۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۷

قوانین بر زمین مانده تسهیل ازدواج

به گزارش عیارآنلاین ،یکی از اشکالاتی که در موضوعات و حوزه های مختلف در کشور مشاهده می شود، وجود قوانین و اسناد عالی کارگشا و بلاتکلیفی و اجرایی نشدن آنهاست. بخشی از مشکل ناشی از فاصله نسبتا زیاد میان قوه قانون گذار یا مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه یا دولت است. به طور معمول […]

به گزارش عیارآنلاین ،یکی از اشکالاتی که در موضوعات و حوزه های مختلف در کشور مشاهده می شود، وجود قوانین و اسناد عالی کارگشا و بلاتکلیفی و اجرایی نشدن آنهاست. بخشی از مشکل ناشی از فاصله نسبتا زیاد میان قوه قانون گذار یا مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه یا دولت است. به طور معمول هر دولتی که در کشور بر سر کار می آید به جای عمل به قوانین بالادستی و پیشین نظام، ترجیح می دهد راهکار و دستورالعمل های نو دراندازد. مثلامسکن مهر را بدون توجه به ساختار قانون انگاری ملی و عقد قرارداد نظام با مردم، تخریب و تضعیف می کنند و طرح مسکن اجتماعی را با اندکی تغییر اما صرفا در فاز تخیل و آرزو به جامعه عرضه می کنند. نتیجه این می شود که علی رغم اشراف به راهکارها، همواره در مرحله عملیاتی حل مشکلات جامعه در برهه زمان عقب هستیم و به تدریج مشکلات به معضل و معضلات به آسیب اجتماعی، اقتصادی و حتی نارضایتی سیاسی مردم از حاکمیت تبدیل می شود. برخی از متخصصان راهکار حل این موضوع را تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی (رییس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه یا دولت و رئیس کشور ) به نظام پارلمانی
(ا نتخاب رئیس قوه مجریه و رئیس حکومت توسط پارلمان به صورت غیرمستقیم) می دانند اما هنوز در وضعیت بررسی مزایا و معایب طرح های مذکور هستیم و ناچاریم به صورت مکرر قوانین مهم بر زمین مانده کشور را یادآور شویم.

شناسایی مداوم مشکلات!
منتخبین یک جامعه باهوش، در شرایطی که «قانون تسهیل ازدواج جوانان» با بندهای مترقی و گره گشا، پس از ۱۰ سال بر زمین مانده، در قالب قانون افزایش جمعیت یا مبارزه با آسیب های اجتماعی ناشی از دیرکرد ازدواج جوانان و فساد اجتماعی و حتی تسهیل اجرای قانون عفاف و حجاب، قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت دولت به تصویب نمی رسانند. بلکه به دنبال حل مشکل از سرچشمه می روند.
امروز با ما باشید تا کشف کنیم چرا «قانون تسهیل ازدواج جوانان» همچنان بر زمین مانده است و در بحبوحه مشکلات اجتماعی ناشی از تاخیر ازدواج دختران و پسران ایرانی، چه کسانی اصرار دارند نسخه های فمنیستی همچون «توانمندسازی زنان مجرد» را با شعار «اصلامهم نیست که ازدواج نکردی دخترم!» یا نامگذاری شیک و مجلسی برای روابط نامشروع تحت عنوان «ازدواج سفید» را با پاک کردن صورت مسئله و تبلیغات فراوان رسانه ای، جا بیاندازند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۴مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. اما با وجود گذشت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز عملیاتی نشده و بخش هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
طبق آماری که محزون؛ مدیرکل آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۴ اعلام کرد اکنون حدود ۱۱ میلیون دختر و پسر جوان در سن ازدواج در کشور وجود دارند که هرگز ازدواج نکرده اند. این آمار نشان می دهد که مسئله ازدواج در کشور ما مسئله ای بسیار جدی است که ضرورت نگاه مسئولانه دست اندرکاران امر را طلب می کند؛ زیرا تجرد این تعداد از جوانان در کشور می تواند آسیب های اجتماعی فراوانی را در پی داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی زمانی که بچه های دهه ۶۰ به سن ازدواج رسیدند، تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن قانون تسهیل ازدواج جوانان را به تصویب رساند.غفلت مسئولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آنجا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش هایی از این قانون کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شده است.
اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟

از مسکن تا تالار و هزینه عروسی!
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تامین مسکن برای جوانان قرار دادند.
در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.
از سوی دیگر، قانون گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این رو، همه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه به آنها پرداخت شود.

سربازی متاهلی با تسهیلات ویژه
مشکل دیگری که می تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تاخیر در ازدواج می شود. قانون گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیک ترین مرکز نظامی محل سکونت آنها کرده است. همچنین این وزارت خانه موظف شده است تا به میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متاهل مستمری پرداخت کند.
در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده است که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ سازی کند. در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام گذاری روز اول ذی الحجه (روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می رسد تنها نام گذاری روز ازدواج محقق شده باشد!
نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده است صندوق اندوخته جوانان را تشکیل داده و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند. پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا (ع) را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تاسیس کرد که دست کم موضوع وام ازدواج را رونقی دوباره بخشید. با این وجود با روی کار آمدن دولت یازدهم، وام ازدواج مجددا در وضعیت تعطیلی نسبی قرار گرفت و موضوع مضحک ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو به جوانان در کنار وام ۳ میلیونی سخت و پردردسر ازدواج، موجی از اعتراض اجتماعی را نسبت به اولویت گذاری به دور از واقعیات زندگی جوانان در دولت، برانگیخت.

یک قانون جدید دیگر
تحقیقات مجلس در سال جاری حاکی از آن است که بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دارند که به سپرده گذاران سود و خدمات قابل توجهی غیراز دسته چک ارائه نمی دهند اما این سپرده ها را با نرخ های بالاوام می دهند و از سودش بهره می برند. در مصوبه اخیر مجلس، قرار شده است بانک ها از بخش اندکی از این منابع برای افزایش وام ازدواج استفاده کنند.
لازم به ذکر است که بانک ها در حوزه قرض الحسنه تخلفات زیادی مرتکب شده اند. برای مثال از ۳۴ هزار میلیارد تومانی که تا به حال وام قرض الحسنه ارائه کرده اند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود وام داده اند که این تخلف باید با پیگیری بانک مرکزی هرچه زودتر جبران شود.
طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس، وام به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداخت ۱۵ ساله و بیشتر دارد؛ همچنین مبلغ آن بیش از ۱۲ میلیون تومان است و در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می رسد و کارمزدش هم ۱ درصد است! جالب اینجاست که در تمام سال هایی که بانک ها وام های مذکور را به کارکنان خود از ذخیره قرض الحسنه مردم پرداخت می کردند، وام ازدواج را به انواع بهانه ها لغو کرده و یا با تاخیر می پرداختند!

چرا تاخیر افتاد؟
تاخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به جایی رساند که پس از ۴ سال از تصویب آن، مرکز پژوهش های مجلس در سال ۸۸ گزارشی در خصوص اجرا نشدن این قانون ارائه کرد. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آمده است: آنچه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجرای این قانون در وهله اول نمایان است، این است که صندوق مهر امام رضا (ع) دقیقاً پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وام های ۲۰ میلیون ریالی بوده است. حال آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج تشکیل می شد، مشکل آیین نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از سه سال بود که این قانون به اجرا درآمده بود.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که «طی ۴ سالی که از تصویب این قانون می گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه های مختلف انجام شده که بسیاری از آنها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه های مستقلی دارد. در حالی که اگر آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می شد، نیازی به این مصوبه ها که وقت و هزینه های گزافی را دربرمی گیرند، نبود.»

سرنوشت ازدواج در دولت یازدهم
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال ۹۱ در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری واگذار شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال ۹۴ اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.
جالب اینجاست که مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، با اشاره به اجرای طرح تجرد دختران در کارگروه تعمیق باورهای دینی گفته بود: در این مورد با الگوگیری از زندگی حضرت معصومه(س) برای دختران مجرد فرهنگ سازی می کنیم(!)
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش سن ازدواج و بالارفتن میزان تجرد قطعی در میان زنان به دنبال ارائه الگویی از زندگی حضرت معصومه(س) هستیم تا با فرهنگ سازی زمینه اعتلای موقعیت زنان مجرد فراهم شود(!)
این رفتار عجیب معاون رئیس جمهوری با امر مهم تاخیر در ازدواج زنان که حتی مطابق اسناد لیبرالیستی حقوق بشر نیز از آن به عنوان «حق» نام برده شده است به پاک کردن صورت مسئله مطابق آموزه های فمنیستی «زنان مستقل از مردان» بیشتر شبیه است تا دلسوزی و تلاش مضاعف یک «مسئول» برای جلوگیری از «تجرد قطعی» جوانان ایرانی!
البته مولاوردی به این نکته نیز توجه نکرده که حضرت معصومه نه در سن ۷۰ سالگی بلکه در ۲۰ سالگی و حتی سنی کمتر مطابق برخی اسناد تاریخی درگذشت و چه بسا اگر قضای الهی بر ادامه حیاتش بود سنت پیامبر را بجا می آورد. بنابراین مقایسه ایشان در قرن دوم هجری با دختران جامعه امروز قیاس مع الفارق است.
در چنین شرایط و فضایی به نظر می رسد مترقی ترین قوانین حمایتی نیز بر زمین می ماند و در مقابل وقت و بودجه کشور در همایش ها و کنگره های پرهزینه «آسیب شناسی معضلات اجتماعی»، به هدر خواهد رفت.

منبع: مگ ایران

تلگر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: