۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۶

پشت پرده مخالفت بانک مرکزی با وام ۱۰ میلیونی ازدواج!

کار نمایندگان اقتصادی مجلس در تدوین و تصویب این ماده قانونی که به موجب آن، حمایت قابل توجهی از ازدواج جوانان صورت خواهد پذیرفت، کاملا دقیق و کارشناسی بوده و جلوی رانتی که بانک‌ها تاکنون داشته‌اند را خواهد گرفت.

وام قرض الحسنهبه گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته در تاریخ ۲۸ فروردین، مجلس ماده‌ای را در بودجه تصویب کرد که طبق آن، بانک مرکزی موظف شد تا بانک‌ها را ملزم به مشارکت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اندازه سهم خود از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بکند و بر این اساس، وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله افزایش داده و بر اجرای آن توسط بانک‌ها نظارت کند.

پس از تصویب و نهایی شدن این ماده قانونی در بودجه سال ۹۵ توسط مجلس، بانک مرکزی مخالفت خود را با آن آغاز کرد و پس از آن، طبق اخبار واصله، بیان شد که بانک مرکزی بنا دارد تا از طریق شورای نگهبان، این ماده را از بودجه حذف کند. اما این ماده مصوب مجلس چیست و چرا تصویب شده و مهم‌تر اینکه چرا بانک مرکزی با آن تا این حد مخالف است؟

بررسی آمار ازدواج در کشور، نشان از وضعیتی بحرانی به دلیل کاهش ازدواج دارد. این آمار که توسط مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران، پیشنهاددهنده ماده مذکور در بودجه نیز در مجلس قرائت شد، حکایت از آن دارد که تعداد ازدواج در کشور طی ۵ سال اخیر کاهشی شدید داشته و از حدود ۹۰۰ هزار در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است.

در مقابل، وام ازدواج به عنوان تنها سیاست حمایتی از ازدواج، با وجود تورم‌های سالیانه و افزایش هزینه‌های ازدواج زوجین، افزایشی نداشته و از سال ۹۰، همان ۳ میلیون تومان است که البته بانک‌ها برای پرداخت همین مبلغ اندک نیز بسیار جوانان را سر می‌دوانند، تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت این وام معطل هستند.

این وضعیت لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل در دریافت آن را نشان می‌دهد؛ با این حال، عده‌ای بر این باورند که بانک‌ها در اعطای همین وام ۳ میلیون تومان هم همکاری نمی‌کنند، چه برسد به ۱۰ میلیون تومان. بانک مرکزی و دولت نیز با همین استدلال، افزایش مبلغ وام ازدواج را سیاستی اجرایی‌نشدنی می‌دانند. برای مثال، آقای دژپسند، نماینده سازمان برنامه در جلسه بررسی این ماده قانونی در مجلس گفت که بانک‌ها در سال آینده تنها ۳ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه دارند که با آن می‌توانند یک میلیون عدد وام ۳ میلیون تومانی ازدواج بدهند و لذا اگر قرار بر افزایش مبلغ وام باشد، تعداد افرادی که می‌توانند این وام را دریافت کنند، کمتر می‌شود. اما آیا این ادعا صحت دارد؟

 نگاه به متن ماده مصوب و صحبت‌های مصباحی‌مقدم و پورابراهیمی در مجلس و همچنین آمار نظام بانکی نشان می‌دهد که این ادعا صحت ندارد و بانک‌ها امکان اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوجین را دارند. در این زمینه دو نکته مهم زیر لازم به ذکر است:

یک- پورابراهیمی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به دژپسند، نماینده سازمان برنامه در مجلس مبنی بر نبود منابع در نظام بانکی گفت که «مدنظر نمایندگان مجلس، استفاده بانک‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در اعطای وام قرض‌الحسنه»، به‌ویژه وام قرض‌الحسنه ازدواج است که این در متن ماده مصوب نیز آمده است. در واقع، عمده مخالفت بانک مرکزی با ماده مصوب از این جهت است؛ چراکه تا به حال، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک‌ها بوده و بانک‌ها از محل آن، سودهای بسیاری کسب می‌کردند؛ اما طبق این قانون، موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برایشان هیچ هزینه‌ای نداشته و این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلأ قانونی تاکنون و انحصاری که داشته‌اند، از محل آن کسب سود می‌کردند.

دو- بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حجم آن ۳۶ هزار میلیارد تومان است، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند، اما در کمال ناباوری به گفته مسئولین بانک مرکزی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده‌اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه‌نگاری انجام نداده است و بانک‌ها و بانک مرکزی هم هیچ‌گاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی‌کنند و فقط می‌گویند که منابع نداریم!

با توجه به این دو مورد، باید گفت که اولا بانک‌ها می‌توانند با استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری خود، وام قرض‌الحسنه بدهند؛ در دنیا بانک‌ها خدمات متعددی به صاحبان حساب‌های جاری ارائه می‌دهند، اما در کشور ما، صاحبان این حساب‌ها تنها از بانک دسته‌چک دریافت می‌کنند و در نتیجه، بانک‌ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض‌الحسنه وام دهند. دوما بانک‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که بایستی این را جبران کنند و منابع مردم که به کارکنان و مدیرانشان وام داده بودند را دوباره به مردم بازگردانند.

بنابراین کار نمایندگان اقتصادی مجلس در تدوین و تصویب این ماده قانونی که به موجب آن، حمایت قابل توجهی از ازدواج جوانان صورت خواهد پذیرفت، کاملا دقیق و کارشناسی بوده و جلوی رانتی که بانک‌ها تاکنون داشته‌اند را خواهد گرفت. در نتیجه، با توجه به اینکه این ماده، بانک مرکزی را موظف به پیگیری اقدامات مذکور کرده و بار مالی هم برای دولت ایجاد نکرده است، تناقضی با قانونی اساسی نداشته و امید است که شورای نگهبان با تایید این قانون، زمینه حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد و با فشارهای بانک مرکزی، مجبور به حذف آن از بودجه نشود.

منبع: نسیم آنلاین

تلگر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: