۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۳

۱۴ ایرادی که به خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش وارد است

مخالفت نمایندگان مجلس، کارشناسان و اصحاب قلم و رسانه با خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش معطوف به اشکالات فراوانی است که بر این مسئله وارد بوده و عدم توجه به این اشکالات، ممکن است در آینده نه‌چندان دور، کشور را با مشکلات جدی و غیرقابل جبران مواجه سازد.

خصوصی‌سازی آموزش و پرورشبه گزارش عیارآنلاین، سنگ بنای خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش به شکل رسمی، با عنوان «مدارس غیرانتفاعی» در سال ۶۸ از سوی دولت سازندگی گذاشته شد و دولت یازدهم نیز به تبعیت از آن دولت، بر گسترش مدارس غیردولتی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش (با توجیه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش، ضرورت مشارکت مردم در امر آموزش، افزایش و ارتقای کیفیت آموزش، تفکیک ساخت و تجهیز و استخدام معلم از امر حاکمیتی آموزش و…) اصرار داشته و عملاً در این مسیر گام برداشته است و به‌رغم مخالفت صریح مجلس با لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»، هم‌اینک در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه نیز مجدداً بر واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی تأکید شده است.

«کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی» به‌عنوان دلایل دفاع از این طرح بیان شده که بیشتر به افسانه شبیه‌اند و به هیچ وجه با واقعیات جامعه اسلامی و ایرانی ما همگونی ندارند.

سال گذشته، رئیس‌جمهور در آیین نکوداشت مقام معلم گفت: آموزش ‌و پرورش باید به ‌تدریج و گام ‌به ‌گام از حالت دولتی بودن محض خارج شود، باید به ‌تدریج سهم بخش خصوصی افزایش یابد و آموزش را خرید خدمت کنیم.»

مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و اصحاب قلم و رسانه با خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش(جزئاً یا کلاً) معطوف به اشکالات فراوانی است که بر این مسئله وارد بوده و عدم توجه به این اشکالات که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود، ممکن است در آینده نه‌چندان دور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در همراهی مردم با نظام با مشکلات جدی و غیرقابل جبران مواجه سازد:

۱ – مغایرت با اصل سی‌ام قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

۲ – مغایرت با ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر عدم واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی: «امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.» براساس این قانون، امور دفاعی، قضایی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند. همچنین به استناد بند «ل» این ماده امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

۳ – مغایرت با هدف و رکن بنیادین نظام که از مردم به عنوان قاعده و پایه نظام یاد می‌کند: بی‌تردید خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در تعارض آشکار با این رکن بوده و آسیب دیدن جدی آن را در پی خواهد داشت.

۴ – مغایرت با «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که ما را به عدم الگوبرداری از الگوهای غربی (نظریه خصوصی‌سازی میلتون فریدمن) و مغایر با فرهنگ ایرانی تکلیف می‌کند.

۵ – مغایرت با بند ۲ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش؛ مستند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه‌ اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه‌ همکاری دستگاه‌ها.»

۶ – مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: «رسالت آموزش و پرورش، تربیت انسان است که باید براساس سند تحول بنیادین در ساحت‌های شش‌گانه اعتقادی، عبادی و اخلاقی، زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناوری، هنری و زیبا‌شناختی تربیت شوند تا دانش‌آموزانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرند.» بدیهی است که هیچ نظامی در جهان، تربیت نیروی انسانی در تراز حاکمیت را (که به مثابه صنعت استراتژیک و کارخانه انسان‌سازی از آن یاد می‌شود) به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد، لذا مبحث بنیادین و ایدئولوژیک آموزش و پرورش باید در ید و قبض حاکمیت باقی بماند.

۷ – آزموده را آزمودن خطاست: این طرح در غرب براساس نظریه میلتون فریدمن انجام شد و متأسفانه آسیب‌ها و خسارات غیرقابل جبران و وسیعی را به نیروی انسانی آنان وارد ساخت و هم اینک در چارچوب جهانی‌سازی به کشورهای در حال توسعه تجویز می‌گردد. بدیهی است که پیمودن راهی که دیگران را به بن‌بست رسانده به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

۸ – تضاد و تعارض با روح حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی براساس رسالت بنیادین خود مکلف به حمایت تمام‌عیار از کرامت انسانی و کمک به تعالی روح و اندیشه و دانش انسان‌هاست و طبعاً واگذاری امر آموزش و پرورش به بخش خصوصی با هر توجیهی با روح حاکمیت نظام سازگاری ندارد.

۹ – نگاه هزینه‌ای به جای نگاه سرمایه‌گذاری در نظام آموزش و پرورش غلط و بسیار خسارت‌بار بوده و ناشی از نگرش غربی بانیان این تفکر غلط و سودجویانه است.

۱۰ – نگاه غلط قلک به مردم و دست در جیب مردم کردن برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در ایفای نقش‌های قانونی، مخالف اهداف عالیه نظام بوده و آثار روحی و روانی مخربی از خود برجای خواهد گذاشت.

۱۱ – آسیب دیدن افراد فقیر و عدم امکان استفاده آنان از امکانات خصوصی که ناگفته پیداست که منجر به ظهور و بروز عقده‌های روانی در بین مردم شده و ممکن است آنان را برای استفاده از این مدارس به راه‌های خلاف و غیرقانونی کسب ثروت ترغیب و تشویق کند و موجب ازدیاد جرایم اجتماعی نیز خواهد شد.

۱۲ – واقع‌بینی و بهره‌گیری از تجربه ناموفق در بخش‌هایی (نظیر مهدهای کودک که بی‌تردید امر حاکمیتی بوده و به سبب واگذاری به بخش خصوصی خسارات جبران‌ناپذیری را به نظام تحمیل نموده است) که در نظام به بخش خصوصی واگذار شده به خوبی نشانگر فاصله گرفتن از اهداف و اصول بنیادین آموزش و پرورش است.

۱۳ – این موضوع دیکته‌ای است که براساس الگوهای جهانی‌سازی غربی و به منظور بسترسازی برای اعمال سبک زندگی غربی (Life Style) و با اهداف شیطانی نظیر منها کردن خدا از زندگی بشر و متلاشی کردن نظام خانواده و… تجویز شده است.   طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بخشی از فرآیند «جهانی‌سازی» است که براساس آن مدیریت خدمات عمومی به شرکت‌های چندملیتی ایستاده در سایه به نام «مشارکت مردم» و «مدیریت مردم بر مردم» با تشویق و هدایت مستقیم نهادهای جهانی همچون «یونسکو» محول می‌شود.  در ادبیات بین‌الملل، جهانی شدن، واژه‌ای است مشتمل بر روندی که از دگرگونی مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر رفته و علم، فرهنگ و شیوه زندگی را نیز دربر می‌گیرد. بر این اساس سازمان تجارت جهانی(WTO) موظف است شرایط جهانی شدن را در تمام ابعاد زندگی اجتماعی فراهم ‌کند.

۱۴ – خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش، موجب انفصال پیوند منطقی پرورش از آموزش و ترویج نگاه جزیره‌ای و غیرسیستمی به هر یک از این دو مهم در بخش خصوصی خواهد شد و عملاً تحقق اهداف آموزش و پرورش را معطل خواهد ساخت.  بدیهی است که نگاه جمهوری اسلامی ایران به مردم مانند تمامیت ارضی بوده و به مثابه بزرگ‌ترین سرمایه و قوی‌ترین و مؤثرترین سلاح در مواجهه با تهدیدات دشمنان تلقی شده و بی‌توجهی به اشکالات مذکور و حرکت در مسیر جهانی شدن و واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی با هر توجیهی، سبب «واگرایی مردم، فاصله گرفتن و انحراف از اهداف تربیتی و آموزشی نظام، تشدید عقده‌های روانی بر اثر تبعیض و…، تشدید نظام منحط طبقاتی، بدبینی به نظام ولایی، کاهش مشارکت سیاسی مردم، سبقت‌گیری در سودجویی در نظام آموزشی، طمع‌ورزی دشمنان در ترویج سبک زندگی بیگانه و…» خواهد شد و در درازمدت، موجب سقوط نظام براساس مدل مهندسی میکروپلتیک میل‌ها می‌گردد.

منبع: روزنامه جوان

۲

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: