۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۶
معاون نعمت‌زاده اعلام کرد:

جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل مقررات تجاری از برنامه های جدی دولت در پساتحریم

معاون وزیر صنعت با تشریح ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، گفت: ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری به همراه ۲۰۴۵ شرکت خصوصی‌، به ایران آمدند.

به گزارش عیارآنلاین ،سیدمحمود نوابی ، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت را رویکرد اصلی دولت در پساتحریم عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت، تسهیل مقررات تجاری، توسعه کارآفرینی، رونق صادرات و تعهد به صادرات محصول، افزایش سهم از بازارهای بیرونی و اتکا به فناوری از برنامه‌های جدی دولت در پساتحریم است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، ضمن اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی طی ماه‌های اخیر حاصل شده است.

وی با اشاره به سفر ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه ۲ هزار و ۴۵ شرکت خصوصی به کشور اظهار کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰ تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک از این تفاهم‌نامه‌ها و سرمایه گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته ولی با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف در شبکه تولید، رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، به طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

نوابی افزود: این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می‌شود که اولین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.

وی با بیان اینکه با ایجاد فضای رقابتی سالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود، ادامه داد: در شرایط پساتحریم بنگاه‌های اقتصادی باید ضمن اصلاح روش‌های تولید، توزیع و بازاریابی، بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهره‌وری، کاهش انرژی، کاهش قیمت تمام‌شده، ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه در این صورت می‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند.

نوابی گفت: از آنجا که تولید کالا با دو مولفه رقابت‌پذیری ومدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ لذا بنگاههای اقتصادی با تغییر فناوری می‌توانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف‌کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. در این مرحله توانایی بنگاه‌ها در تفکیک معیارهای تفکیک پذیری در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند شاخصه‌های رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بین‌المللی است اما به طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.

به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهت‌گیری‌های مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییر پذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بین المللی و ارتقا کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی  نوین است.

وی، آینده نگری و داشتن استراتژی، تقویت ظرفیتها و توانمند سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی را از عواملی دانست که می‌تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاه‌های اقتصادی داخلی شود.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: