۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۲
نتیجه نظرسنجی برنامه پایش:

۹۱ درصد مردم با وام ۱۰ میلیونی ازدواج موافقند

برنامه پایش در نظرسنجی برنامه روز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت از مردم خواست تا در باره اینکه سپرده‌های قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی مصرف شود یا اینکه طبق نظر مدیران بانکها و ادامه روند قبلی باشد، نظر دهند که بیش از ۹۱ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به گزینه اول (یعنی صرف وام ۱۰ میلیونی ازدواج جوانان شود) رای دادند.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه پایش در نظرسنجی برنامه روز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت از مردم خواست تا درباره اینکه سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی مصرف شود یا اینکه طبق نظر مدیران بانکها و ادامه روند قبلی باشد، نظر دهند که بیش از ۹۱ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به گزینه اول (یعنی صرف وام ۱۰ میلیونی ازدواج جوانان شود) رأی دادند.

photo_2016-05-02_10-49-57

حال باید دید مدیران بانکی و مسئولان بانک مرکزی بالاخره دست از مخالفت با افزایش وام ازدواج برمی‌دارند یا همچنان بر طبل کمبود منابع و مشکل در تخصیص آن به این وام بسیار مهم خواهند کوبید. مخالفتی که در روزهای اخیر و بعد از مصوبه مجلس درباره افزایش وام ازدواج، به طور گسترده‌ای آغاز شده است. به عنوان نمونه، همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نتیجه اجرای این مصوبه را کاهش تعداد وام‌گیرندگان عنوان کرد. او معتقد است از محل منابع قرض‌الحسنه جاری نمی‌توان برای این وام استفاده کرد. چراکه با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانک‌ها، تنها راه نفس ‌کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد.

در این زمینه، اما کارشناسان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند بانک‌ها در اجرای این مصوبه باید دست از دو تخلف آشکار خود بردارند. یکی برمی‌گردد به اینکه بانک‌ها سهم بالایی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (حدود ۱۰ هزار میلیارد از ۳۶ هزار میلیارد تومان) را به مدیران و کارکنان خود به صورت قرض‌الحسنه، آن هم با کارمزد ۱ درصد و دوره بازپرداخت طولانی، وام می‌دهند؛ که به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در جلوگیری از این اقدام خلاف قانون، وارد عمل شود و درنتیجه، منابع قرض‌الحسنه در محل خود که قطعاً وام ازدواج یکی از آن‌هاست، به مصرف برسد.

مسئله دوم، سوءاستفاده بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه جاری است. همان‌طور که در اظهارات مدیر عامل بانک ملی اشاره شد، بانک‌ها مشکلات مالی و سوءمدیریتی خود را از طریق کسب سود از این منابع جبران می‌کنند. کارشناسان این اقدام را هم خلاف قانون می‌دانند که دلیل آن، همان ضعف نظارتی بانک مرکزی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا هرطور که می‌خواهند از این منابع استفاده کنند. با این حال، با اجرای قانون جدید وام ازدواج، مبلغ کمی از این منابع صرف وام ازدواج می‌شود و مابقی (بیش از ۸۰ درصد) همچنان در دست بانک‌ها قرار دارد.

با توجه به این نکات و مصوبه مجلس و نظر مردم برای محل مصرف منابع قرض الحسنه، لازم است بانک‌ها به مصوبه افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان که چند سالی است به‌رغم تورم، تغییری به خود ندیده است، تمکین کنند و در اجرای آن بکوشند. تا حداقل امید‌ها برای ترغیب جوانان به ازدواج زنده بماند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: