۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

تبدیل ایران به واردکننده انرژی با استمرار کم‌توجهی به افزایش بهره وری

در سال های اخیر، هم در بعد ایجاد زیرساخت های قانونی و هم در بعد عملیاتی گام‌هایی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی برداشته شده است. اما هنوز با هدف تعیین‌شده در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف یعنی کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی تا سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، فاصله زیادی وجود دارد.

اصلاح الگوی مصرفبه گزارش عیارآنلاین، مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای امسال در حرم رضوی ، «ارتقای بهره وری انرژی» را به عنوان یکی از پیشنهادات ده گانه خود به عنوان مصادیق اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی در سال جاری بیان کردند. ایشان چند سال قبل (سال ۸۸) نیز «اصلاح الگوی مصرف» را به عنوان اسم سال قرار دادند و در تیرماه ۸۹ هم سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف را ابلاغ نمودند. در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در اواخر بهمن ماه ۹۲ ابلاغ شد نیز بر «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» تاکید شده است.

حال شاید این سوال مطرح شود که دلایل توجه ویژه رهبر انقلاب به این موضوع چیست؟ در این گزارش تلاش شده است نمایی کلی از مساله بهره‌وری انرژی ترسیم شود و در گزارش‌های آینده به بررسی مصادیق مهم این مساله پرداخته خواهد شد.

در عصر حاضر، انرژی یکی از مهم ترین نهاده های توسعه و از عوامل اصلی تولید است و تامین امنیت عرضه آن در دنیا از مسائل استراتژیک پیش روی تمام دولت هاست و لذا شناخت عوامل موثر بر مصرف و تقاضای انرژی در کلیه حوزه ها امری اجتناب ناپذیر است. همچنین با توجه به محدودیت منابع انرژی و همچنین افزایش هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری، با روند رو به رشد قیمت انرژی مصرفی روبرو هستیم. بر همین اساس نیز بعد از بحران شوک نفتی سال ۱۹۷۳، کشورهای توسعه یافته و اروپایی به صورت جدی بر روی موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایه گذاری نمودند زیرا این سرمایه گذاری می‌تواند موجبات کاهش هزینه‌های عمومی را فراهم آورد. 

در عین حال، کاهش هزینه‌ها در هنگام کمبود منابع مالی و مشکلات بودجه‌ای اقدامی بسیار مفید برای مراکز مصرف کننده انرژی به شمار می‌رود. در حال حاضر، فرهنگ استفاده صحیح انرژی به عنوان یک اصل مهم در کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار گرفته و آنها با هدایت و مدیریت صحیح انرژی به بسیاری از اهداف خود در کنترل و تامین به موقع انرژی دست یافته‌اند. به صورت کلی، نتایج حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره وری آن عبارتند از:

۱- حفظ منابع انرژی برای نسل‌های آینده،

 ۲- ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و توزیع عادلانه انرژی،

۳- مدیریت تولید، انتقال و توزیع انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها،

۴- کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و

۵- افزایش ثروت ملی در نتیجه کاهش یارانه های مستقیم سوخت.

از سوی دیگر، بهره وری نامناسب در مصرف انرژی در ایران، اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار داده است زیرا با تداوم رشد فعلی مصرف انرژی، کشور در آینده نزدیک به نقطه سر به سری تولید و مصرف انرژی می شود. این در حالی است که بخش انرژی با توجه به نقش دو گانه ای که در خصوص تامین نیاز انرژی کشور و کسب درآمد ارزی دارد، زیربنای اصلی توسعه کشور به حساب می آید و وقوع این اتفاق (صفر شدن خالص صادرات انرژی کشور و سپس تبدیل ایران به یک واردکننده انرژی)، کشور را با چالش های اساسی اقتصادی در سال های آتی مواجه خواهد کرد. به عبارت دیگر، ادامه روند فعلی مصرف بالا و غیرمنطقی انرژی در کشور، تامین پایدار انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.

نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در یک نشست خبری (۱۴ بهمن ۹۳) با اشاره به اینکه کشور ایران در حوزه گاز، نفت و منابع زغال سنگ به ترتیب رتبه های اول، چهارم و دهم را به خود اختصاص داده و در مجموع در زمینه منابع فسیلی دارای رتبه اول در جهان است، گفت: «این در حالی است که با وجود اینکه نسبت به سایر کشورهای صنعتی تولید ناخالص ملی کشور در جایگاه پایین تری قرار دارد، در میزان مصرف انرژی رتبه یازدهم را داریم… در صورت مصرف انرژی با همین شدت در کشور، در سال ۱۴۰۰ نقطه سر به سر تولید و مصرف یکی می شود. از این رو ضرورت دارد برای جلوگیری از این امر به راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی توجه ای ویژه کرد».

اظهارات مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نشان می دهد که در صورت استمرار روند فعلی مصرف انرژی در کشور، ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد به یک واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد که این موضوع با توجه به نقش انرژی در تعاملات بین المللی، قدرت چانه زنی ایران در عرصه های بین المللی را نیز کاهش می دهد. اما دلایل این مصرف بالای انرژی و همچنین شدت نامطلوب انرژی کشور در حوزه های مختلف چیست؟

در گزارش شماره ۱۴۳۰۰ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ابهام در آمارهای شدت انرژی و مقایسه ایران با کشورهای جهان» که خردادماه ۹۴ منتشر شد، دلایل زیر به عنوان مهم ترین دلایل بالا بودن شدت انرژی در کشور بیان شده است:

۱- وجود تلفات بسیار زیاد شبکه انتقال و توزیع برق کشور نسبت به سایر کشورها و مناطق مختلف جهان؛

۲- راندمان بسیار پایین نیروگاه های کشور و وجود نیروگاه های خارج از رده؛

۳-عدم تکمیل زنجیره تولیدی در اکثر بخش ها و شکل نگرفتن مطلوب خوشه های صنعتی در کشور؛

۴- حمل ونقل بسیار نامطلوب و نبود مدیریت منسجم و متمرکز کلان بخش و استفاده بالاتر از ۴۴ درصدی از حمل ونقل جاده ای در جابجایی کالا؛

 ۵- قاچاق بخش قابل توجهی از سوخت کشور؛

۶- وجود تلفات در شبکه گاز طبیعی؛

۷- عدم مدیریت بر مصرف حامل های انرژی در بخش کشاورزی به خصوص در بهره‌برداری از چاه های آن؛

۸- صنایع سنگین انرژی بر با تکنولوژی فرسوده یا قدیمی با روش های تولید منسوخ و سهم اندک صنایع با فناوری های پیشرفته و خدمات گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور؛

 ۹- مصرف بالای انرژی در بخش محدودی از مصارف خانگی؛

 ۱۰- سوزاندن بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز همراه (گازهای فلر) در سال. 

اما هدف گذاری و سیاست گذاری کلان کشور در زمینه افزایش بهره وری انرژی چگونه است؟ و کجای کار هستیم؟

در بند هفتم «سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف» (ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۵ تیرماه ۸۹) صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان هدف کلان کشور در این بخش تعیین شده و بر اجرای سیاست های زیر برای تحقق این امر تاکید شده است:

اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.

انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.

تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.

پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.

بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‌بر.

اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون‌شهری و برون‌شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.

افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین.

گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر‌بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.

بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثر‌سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در سال های اخیر، هم در بعد ایجاد زیرساخت های قانونی با تدوین قوانینی مانند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (دی ۸۸)، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (اسفند ۸۹) و بند «ق» ماده ۲ قانون بودجه سال ۹۳ (اسفند ۹۲) هم در بعد عملیاتی با اجرای سه فاز طرح هدفمندی یارانه ها (آذر ۸۹، اردیبهشت ۹۳ و خرداد ۹۴) و همچنین تصویب و فراهم سازی مقدمات اجرای بعضی از طرح های بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت های قانونی بند «ق» (سال های ۹۳ و ۹۴) گام‌هایی برداشته شده است. با این وجود، هنوز این موضوع جزء برنامه های اصلی دولت و بخصوص وزارت نفت قرار ندارد و با تحقق هدف تعیین شده در سیاست های کلان اصلاح الگوی مصرف یعنی کاهش ۵۰ درصدی میزان مصرف انرژی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، فاصله زیادی وجود دارد.

منبع: صدا و سیما

تلگر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: