۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۸
نياز محور شدن آموزش عالي؛ ضرورتي حياتي

شاه‌کلید رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان

اگر امروز بخواهیم مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی موجود در سطح جامعه ایران را فهرست کنیم، بدون هیچ شکی، بیکاری خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رده‌های نخست این فهرست خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین ،اگر امروز بخواهیم مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی موجود در سطح جامعه ایران را فهرست کنیم، بدون هیچ شکی، بیکاری خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رده‌های نخست این فهرست خواهد بود. اشتغال در فعالیت‌های غیرمرتبط با رشته تحصیلی، مدرک‌گرایی، رواج سرقت‌های علمی و تجارت پایان‌نامه‌ها، همه و همه تکه‌هایی از پازلِ نابسامانی در عرصه آموزش عالی کشور است. همه اینها اما به معنای سیاه بودن تمامِ ماجرا نیست. تا همین سه سال قبل، ما با همه کاستی‌های موجود، دارای بالاترین سرعت رشد علمی در سطح جهان بودیم! تجمع این همه تناقض در یک مکان، تنها می‌تواند نشان‌دهنده یک چیز باشد، پتانسیل عظیمی که خوب از آن استفاده نمی‌شود! بدون شک هر جامعه‌شناس، کارشناس مدیریت، کارشناس توسعه، اقتصاددان و سیاستمداری می‌داند که جمعیت انبوه دانشجویان کشور، بزرگ‌ترین سرمایه ممکن و موجود در سطح ایران است. سرمایه‌ای که به هیچ رو با پتانسیل‌هایی چون نفت، معدن، کشاورزی، دسترسی به دریاهای آزاد و هزاران قلم از این جنس پتانسیل‌های متنوع قابل مقایسه نیست. جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور، به عنوان ارزشمندترین منابع انسانی موجود در کشور بایستی قدر دانسته شده، به خوبی مورد بهرهَ‌برداری قرار گیرد، با این حال متأسفانه واقعیت این نیست. ما در مدیریت این منبع عظیم و بی‌بدیل به صورت آشکاری دچار ضعف هستیم. کارشناسان مختلف در بابِ تحلیل و رفعِ این چالش، بسیار سخن گفته‌اند. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور، پژوهش محور کردن تحصیلات تکمیلی و. . . همگی مجموعه‌ای از همین دست پیشنهادات به حساب می‌آیند. با این حال به نظر می‌رسد کلید رفع این مشکل، تنها در یک عبارت خلاصه شده است:«نیاز محور کردنِ آموزش عالی!» اگرچه اجرای طرح آمایش آموزش عالی در همین راستا به نظر می‌رسد، با این وجود هم اکنون به ضرسِ قاطع می‌توان گفت که اجرای موفق و بدون اشکال این طرح نیز بخشی از راه‌حل است و نه همه آن!

اینکه مدیریت آموزش عالی کشور، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های هر استان و منطقه را متناسب با نیازهای همان استان و منطقه به انجام برساند، اگرچه به نوعی هدفمند کردن آموزش عالی به حساب آمده، یک کار بسیار ضروری و مفید است، با این وجود رافعِ مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نخواهد بود. به بیانی دیگر، مشکل اصلی این نیست که فارغ‌التحصیلان هر استان نمی‌توانند در محل زندگی خود مشغول به فعالیتی مرتبط با رشته تحصیلی‌شان شوند، بلکه مشکل این است که اساساً زمینه فعالیتی برای شروع به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سطح کشور تعریف نشده است! این مشکل ممکن است در سطح استانی همچون تهران، با همان شدتی که در کردستان حس می‌شود، احساس نشود، ولیکن حتماً یک معضل عام البلوا و همه‌گیر است و تنها شدت و ضعف آن در مناطق مختلف کشور، تفاوت دارد. لذا نظام مدیریتی حاکم بر آموزش عالی کشور باید برای رفع پایه‌ای این معضل، چاره‌ای بیندیشد. این راه‌حل، طبیعتاً باید علاوه بر آنکه ناظر به رفع نیازهای ضروری کشور باشد، رافعِ دغدغه اشتغال خیل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز بوده باشد.

به عبارتی دیگر، ما محتاجِ فرآیندی هستیم که هم نیازهای ضروری کشور را در سطوح ملی و منطقه‌ای حل نماید و هم زمینه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم کند. بر خلاف آنچه تصور می‌شود، تعریف و اجرایی نمودن چنین فرآیندی، کاملاً ممکن و شدنی است. نقشه جامع علمی کشور که در سایه تأکیدات رهبر معظم انقلاب نهایی شده است، گام ابتدایی این مسیر به شمار می‌رود. دکتر محمد‌مهدی نژاد‌نوری، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم، پیش از این طی گفت‌وگویی، در بیان نقش و جایگاهِ نقشه جامع علمی کشور در تعریف نیازها و اولویت‌های ملی گفته است:«ما تا قبل از تهیه نقشه جامع فرض کنید در یک مساحت چندین میلیون هکتاری سرگردان بودیم. نقشه جامع ما را خیلی از سردرگمی خارج کرد و به یک فضای چندهزار هکتاری آورد. در واقع ما را از آن برهوت خارج کرد. ولی اگر شما به نقشه جامع مراجعه کنید، می‌بینید که باز هم اولویت‌ها خیلی کلی گفته شده است. در واقع فقط سرفصل‌ها مشخص شده است. الان ما بودجه کشور را در اختیار داریم، ولی نقشه دقیقی برای هزینه‌کرد آن در حوزه‌های علوم مختلف نداریم. بیشتر مسائل سلیقه‌ای است.»

لذا وزارت علوم به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع انسانی عظیم موجود در دانشگاه‌های کشور، باید با نیازسنجی و تعیین اولویت‌های کشور در بخش‌های گوناگونِ اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی و… طرح‌های کلان ملی را تعریف کرده و برای انجام آن از این ظرفیت عظیم استفاده کند. در این شرایط، دستگاه‌های اجرایی مختلف مانند وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی و. . . در نقش کارفرما ظاهر شده، دانشگاه‌ها به عنوان پیمانکارِ انجام این طرح‌های ملی عظیم، نقش ایفا خواهند کرد. طبیعتاً در چنین بستری، علاوه بر آنکه مشکلات و نیازهای روز و بلندمدت کشور در بخش‌های مختلف با اتکا به دانش و توانمندی عظیم داخلی رفع می‌شود، خود به خود زمینه ارتباط ناگسستنی صنعت و دانشگاه نیز فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی خواهد توانست به جای آنکه پایان نامه‌اش را در یک زمینه موهوم و غیر قابل استفاده برای کشور تعریف کند، در راستای رفع نیازهای واقعی کشور تعریف کرده، ضمن کارآموزی در بستر یک پروژه واقعی، بابت هر ساعت فعالیت پژوهشی خود از منابع تخصیص داده شده به آن طرح ملی، دستمزد دریافت کند.

طبیعتاً پیمانکاری دانشگاه‌ها برای انجام چنین طرح‌هایی، می‌تواند به همکاری با بخش خصوصی نیز تعمیم داده شود. ما مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های مختلف کشور داریم، از طرفی، با یک ظرفیت عظیم نیروی تحصیلکرده در سطح دانشگاه‌ها هم مواجه هستیم. مشکل اصلی، در تعریف بستری برای ارتباط این دو با یکدیگر است. طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف، باید مهم‌ترین دستور کارِ سیاستگذاران آموزش عالی کشور برای رفع مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ایضاً حل علمی و کارشناسانه معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…. در سطح کشور باشد. تحقیقات و تجربیات متعدد در این زمینه در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که تنها راهکارِ خروج از وضعیت فعلی و بهره‌وری حداکثری از منابع عظیم نیروی انسانی متخصص در سطح کشور، در پیش گرفتن رویکرد تقاضامحور (demand pool) در مدیریت آموزش عالی کشور است. هر چقدر پیگیری طرح‌های کلان ملی برای مدیران وزارت علوم در اولویت نباشد، ما به همان میزان با ادامه و تعمیق معضلات موجود در زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهیم شد و البته برعکس!

منبع: جوان آنلاین

تلگر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: