۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۶

تأخیر در تصویب و راه‌اندازی سازمان نظام معلمی آسیب‌زاست

محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: تعلل و تأخیر در تصویب و راه‌اندازی سازمان نظام معلمی آسیب‌زاست. معلمان باید خود بر حقوق و تکالیف صنفی و حرفه‌ای خودشان نظارت کنند/ وی سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی، پرستاری، مهندسی و روان‌شناسی و یا کارشناسان حقوقی دادگستری را شبیه همین پیشنهاد ارائه شده دانست و گفت: معلم مورد اعتماد همه است ما فرزندانمان را برای تربیت به معلم می‌سپاریم لذا پر بی‌راه نیست که کار معلمان را از آموزش و ارزشیابی و نظارت و انتخاب برگزیده‌ها و نمونه‌ها را هم به خودشان واگذار کنیم و از مشارکت آنان در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های سامان‌ یافته بهره‌مند شویم.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدیان در آستانه هفته معلم در گفت و گویی ویژه اعلام کرد: اعاده مرجعیت فکری، فرهنگی و تربیتی معلم لازمه پیشبرد اهداف تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: اعاده مرجعیت فرهنگی و تربیتی معلمان با ارتقاء منزلت اجتماعی و بهبود معیشت آنان ارتباط مستقیم دارد و لازم است این مهم با ارزشیابی و نظارت حرفه‌ای بر کار تعلیم و تربیت از سوی منتخب معلمان و ذی‌نفعان انجام پذیرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یادآور شد: آرامش روانی و رضایتمندی شغلی معلمان و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آنان در بهبود فرایند یاددهی و یادگیری و ارتقاء کیفیت آموزشی و اعتلاء نظام تعلیم و تربیت سهم به‌سزایی دارد.

دکتر محمدیان راهکار مناسب برای دستیابی به حضور فعال و با نشاط معلمان را در نظارت و سنجش صلاحیت حرفه‌ای آنان و ایفای نقش در ارتقاء و تعالی کیفیت تعلیم و تربیت، راه‌اندازی سازمان نظام معلمی دانست و گفت: تعلل و تأخیر در تصویب و راه‌اندازی سازمان نظام معلمی آسیب‌زاست. معلمان باید خود بر حقوق و تکالیف صنفی و حرفه‌ای خودشان نظارت کنند و حریم معلمی را که دارای قداست و احترام است از دست یازی سیاسی، جناحی و گروهی محفوظ دارند و نسبت به پاسداشت شئون معلمی از سوی شاغلان این عنوان و همچنین بهره‌مندان از خدمات تعلیم و تربیت ایفای نقش کنند.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: نباید در مجموعه‌های غیردولتی به دلیل مشکلات اشتغال در کشور بر حقوق فردی معلم تعدّی شود و نسبت به پرداخت بیمه و یا احتساب سنوات و رعایت مرخصی سالانه بی اعتنایی شود و یا اینکه هر کسی بتواند بدون احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی و داشتن مهارت‌های کافی حرفه‌ای مدعی تدریس و تربیت در مجموعه‌های خرد و کلان از کلاس کنکور و تقویتی گرفته تا حضور در منازل به‌عنوان معلم خصوصی اقدام نماید. رسیدگی و نظارت به این امور باید با سازمان منبعث از اراده معلمان و مورد تایید قانون انجام پذیرد.

وی سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی، پرستاری، مهندسی و روان‌شناسی و یا کارشناسان حقوقی دادگستری را شبیه همین پیشنهاد ارائه شده دانست و گفت: معلم مورد اعتماد همه است ما فرزندانمان را برای تربیت به معلم می‌سپاریم لذا پر بی‌راه نیست که کار معلمان را از آموزش و ارزشیابی و نظارت و انتخاب برگزیده‌ها و نمونه‌ها را هم به خودشان واگذار کنیم و از مشارکت آنان در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های سامان‌ یافته بهره‌مند شویم.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

۲

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: