۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳
طبق مصوبه مجلس

وزارت صنعت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شد

مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی تکمیل کند.

به گزارش عیارآنلاین ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی ۱۹ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف شد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

در تبصره یک این ماده مصوب شد با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری شود.

طبق تبصره ۲ این ماده، آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ بر عهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

منبع: فارس

تلگر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: