۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۸

سنگ اندازی بانک مرکزی در مقابل افزایش وام ازدواج

به گزارش عیارآنلاین ،وام ازدواج در طول سالیان گذشته قصه پر غصه ای برای جوانان بوده است. از مقدار کم آن تا شرایط سخت گرفتن این وام در تعامل جوانان با نظام بانکی تا عدم اعطای وام از سوی بانک ها در زمان‌های مختلف و به بهانه های واهی. اما ۲۸ فروردین ماه، مجلس ماده […]

به گزارش عیارآنلاین ،وام ازدواج در طول سالیان گذشته قصه پر غصه ای برای جوانان بوده است. از مقدار کم آن تا شرایط سخت گرفتن این وام در تعامل جوانان با نظام بانکی تا عدم اعطای وام از سوی بانک ها در زمان‌های مختلف و به بهانه های واهی.

اما ۲۸ فروردین ماه، مجلس ماده ای را در بودجه تصویب کرد که طبق آن بانک مرکزی موظف شد تا بانک ها را ملزم به مشارکت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه سهم خود از سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بکند و بر این اساس، وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله افزایش داده و بر اجرای آن توسط بانک ها نظارت کند.

پس از تصویب و نهایی شدن این ماده قانونی در بودجه سال ۹۵ توسط مجلس، بانک مرکزی مخالفت خود را با آن آغاز کرد و پس از آن طبق اخبار واصله، بیان شد که بانک مرکزی بنا دارد تا از طریق شورای نگهبان این ماده را از بودجه حذف کند. اما این ماده مصوب مجلس چیست و چرا تصویب شده و مهمتر اینکه چرا بانک مرکزی با آن تا این حد مخالف است؟

دلایل افزایش میزان وام ازدواج

این اقدام در شرایطی انجام شد که وام ازدواج در طول سالیان گذشته و باتجربه حتی تورم ۴۰ درصدی هم از ۳ میلیون تومان افزایش نداشت و بندهای تشویقی آن (همچون افزایش در صورت کم بودن میزان مهریه یا دانشجو بودن زوجین) هم هیچگاه عملی نشد؛ در حال حاضر هم بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج معطل مانده اند.

این شرایط نشان دهنده وضعیت اضطرار در وام ازدواج بوده است و نشان می‌دهد که به شدت نیاز به افزایش مبلغ وام ازدواج احساس می‌شده است و با توجه به این آمار که تعداد ازدواج در کشور طی ۵ سال اخیر کاهشی شدید داشته و از حدود ۹۰۰ هزار در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند. البته لازم به ذکر است که وام ازدواج ۳ میلیون تومانی تنها سیاست تشویقی دولت برای ازدواج جوانان بوده است و هیچ تمهید دیگری برای تشویق جوانان به ازدواج از سوی دولت در نظر گرفته نشده است.

مخالفت بی منطق بانک ها در مقابل وام ۱۰ میلیونی ازدواج

اما بانک ها بلافاصله بر طبل مخالفت با این مصوبه کوبیدند و عنوان داشتند که آن ها در پرداخت همین وام ۳ میلیونی هم درمانده‌اند چه برسد به ۱۰ میلیونی! و این که در سال آتی فقط توانایی پرداخت یک میلیون وام ۳ میلیونی را دارند.

این در حالی است که آمارهای اقتصادی نشان دهنده این است که بانک ها نه تنها منابع کافی برای پرداخت این وام را دارند بلکه منابع قرض‌الحسنه خود را به شکل غیرقانونی در اختیار کارمندان خود قرار داده اند.

پورابراهیمی نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به “نماینده سازمان برنامه در مجلس” مبنی بر نبود منابع در نظام بانکی گفت که “مد نظر نمایندگان مجلس، استفاده بانک ها از سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام قرض الحسنه”، به ویژه وام قرض الحسنه ازدواج است که این در متن ماده مصوب نیز آمده است. در واقع عمده مخالفت بانک مرکزی از این جهت است که تا به حال سپرده های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک ها بوده و بانک ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانک مرکزی، بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برایشان هیچ هزینه ای نداشته و این منابع را با نرخ های بالا وام می دهند و به دلیل خلا قانونی تاکنون و انحصاری که داشته اند، از محل آن کسب سود می کردند.

همچنین بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن ۳۶ هزار میلیارد تومان است، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض الحسنه وام داده اند اما در کمال ناباوری به گفته مسئولین بانک مرکزی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه نگاری انجام نداده است و بانک ها و بانک مرکزی هم هیچگاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی کنند و فقط می گویند که منابع نداریم!”

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مدیران و کارکنان بانک‌ها در حال حاضر از منابعی که قرار است با آن، وام ازدواج ١٠ میلیون تومانی پرداخت شود، وام‌های ۱۰۰میلیون تومانی با کارمزد ۱%و بازپرداخت ۵۰ساله می‌گیرند! طبق گزارش ۱۴۴۵۵مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰میلیون تومان هم می‌رسد؛ کارمزدش هم ۱درصد است

لازم به ذکر است مبلغ پیشنهادی در مصوبه محلس هم همین مقدار ۱۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی وامی که توانایی گره گشایی از زندگی یک زوج جوان را دارد، می تواند باعث شکل گیری یک زندگی مشترک شود و سهم زوج جوان است، توسط بانک ها به کارمندان خود با سود کم اعطا شده  تا به جای کمک به ایجاد یک خانواده به کارمندان بانک کمکی در این رابطه شود.

به نظر می رسد بانکها بیشتر به ادامه سوداگری خود در این راه امید دارند و دولت و بانک مرکزی هم آن ها را در سبد حمایتی خود قرار داده است و قرار نیست کمی در تقویت تنها سیاست تشویقی در زمینه ازدواج تلاش کنند.

با توجه به وجود ۱۲ میلیون جوان مجرد در کشور و همچنین انتقادات ریاست محترم جمهور از کارکرد بانک ها از دولت انتظار می رود تا به جای سنگ اندازی در مقابل این مصوبه خوب مجلس بانک مرکزی و دیگر بانک ها را موظف به تامین این وام ازداج کنند. بانکها هم که خون مردم را در شیشه کرده اند بهتر است به جای این اصرار خود بر عدم افزایش مبلغ وام ازدواج کمی از طمع خود بکاهند تا سهمی در ایجاد یک خانواده مسلمان داشته باشند نه این که در مقابل آن بایستند و …

منبع:  رویش نیوز

تلگر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: