۱۳ ارد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۴
مسعود درخشان

شباهت‌های الگوی جدید قراردادهای نفتی با قرارداد دارسی/ قراردادهای پیش از انقلاب الگوی IPC است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دوران استعمار نفتی اصول مالکیت حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی و عملیات شرکت‌های خارجی در قراردادها و نه در عمل به خوبی رعایت شده است اما در قراردادهای جدید به لحاظ طولانی بودن مدت آن سهم قابل توجهی از تولید نصیب خارجی‌ها می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود درخشان استاد ممتاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در مقاله ای در مورد قراردادهای نفتی نوشت: در بخش اول، به این نکته پرداختیم که قرارداد جدید نفتی، موسوم به IPC، علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است، اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل توجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی می‌شود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را می‌توان بازگشتی به گذشته دانست.

از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود، بلکه می‌خواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد، تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد.

متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز می‌کند و اجازه می‌دهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از این‌رو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از ۳۷ سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.

در بخش دوم این گزارش، به این سؤال می‌پردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه ۲ سیما مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴ و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است، زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را می‌داد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، … و دولت نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.

در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی خواهیم پرداخت: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمی‌تواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دست‌اندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور

می‌دانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور می‌دانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری می‌فرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی‌دهد، شکل نمی‌دهد و با جریان حرکت نمی‌کند، … [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی‌کند بلکه رشد می‌کند و سیستم‌های آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه می‌شود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار می‌دهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بین‌المللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم می‌آورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی می‌دهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC می‌باشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است می‌بایستی مطالعات و دقت‌های بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود.

۱-آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی وجود نداشت؟

رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در دقیقه ۱۲ گفتگوی ویژه خبری راجع به رعایت اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، که مهم‌ترین آنها قرارداد نفتی انگلیس و ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم بعد از سقوط دولت مصدق بود، چنین می‌فرمایند: «ویژگی‌های قراردادهای آن دوره این است که من عرض می‌کنم: دولت امتیاز را می‌داد برای یک منطقه بسیار بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست و آنچه به ما تعلق می‌گرفته در تمام آن دوران بیشتر از ۱۶ درصد نبوده. این تعریف حقوقی یک مدل امتیازی است. کنسرسیوم که میشه، همینه، منتها درصدها عوض می‌شود … پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز می‌دهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جزء ۱۶ درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم درصد بیشتری سهم دولت است و به هیچ چیزی‌ هم کاری ندارد.»

متأسفانه بیانات ایشان منطبق با واقعیات نیست. اکنون با مروری کوتاه به قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی و به ویژه قرارداد نفت انگلیس و ایران و قرارداد کنسرسیوم، حقایق را برای علاقه مندان به مسائل نفتی کشور روشن می‌کنیم تا این نکته معلوم شود که حتی در اوج دوران استعمار نفتی، اصول مالکیت و حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی کشور و بر عملیات شرکت نفتی خارجی، حداقل در چارچوب حقوقی قراردادهای منعقده و نه در عمل، به خوبی رعایت شده است. قصد ما این نیست که از امتیازنامه‌های استعماری قبل از انقلاب اسلامی دفاع کنیم بلکه می‌خواهیم این نکته را متذکر شویم که نباید با تحریف حقایق تاریخی، قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC را موجه نشان دهد. خاطر نشان می‌کنیم که اجرای صحیح اصول مالکیت و حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی و عملیات شرکت نفتی خارجی تابعی از توانمندی‌های علمی و تجربیات کارشناسان و متخصصان صنعت نفت از یکسو و لیاقت و کفایت و درایت مدیران ارشد صنعت نفت از سوی دیگر است و این قاعده برای کلیه قراردادهای منعقده قبل و بعد از انقلاب اسلامی و قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد شد صادق است. تصریح این اصول در قراردادهای نفتی شرط لازم برای تأمین منافع ملی است اما شرط کافی نیست. چنین تصریحاتی، چنانکه در ادامه تبیین خواهد شد، در قراردادهای نفتی قبل از انقلاب اسلامی به وضوح مورد تأکید قانونگزار بوده است و مطلقاً منحصر به قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC نمی‌باشد.

الف- قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب مشروطیت

می‌دانیم امتیازنامه‌های رویتر و دارسی قبل از انقلاب مشروطیت و در شرایطی به امضا رسید که کشور فاقد مجلس شورای ملی بود و طبعاً در این قراردادها اشاره‌ای به اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر مخازن نفتی نشده است. با وجود این،‌ لغو قرارداد رویتر توسط ناصرالدین شاه حتی قبل از آنکه این قرارداد اجرایی شود، مصداقی از حاکمیت دولت بر مخازن نفتی بود. همچنین در قرارداد دارسی که در زمان مظفرالدین شاه امضا شد، حتی شاهزاده‌های قاجار به نظارت دولت بر عملیات نفتی شرکت‌ نفتی مادر و شرکتهای تابعه آن به منظور رعایت حقوق و منافع دولت توجه ویژه داشتند. به موجب فصل یازدهم امتیازنامه دارسی، «دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که این کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیران شرکتها خواهد بود … و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه تفتیشی که مفید بداند به عمل خواهد آورد …». همچنین در فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی چنین می‌خوانیم: «بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن، متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچ‌گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.» ملاحظه می‌شود که شاهزاده‌های قاجار نیز منافع دولت را در این قرارداد استعماری مدنظر داشته‌اند. بنابراین، برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، حتی در اولین قرارداد نفتی که در زمان مظفرالدین شاه اجرایی شد، روال کار اینطور نبود که به قول رئیس کمیته بازنگری «… همه چیز در اختیار آنها بوده و … دولت هیچ نقشی نداشت.»

نکته قابل توجه، مشابهت قرارداد دارسی و قرارداد جدید نفتی به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی است. در فصل اول امتیازنامه دارسی گستره عملیات طرف خارجی عبارت است از «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی.» اگر این عملیات را با اصطلاحات امروزی بیان کنیم، عبارت است از «اکتشاف، حفاری، استخراج، توسعه، انتقال، تولید و فروش.» خاطر نشان می‌کنیم که طبق ماده ۲ پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۴، حوزه عملیات شرکتهای خارجی در قرارداد جدید نفتی دقیقاً همان عملیاتی است که در فصل اول امتیازنامه دارسی تصریح شده است البته به جز انتقال و فروش که به نظر می‌رسد محتملاً شرکتهای نفتی خارجی وارد این عملیات نیز خواهند شد و چه بسا این توهم وجود داشته باشد که به منظور مقابله با تحریم‌های احتمالی در آینده، فروش نفت تولیدی از میادین موضوع قرارداد را نیز به شرکتهای خارجی واگذار نمایند. جای بسی تأسف است که بعد از گذشت ۱۱۵ سال از امضای قرارداد دارسی و ۳۷ سال بعد از انقلاب اسلامی اکنون قراردادی را مطرح‌ کرده‌ایم که به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی، مشابه همان قراردادهای قدیمی است. آیا این امر بدین معنا است که در این ۱۱۵ سال نتوانسته‌ایم در هیچ یک از زنجیره عملیات نفتی به سطحی برسیم که نیازمند خارجی‌ها نباشیم؟! آیا این قرارداد جدید نفتی به معنای نادیده گرفتن زحمات و توانمندی‌ها و دانش و تجربه و تخصص مهندسان نفت و مدیران دلسوز مناطق نفت‌خیز نیست؟

ب- قراردادهای امتیازی بعد از انقلاب مشروطیت

مهم‌ترین قراردادهای امتیازی که بعد از انقلاب مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید عبارتند از: امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که قبل از ملی شدن نفت منعقد شد و امتیازنامه کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق به امضا رسید. خاطر نشان می‌کنیم که تعدادی زیادی قراردادهای امتیازی در کنار این دو قرارداد کلیدی به امضا رسید که ساختارهایی کم و بیش مشابه همین دو قرارداد دارند. در اینجا نشان خواهیم داد که نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در خصوص رعایت اصول مالکیت، حاکمیت و نظارت بر عملیات شرکتهای خارجی در قراردادهای فوق الذکر با واقعیات تاریخی منطبق نیست.

       امتیازنامه دارسی در سال ۱۳۱۱ شمسی مطابق با ۱۹۳۲ میلادی به صورت یک‌جانبه از طرف رضاشاه لغو شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این امر مصداقی از حاکمیت دولت و حاکمیت ملی بر مخازن نفتی است و ملاحظه می‌شود که کاملاً مغایر با نظر رئیس کمیته بازنگری است که می‌فرمایند در آن دوران، «حاکمیت با شرکتهای نفتی خارجی بود.» به هر حال، در فاصله کمتر از ۷ ماه، «قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود» در تاریخ ۷/۳/۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که با اصلاحاتی، در واقع ادامه همان قرارداد دارسی بود. بر طبق ماده ۲۱ این امتیازنامه « … کمپانی صریحاً‌ تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع، ‌حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید …»‌. همچنین در اجزاء دوم و سوم بند ب ماده ۲۰ این امتیازنامه مقرر شده است که «در موقع ختم امتیاز، خواه به واسط انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگر پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران شامل تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل و پل‌ها و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات (و نظایر آن) در ایران به‌طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران شود.»

برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، حق نظارت و حاکمیت دولت ایران بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به دقت مدنظر مسئولان وقت بوده است. بر طبق ماده ۱۳ این امتیازنامه، «کمپانی تعهد می‌نماید که به خرج خود … هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌های مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به علاوه، در تمام مدت امتیاز، کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.» همچنین به موجب بندهای الف و ب ماده ۱۴ این امتیازنامه، «دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی، مأمورین بگمارد … و بعلاوه، مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.» نکته جالب توجه این است که بر طبق بند ۲ ماده ۱۵، «دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و [می‌تواند] در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهم رساند.»

ملاحظه می‌شود که نظارت دولت بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به ترتیبی که در این امتیازنامه تصریح شده است کاملاً با بیانات رئیس کمیته بازنگری مغایرت دارد که می‌فرماید « … مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست … و دولت هیچ نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد» جای بسی تأسف است که برخی مقامات نفتی کشور چگونه حقایق تاریخی را تحریف می‌کنند تا قرارداد جدید نفتی را موجه نشان دهند.

       به کارگیری دانش فنی پیشرفته در جریان عملیات نفتی و صیانت از مخازن که به قول رئیس کمیته بازنگری، یکی از افتخارات و دستاوردها و نوآوری‌های قرارداد جدید نفتی است، برای نخستین بار در همان امتیازنامه استعماری که در سال ۱۳۱۲ در زمان رضاشاه به تصویب رسید، تصریح شده است. بند الف ماده ۱۲ این امتیازنامه مقرر می‌کند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.» اکنون این بند از قراردادی را که ۸۳ سال پیش منعقد شده است با بند ۶ ماده ۳ پیش‌نویس قرارداد جدید نفتی مقایسه می‌کنیم: در قرارداد جدید، طرف دوم قرارداد (پیمانکار خارجی) متعهد «به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته … است.» ملاحظه می‌شود که ضرورت استفاده از فناوری‌های پیشرفته و حفظ و صیانت از مخازن نفتی، با دقت‌های حقوقی بیشتری در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران در مقایسه با قرارداد جدید نفتی مورد تأکید قانونگزار بوده است.

نکته حائز اهمیت این‌که مسئله به همین جا ختم نمی‌شود. ادعای ما این است که قرارداد منعقده در زمان رضا شاه از این منظر بر قرارداد جدید نفتی برتری دارد زیرا که در امتیازنامه نفت انگلیس و ایران، کمپانی «موظف» بود که از «آخرین ترقیات علمی وقت … و جمیع وسایل معمول و مناسب… برای حفظ مخازن تحت‌الارضی» در جریان عملیات نفتی استفاده کند، در حالی که در قرارداد جدید نفتی،‌ شرکت ملی نفت متعهد شده است که برای ایجاد «انگیزه» در پیمانکار به منظور تولید صیانتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مبالغ هنگفتی پرداخت کند: بر طبق بند ۵ ماده ۳ قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به‌کارگیری رو‌ش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری»، شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پرداخت دستمزد یا Fee در قرارداد جدید نفتی که در واقع چیزی جز انعام یا پاداش به پیمانکار خارجی برای استفاده از دانش فنی پیشرفته نیست، از قرارداد استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران نیز نامناسب‌تر است زیرا که در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران، ملزم کردن شرکتهای نفتی خارجی به استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در اکتشاف و توسعه و بهره برداری بدون پرداخت انعام یا پاداش به آنها، مدنظر قانونگزار بوده است و حال آنکه پرداخت پاداش به منظور ایجاد انگیزه در شرکتهای خارجی برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته در عملیات نفتی، از نوآوری‌های قرارداد جدید نفتی محسوب شده است!

در مورد قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق به تصویب رسید، رئیس کمیته بازنگری در دقیقه ۱۳ گفتگوی ویژه خبری چنین می‌فرمایند که «[در این امتیازنامه هم] مالکیت با اوست [شرکت خارجی]، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، دولت هیچ نقشی نداشته … و به هیچ چیزی هم کاری [نداشته است]». ‌اکنون نشان می‌دهیم که این بیانات نیز با حقایق تاریخی سازگار نیست. با ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران لغو شد اما با سقوط دولت مصدق، قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر طبق بند ۳ جزء (د) ماده ۱۸ این قرارداد، «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی می‌فروشد در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور درمی‌آید.» ملاحظه می‌شود که در قرارداد کنسرسیوم، شرکتهای خارجی حقی بر مالکیت نفت در مخازن نداشته‌اند بلکه نفت تولیدی صرفاً در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور درمی‌آمد. از سوی دیگر، در سال ۱۳۵۲، قرارداد کنسرسیوم به صورت یک جانبه از طرف دولت ایران لغو شد که مصداقی از حاکمیت ملی بر مخازن نفتی است، هر چند که بلافاصله قرارداد دیگری در قالب کنسرسیوم جدیدی با تعداد بیشتری از شرکتهای خارجی برای مدت ۲۰ سال منعقد گردید. در مقدمه این قرارداد، رعایت اصول حاکمیت و مالکیت با صراحت بیشتری مورد تأکید قانونگزار بوده است: « … [دولت] ایران … تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی و کنترل ذخایر هیدروکربور و دارایی‌ها و اداره صنعت به وسیله شرکت ملی نفت ایران اعمال شود … ».

مجدداً به قرارداد کنسرسیوم مصوب ۱۳۳۳ برمی‌گردیم. بر طبق بند ۶ جزء (و) ماده ۴ این قرارداد، شرکتهای عامل در این کنسرسیوم متعهد هستند که «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود»‌ را همواره مدنظر قرار دهند. عبارت فوق‌الذکر تقریباً در تمام قراردادهایی که بعداً منعقد شد و ساختاری مشابه قرارداد کنسرسیوم داشت، عیناً تکرار شده است. این بند، به وضوع به با بیانات رئیس کمیته بازنگری مغایرت دارد.

برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی که می‌فرمایند در امتیازنامه کنسرسیوم «دولت هیچ نقشی نداشت … و به هیچ چیزی هم کاری نداشت»، به موجب بند ۲ جزء (ز) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم، «به تقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی، شرکتهای عامل به خرج خود هرگونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشت‌های دقیق طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌های مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.» بر طبق بند ۴ همین جزء و همین ماده، «شرکتهای عامل وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت ملی نفت ایران، عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.»

برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی، تولید صیانتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته به وضوح در قرارداد کنسرسیوم مدنظر قانونگزار بوده است. بر طبق بند ۱ جزء (و) ماده ۴، قانونگزار بر «انطباق عملیات [شرکتهای عامل] با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدان‌های نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه، متداول و معمول است»‌ تأکید کرده است. ملاحظه می‌شود که برخلاف قرارداد جدید نفتی که ترغیب و تشویق شرکتهای نفتی خارجی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای حفظ و صیانت از مخازن را از طریق پرداخت مبالغ هنگفتی تحت عنوان دستمزد یا پاداش (Fee) امکان‌پذیر می‌داند، در قرارداد کنسرسیوم شرکتهای نفتی خارجی متعهد بوده‌اند که با تبعیت از اصول صحیح مهندسی مخازن در حفاظت از ذخایر هیدروکربوری کشور و در مدیریت مخازن و منطبق با استانداردهای جهانی عمل کنند.

با بررسی اجمالی قراردادهای دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران و قرارداد کنسرسیوم که مهم‌ترین قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که اصول مالکیت و حاکمیت و رعایت حقوق و منافع ملی و ضرورت استفاده از فناوری‌های پیشرفته در جریان عملیات نفتی توسط شرکتهای خارجی و نظارت دولت بر شرکتهای نفتی خارجی به لحاظ مدیریتی و فنی و اطمینان از رعایت موازین تولید صیانتی، همواره مدنظر قانونگزار بوده است. از این‌رو، ادعای رئیس کمیته بازنگری مبنی بر این‌که در قراردادهای امتیازی منعقده قبل از انقلاب اسلامی «دولت امتیاز را می‌داد … تا یک شرکت نفتی بیاید، ‌هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود، متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست… و [در آن امتیاز] دولت هیچ نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد» اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند. به نظر می‌رسد که هدف از تحریف حقایق تاریخی چیزی جز موجه نشان دادن قرارداد جدید نفتی نمی باشد.

۲- تشابه قرارداد جدید نفتی با قراردادهای خدماتی قبل از انقلاب اسلامی

رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در دقیقه ۱۴ گفتگوی ویژه خبری چنین می‌فرمایند که «سه نوع قرارداد بیشتر نداریم: یا امتیازی است، یا مشارکت در تولید است و یا خدماتی … امتیازی را کنار گذاشتیم، مشارکت در تولید را هم کنار گذاشتیم، قراردادهای خدماتی که از سال ۱۳۵۳ در ایران مطرح شد تا انقلاب و بعد در دوره بای‌بک، را انتخاب کردیم.»‌ در اینجا نیز رئیس کمیته بازنگری برخی حقایق تاریخی را فراموش کرده‌اند زیرا که سابقه قراردادهای خدماتی به سال ۱۳۴۵ برمی‌گردد و نه ۱۳۵۳٫ در واقع، قبل از انقلاب اسلامی، سه فقره قرارداد از نوع خدمت یا پیمانکاری (Service Contract) با ساختاری کاملاً مشابه قراردادهای بیع متقابل که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد، اما با مدت زمانی طولانی‌تر، به شرح ذیل به امضا رسید.

الف- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت با شرکت فرانسوی «اراپ ERAP» و شرکت فرانسوی «سوفیران (وابسته اراپ)» که در سال ۱۳۴۵ منعقد شد. بر طبق جزء ۱ ماده ۶ این قرارداد، «تمام نفتی که به موجب این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.» ضمناً‌ ملاحظه می‌شود که بحث مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت تولیدی به صراحت در این قرارداد که مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است، تصریح شده است.

قرارداد پیمانکاری اراپ ساختاری کاملاً مشابه قراردادهای بیع‌متقابل دارد که بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد زیرا که کلیه هزینه‌ها نهایتاً از طرف شرکت نفتی خارجی تأمین می‌شد و شرکت ملی نفت از محل تولیدات مربوط به همین قرارداد، این هزینه‌ها را به علاوه بهره بانکی به شرکت خارجی پرداخت می‌کرد. تنها تفاوت مهم این قرارداد با بیع متقابل، مدت زمان آن است. بر طبق اجزای ۱، ۲ و ۳ ماده ۴، مدت قرارداد برای مرحله اکتشاف ۶ سال است که برای یک دوره دو ساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره ۳ ساله اضافی در نواحی دریایی قابل تمدید است و مدت این قرارداد برای مرحله بهره‌برداری ۲۵ از تاریخ شروع تولید تجاری می‌باشد. بنابراین از منظر ساختار حقوقی و مدت قرارداد، می‌توان گفت که قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC، مشابه قرارداد اراپ است که ۱۲ سال قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسید.

ب- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و ۵ شرکت اروپایی» با ساختاری کاملاً مشابه قرارداد اراپ که در سال ۱۳۴۷ منعقد شد.

ج- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتیننتال»‌ با ساختاری مشابه دو قرارداد قبلی.

ناگفته نماند که قانون نفت ۱۳۵۳، که دومین قانون نفت در کشورمان می‌باشد (بعد از قانون نفت ۱۳۳۶)‌، بر رژیم حقوقی پیمانکاری در قراردادهای نفتی تأکید دارد. به موجب بند ۲ ماده ۳ این قانون، «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند برمبنای پیمانکاری … امضا نماید.» خاطر نشان می‌کنیم که تا قبل از انقلاب اسلامی جمعاً ۶ قرارداد نفتی از نوع خدماتی در چارچوب قانون نفت ۱۳۵۳ منعقد شد. ملاحظه می‌شود که منشأ حقوقی قراردادهای خدماتی، به سال ۱۳۴۵ (تصویب قرارداد اراپ) برمی‌گردد، هرچند که قانون نفت ۱۳۵۳ صورت حقوقی دقیقی به این قراردادها داده است.

نکته قابل توجه و تأمل این است که قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳، کلیه قراردادهای نفتی می‌بایستی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌رسید در حالی که بر طبق قانون نفت ۱۳۵۳، تأیید هیئت وزیران کفایت می‌کند: به موجب سطر آخر بند ۲ ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳، «قراردادهای [نفتی] بعد از تأیید هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود». نکته جالب توجه این است که  قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC نیز نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و مصوبه هیئت وزیران کافی است. از این منظر نیز قرارداد جدید نفتی با قانون نفت ۱۳۵۳ سازگار است.

بخش دوم این گزارش را در اینجا به پایان می‌بریم و در بخش سوم، به سه نکته اساسی به شرح ذیل خواهیم پرداخت: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمی‌تواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، این قرارداد جدید نفتی را مؤثرترین راهکار برای توسعه و ارتقای صنعت نفت کشور می‌داند، در حالی که اینجانب آن را نقطه عطفی در تاریخ قراردادهای نفتی کشور می دانم که سرآغاز تهدیدی جدی برای آینده صنعت نفت کشور می‌باشد.

 منبع: فارس

تلگر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: