزینه سالانه نگهداری این سامانه را بهانه‌ای برای حذف آن برمی‌شمردند. مسئولان دولتی نیز در این میان مواضع متنوعی داشتند؛ برخی از ابتدا موافق کارت سوخت بودند و برخی نیز با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در ماه‌های اخیر، مخالف عرضه سوخت با کارت شدند، البته مصوبه اخیر مجلس، دولت را به استفاده از کارت سوخت، سهمیه‌بندی بنزین و تعیین نرخ بالاتر برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها مکلف کرده است.

نگاهی دقیق‌ به فعالیت‌های طیف مخالفان کارت سوخت نشان می‌دهد این حرکت‌ها خواسته یا ناخواسته زمینه سودجویی قاچاقچیان را فراهم می‌کند. آمارهای رسمی و غیررسمی، میزان این قاچاق را در شرایط «ناشفاف» پیش از اجرای طرح کارت سوخت، ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده‌اند (۱). اجرای سهمیه‌بندی با کارت سوخت در سال ۸۶ عرضه بنزین و گازوئیل را «شفاف‌تر» کرد و سبب شد منافع قاچاقچیان سوخت، به‌ویژه بنزین، به‌شدت کاهش یابد اما به محض اینکه دولت در خرداد ۹۴ بنزین را تک‌نرخی اعلام کرد و گمانه‌زنی‌ها برای توقف عرضه کارتی بنزین آغاز شد، سودجویان به تکاپو افتادند تا با جریان‌سازی رسانه‌ای، علیه سامانه هوشمند، به روزهای خوش «قاچاق بی‌دردسر بنزین» بازگردند. بی‌دلیل نیست که قاسم خورشیدی، مدیر کل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مخالفان سامانه هوشمند سوخت را مخالف شفاف‌سازی قلمداد کرده و آنها را «نظارت‌گریز» برشمرده است (۲).

اما مصوبه اخیر مجلس در مورد سهمیه‌بندی بنزین و الزام به استفاده از کارت سوخت، خواب خوش مخالفان را آشفته کرد چراکه بر اساس این مصوبه، مصارف مازاد بر سهمیه ماهانه و همچنین سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها باید با هزینه تمام شده بنزین (نرخ فوب به علاوه هزینه‌های جانبی) محاسبه شود و این عملاً به معنای حفظ سامانه هوشمند سوخت است. به همین دلیل یکی از مخالفان اصلی مصوبه مجلس مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین همان فعالان قاچاق بنزین هستند که به هر بهانه‌ای برای اجرا نشدن سهمیه‌بندی متوسل می‌شوند.

این در حالی است که با توجه به اختلاف قابل توجه بین قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین در کشورهای همسایه، اگر کارت سوخت درمیان نباشد، قاچاق بنزین به سرعت افزایش می‌یابد و منافع ملی به پای فرصت‌طلبان قربانی خواهد شد. به‌ویژه اینکه بعید نیست در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نفت و فرآورده‌ها افزایش پیدا کند و لقمه قاچاقچیان چرب‌ونرم‌تر شود. باید در نظر داشت مصوبه اخیر مجلس گرچه سهمیه‌بندی را تکلیف کرده اما در کنار آن، تعیین «نرخ اضطراری سوخت‌گیری با کارت جایگاه» را نیز به عهده دولت گذاشته است. حتی بدون سهمیه‌بندی و تنها با وضع نرخ اضطراری مذکور نیز سامانه هوشمند حفظ و قاچاق بنزین بسیار محدود می‌شود. یادمان باشد اگر بنزین به صورت تک‌نرخی یا بدون کارت عرضه شود، فضای اقتصاد «گل‌آلود» می‌شود و قاچاقچیان هم «ماهیگیران ماهری» هستند.

******************************************************************

پی‌نوشت:

۱- جزئیاتی از نحوه مبارزه با قاچاقچیان سوخت/ کارتی‌شدن عرضه سوخت قاچاق آن را به کمترین میزان رساند، خبرگزاری شانا، هفتم مرداد ۹۲

۲- تصمیم‌گیری درباره نرخ اضطراری بنزین به سال آینده موکول شد/ مخالفت با سامانه هوشمند سوخت از ترس شفافیت، خبرگزاری فارس، ۱۸ اسفند ۹۴

منبع : روزنامه جوان

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: