۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۶

وجود فساد در بنزین دونرخی؛ از واقعیت تا توهم

مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوء استفاده‌های ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی می‌کنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست.

به گزارش عیارآنلاین ،طبق مصوبۀ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است برای مصارف مازاد بر سهمیۀ پایه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دارها، بنزین را به قیمت تمام‌شده (قیمت فوب به علاوۀ هزینه‌های تبخیر و ریزش، حمل، انتقال و توزیع، بیمه، مالیات و کارمزد) عرضه نماید.

این مصوبۀ مجلس عملاً به معنای دونرخی شدن بنزین در سال ۹۵ است. پس از گذشت چند روز از تصویب این تبصره، وزیر نفت مجدداً بر فسادآور بودن بنزین دونرخی تاکید کرد؛ اما اظهار نظرهای مسئولان این وزارت‌خانه در مورد فساد بنزین دونرخی همواره مبهم و غیرشفاف بوده به‌گونه‌ای که هیچ‌گاه اشارۀ مستقیمی به نوع سوء استفاده‌ها و عدد و رقم آن‌ها نمی‌شود. به ناچار در این یادداشت به بررسی انواع احتمالات در مورد فساد بنزین دونرخی و تخمین میزان آن‌ها می‌پردازیم:

۱- فروش سهمیۀ خودروی‌های شخصی: احتمالاً یکی از موارد فساد مورد نظر وزیر نفت این است که برخی صاحبان خودروهای شخصی، سهمیۀ خود را به قیمتی بالاتر از قیمت پایه به سایرین بفروشند. در این حالت چون یک خودروی شخصی (و نه عمومی) سهمیۀ خود را فروخته، عملاً هیچ فساد و یا انحرافی رخ نداده است؛ چرا که به جای استفاده از حق قانونی خود، امتیاز استفاده از آن را به یک خودروی دیگر واگذار کرده است. پس این مورد اساساً هیچ فسادی ندارد.

۲- فروش سهمیۀ خودروهای عمومی: اگر یک خودروی عمومی، مثل تاکسی، به‌جای اینکه در بخش حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند، سهمیۀ خود را به خودروهای شخصی بفروشد عملاً انحراف از اهداف سهمیۀ‌بندی رخ می‌دهد؛ اما آیا حجم این انحراف قابل توجه است؟
فرض کنیم ۲۰% از کل تاکسی‌های فعال، ماهانه ۱۰۰ لیتر از سهمیۀ خود را بفروشند. با توجه به تعداد حدود ۳۵۰ هزار ناوگان تاکسی در کشور [۱]، اگر قیمت تمام‌شدۀ بنزین را ۱۴۰۰ تومان فرض کنیم، حجم انحراف مذکور، ماهانه تنها ۲.۸ میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ۸ سال اجرای سهمیه‌بندی، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱ میلیارد دلار (معادل بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان) از محل کاهش تقاضای بنزین عاید کشور شده است [۲]؛ بنابراین فساد ناشی از فروش سهمیۀ تاکسی‌ها ۱۰۰۰ برابر کمتر از صرفه‌جویی ناشی از سهمیه‌بندی در سال‌های گذشته بوده است. لازم به ذکر است آژانس‌‌های مسافربری جزء حمل‎ونقل شخصی هستند و نباید از سهمیۀ ویژه‌ای برخوردار شوند؛ بلکه باید تسهیلاتی برای گازسوز شدن آن‌ها فراهم گردد.

۳- سوء استفادۀ جایگاه‌داران از بنزین دونرخی: احتمالاً مهم‌ترین نوع فساد مورد نظر وزیر نفت، سوء استفاده از اختلاف نرخ اول و دوم توسط برخی جایگاه‌داران متخلف است. طبق اظهارنظر مسئولان شرکت پخش، در زمان سهمیه‌بندی، خرید اولیۀ سوخت توسط جایگاه‌داران بر اساس نرخ سهمیه‌ای بوده است. پس از تسویۀ حواله و ثبت میزان فروش در روزهای آینده، جایگاه‌داران میزان فروش بنزین آزاد را به شرکت پخش اعلام می‌کردند و مابه‌التفاوت نرخ سهمیه‌ای و آزاد را به این شرکت می‌پرداختند. در طی این فرآیند، برخی از جایگاه‌داران متخلف، اطلاعات و فاکتورهای فروش جایگاه را دستکاری و میزان فروش بنزین آزاد را کمتر از واقعیت گزارش می‌کردند و این سبب بروز اختلافات قضایی در پاره‌ای از موارد شده که در حال پیگیری است؛ اما آمارها نشان می‌دهد میزان این تخلفات بسیار ناچیز بوده و تنها در حدود ۱۰ میلیارد تومان در سال، یعنی کمتر از ۱ میلیارد تومان در ماه است؛ بنابراین نمی‌توان به بهانۀ سوء استفادۀ تعداد اندکی از جایگاه‌داران زحمتکش، مزایای بزرگ دونرخی بودن بنزین را نادیده انگاشت. ضمن اینکه به‌راحتی می‌توان با اصلاح سازوکار تبادل مالی و استفادۀ هوشمندانه از فناوری اطلاعات، از بروز این فساد جلوگیری کرد. برای نمونه لازم است تسویه حساب اولیه بر اساس قیمت آزاد و تسویۀ نهایی بر اساس میزان فروش بنزین سهمیه‌ای باشد.

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود کل فساد احتمالی ناشی از بنزین دونرخی بسیار کمتر از عواید ناشی از کاهش تقاضای بنزین بعد از سهمیه‌بندی است. ضمناً باید در نظر داشت به علت وجود سامانۀ هوشمند سوخت و ضابطه‌مند شدن توزیع، قاچاق بنزین نیز تقریباً متوقف شد. بر اساس آمارهای رسمی، قاچاق بنزین قبل از سهمیه‌بندی آن، روزانه ۳ تا ۹ میلیون لیتر (معادل ۹۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان در ماه با نرخ کنونی فوب) بوده است که با استفاده از طرح کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین، قاچاق آن تقریباً به صفر رسید. این در حالی است که با تک‌نرخی کردن بنزین، احتمال نابودی سامانۀ هوشمند و رشد مجدد قاچاق بنزین وجود دارد.

حال باید از مسئولان وزارت نفت پرسید فساد سهمیه‌بندی بیشتر است یا فساد قاچاق بنزین؟ اگر بنزین دونرخی نباشد و کارت سوخت از بین برود، درصورت افزایش مجدد قیمت نفت، دولت با چه ابزاری از قاچاق بنزین جلوگیری می‌کند؟

منبع: الف

تلگر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: